تقدم عدد كبير من سكان حي الأرز بخنيفرة بعريضة احتجاجية مذيلة بأكثر من ثلاثين توقيعا، تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، يطالبون فيها، مختلف الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية، بالتدخل العاجل من أجل رفع الضرر الناتج عن باعة الخردة والبراميل الصفيحية والأعمدة الخشبية والقصب، ما يعتبرونه تشويها للبيئة وجمالية الحي، وتهديدا يوميا لصحتهم وإزعاجا لراحتهم وأمنهم الشخصي. العريضة السكانية التي وجهت لعامل إقليمخنيفرة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، رئيس المجلس البلدي، مدير الوكالة الحضرية، المندوب الإقليمي للسكنى، والصحافة الوطنية، يؤكدون فيها أن المواد المنتشرة عبارة عن براميل وحاويات لمواد سامة تخلف أثرا سلبيا على مستوى المحيط البيئي وصحة الأطفال، علاوة على مواد القصب والخشب القابلة للاشتعال في أية لحظة، بالأحرى خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه الحرارة وتساعد على نشوب الحرائق، ما يضع الحي السكني وأرواح الساكنة أمام مخاطر حقيقية. وصلة بذات العريضة الاحتجاجية، أشار المحتجون إلى احتلال باعة المواد المذكورة لجميع الأرصفة والمساحات غير المبنية، ما يعرقل المرور باستمرار، ويغلق الطريق في كل لحظة تتم فيها عملية تفريغ أو شحن الأخشاب والقصب، الأمر الذي يجبر مستعملي الطريق على تغيير الاتجاه. ولم يفت موقعي العريضة الإشارة باستياء بالغ للمشاجرات والاصطدامات التي تحدث في كل مرة بين الباعة والمارة من ساكنة الحي والأحياء المجاورة مثل حمرية وأحطاب والأطلس وآيت خاصة والسوق الأسبوعي. ومن مظاهر فوضى المكان التي تناولها المحتجون ضمن عريضتهم، هناك أساسا الفوضى والضجيج الذي يحدثه الباعة المعنيون بالأمر خلال كل مرة يستعملون فيها المناشير الميكانيكية لقطع الخشب، أو يقومون بالقذف العشوائي للأعمدة من فوق الشاحنات دونما أدنى احترام لراحة ومشاعر وظروف الساكنة على مدى الليل والنهار، فضلا عما يخلفه هؤلاء الباعة من نفايات ومتلاشيات القصدير والمواد البلاستيكية بصورة غير مقبولة. المحتجون لم يفتهم التذكير بشكاياتهم المقدمة للجهات المسؤولة دونما جدوى، ومنها شكاية سبق التقدم بها عام 2011 للعامل السابق، وبناء عليها صدر أمر طارئ لأجل إخلاء الحي من مواد الخردة غير أن الأمر العاملي ظل عالقا لأسباب غامضة، حسب مضمون العريضة.