الحكومة ستعد استراتيجية جديدة لقطاع النقل البحري كفيلة باستعادة تنافسية الأسطول المغربي

الرباح

أكد وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أن الحكومة وبتشاور مع الفاعلين العموميين والخواص في قطاع النقل البحري، ستعكف على إعداد استراتيجية جديدة لهذا القطاع
وعلى بلورة برنامج عمل واضح يرتكز على عقد برنامج بين الحكومة والقطاع الخاص٬ خلال الأشهر القليلة المقبلة٬ بهدف ضمان استعادة تنافسية الأسطول المغربي وديمومته.
وذكر بلاغ للوزارة٬ أمس الاثنين٬ أن الرباح أوضح، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا انعقد٬ أخيرا بالرباط٬ أن الحكومة تعمل حاليا على تحديد التدابير التي من شأنها أن تمكن شركات النقل البحري من استئناف نشاطها وتأهيلها لمواجهة الإكراهات المالية والاجتماعية المرتبطة بالعاملين بها٬ كما تعمل على تحديد الإجراءات المستعجلة لتأمين عملية عبور 2012 في ظروف جيدة.
وأبرز الوزير٬ خلال هذه اللقاء٬ الذي خصص لتدارس الوضعية الصعبة لشركات النقل البحري المغربية، وتحديد سبل تجاوز الصعوبات التي تعرفها٬ الأهمية الاستراتيجية لأسطول النقل البحري المغربي والحاجة إلى تعبئة جهود كل الفاعلين والمتدخلين، من أجل دعم هذه الشركات التي تشهد صعوبات مالية كبيرة، حتى تتمكن من تجاوز الأزمة الحادة التي أدت إلى الحجز التحفظي على مجموعة من السفن المغربية في الموانئ الأوروبية.
من جانبهم٬ أكد جميع المتدخلين٬ بعد مناقشة مستفيضة للعرض الذي تناول الوضعية المالية لشركات النقل البحري والسيناريوهات والمقترحات المطروحة٬ ضرورة بذل جهود حثيثة تسهم في إنقاذ شركات النقل البحري ومساعدتها على تجاوز الأزمة التي تعيشها.