عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه العادي يوم السبت 07/09/2013 في ضيافة هيئة المحامين بالرباط. وبعد مناقشته ضمن جدول أعماله لما استجد من مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم الخميس خامس شتنبر 2013 على مشروع مرسوم وزير العدل والحريات بنسخ المرسوم رقم 319-12-2 الصادر بتاريخ 26/02/2013 المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة. وبعد مداولات المكتب في الموضوع هنأ جميع المحامين المغاربة، أفرادا وهيئات وجمعيات، على تمسكهم بوحدتهم وتضامنهم، وانضباطهم لمقررات مؤسساتهم المهنية رغم كل محاولات زرع التفرقة في صفوفهم ، مثمنا غاليا وبكل الاعتزاز والتقدير موقف الهيئات القضائية المتمسكة بشروط المحاكمة العادلة وبحق المواطنين الدستوري في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، رافضا فتوى اللجوء إلى قرار قضائي سيء الذكر يذكر بسنوات الجمر والرصاص. كما قرر وضع حد لقراره القاضي بتعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 52 ماي 2013 بمقر الجمعية بالرباط، إلغاء قراره بتنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي كانت مقررة ليوم 20 شتنبر 2013 الجاري. وطالبت الجمعية من جديد بالاستجابة الفورية لحق المحامين في الحصول على تعويضات مناسبة للمجهودات والخدمات التي يقدمونها في مجال المساعدة القضائية والقانونية، وفي إطار من الاحترام التام لحرية المهنة واستقلالها ولصلاحيات المؤسسات المهنية ولكرامة المحامين. ودعا المكتب إلى اجتماع عاجل للجنة المشتركة مع وزارة العدل في موضوع المساعدة القضائية لمواصلة أشغالها للحسم فيه في القريب العاجل، داعيا جميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات وجمعيات إلى المزيد من التضامن والوحدة والاستعداد لإنجاح كل المحطات النضالية المقبلة، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
