اكتشفت إحدى الأسر بمنطقة درب السلطان بالدارالبيضاء خلال منتصف شهر غشت الفارط بأنها كانت عرضة للسرقة من طرف خادمة عملت على سلب مشغلتها حليا ومجوهرات بقيمة 300 ألف درهم، وعلى إثر ذلك تقدم رب الأسرة بشكاية أمام الضابطة القضائية بدائرة الشرطة مرس السلطان، مفيدا بتعرض شقته للسرقة عن طريق الكسر من طرف الخادمة التي استقبلها بشقته بنفس اليوم، حيث استهدفت مجموعة من الحلي الذهبية وساعات يدوية بقيمة 30 مليون سنتيم تخص زوجته وكذا وصولات اقتنائها، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 4000 درهم نقدا. العناصر الأمنية وفور توصلها بالشكاية عملت على إجراء معاينة من طرف عنصر الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية المذكورة بتنسيق مع عناصر فرقة الشرطة القضائية وتقني مسرح الجريمة. وبعد إحالة القضية على مصلحة الشرطة القضائية لأمن الفداء فتحت بحثا في الموضوع وبناء على تصريحات الضحية زوجة المشتكي بأن خادمة صديقتها توسطت للمشتبه بها للعمل في شقة هذه الأخيرة موضوع السرقة، وللقبض عليها تم نصب كمين لها من طرف إحدى صديقاتها حيث تم إيقافها وإخضاعها للبحث، فتحفظت أثناء تصريحها الأول على الإدلاء بأية إيضاحات أو أجوبة، إلى أن تم تفحص هاتفها النقال الذي تبين من خلاله أنها تلقت مكالمات متتالية من طرف شريكتها في الفعل الجرمي قبيل الساعة التي وقعت بها السرقة، فاعترفت بفعلتها مشيرة أثناء تعميق البحث معها بمكان المسروقات وطريقة التصرف فيها، حيث استدل على الصائغين الذين اشتريا النصف الأكبر من المسروقات من شريكتها في الجريمة وكذا الشخص الذي اشترى الساعات اليدوية، و احتفظت هي بباقي المسروقات لنفسها بمحل سكناها الذي يتجلى في غرفة مكتراة، حيث تم الانتقال إليها رفقتها وتم حجز ما تبقى من المسروق والمتمثل في ثلاث ساعات يدوية و ثلاث خواتم، وسلسلة من المعدن الأصفر، وهاتفين نقالين، بالإضافة إلى خاتم من المعدن الأبيض ومبلغ 1800 درهم، وبعد ما تم حجز المسروقات تم عرضها على المشتكي و زوجته التي تعرفت على حاجياتها واستردتها بمعية ما وجد عند الصائغين وبائع قطع غيار الهاتف النقال الذي اشترى الساعات. وبعد استكمال البحث تم تقديم الخادمة وصديقتها أمام النيابة العامة بتهمة السرقة الموصوفة عن طريق الكسر مع سبق الإصرار والترصد، في حين تم تقديم الصائغين ومشتري الساعات بتهمة شراء المسروق.