أكد محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي ببمجلس المستشارين في اتصال مع الجريدة أن الفريق قرر، فور أخذه علما بالموضوع، توجيه استدعاء لعبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز للحضور إلى اجتماع عاجل للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، قصد مساءلته حول مسؤولية الحكومة في الصعوبات والمشاكل التي عرفتها عملية العبور لهاته السنة، خاصة وأن الحكومة لم تبادر إلى تحيين قوانين النقل البحري وتجديد الأسطول الملاحي الوطني، علما بأن الجالية المغربية تعتبر عنصرا حاسما في الحفاظ على التوازنات المالية للاقتصاد الوطني بالنظر لتحويلاتها من العملة الصعبة، وهو ما كان يستوجب من الحكومة أن توليها كامل الاهتمام.