تفاصيل «عنف يبعث على الأسف» بطعم المناصفة, طال وجوها نسائية كان حضورها متميزا

تحول شارع محمد الخامس بالرباط مساء الجمعة 2 غشت الجاري إلى قبلة, حج إليها آلاف المغاربة من أجل المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ضد استفادة "دانيال غالفان فينا" الوحش الاسباني الذي اغتصب 11 طفلا قاصرا تراوحت أعمارهم ما بين 2 و 15 سنة بالقنيطرة, والذي تمتع بالعفو الملكي بمناسبة عيد العرش، فأفرج عنه بعد قضائه لحوالي سنة ونصف فقط وراء القضبان وهو المحكوم بعقوبة حبسية مدتها 30 سنة، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إدراج إسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو.
وقفة تم الترويج لها فيسبوكيا, فلقيت تجاوبا من مختلف شرائح وأطياف المجتمع، حيث توافد المواطنون من كل حدب وصوب ومنهم من وصل قبل الإفطار في انتظار العاشرة ليلا، هذا في الوقت الذي كان لافتا للانتباه الحضور القوي والنوعي للنواعم المغربيات، من فنانات، صحافيات، ناشطات، موظفات وربات للبيوت ...، حملن معهن هلع الأمومة وخوفها، ورهبة كل أم من أن تصاب فلذة كبدها باعتداء مهما كان نوعه, فبالأحرى أن يكون اعتداء جنسيا واغتصابا ونهشا للبراءة ولأجسادها. وقفة كان من المنتظر أن تشكل لوحة راقية في الاحتجاج السلمي والحضاري، تنهل تفاصيلها من منطوق الدستور ومن خطابات الدمقرطة التي تردد في كل المجالس، لكن لوهلة تم تجميدها والقفز عليها وبشكل فجائي غير منتظر, حيث تحكم منطق القمع واستعمال القوة المفرط في ردود فعل مسؤولي الأجهزة الأمنية بالعاصمة الإدارية الرباط، قبل أن تنطلق الوقفة، بعد أن قرروا القيام بتدخل استباقي فواجهوا أصوات المحتجين في محاولة لوأدها قبل أن تصدح في الموعد المحدد لها باستعمال الهراوات التي انهالت على رؤوس المتظاهرين والتي لم تميز بين امرأة أو رجل، صغير أو كبير، مواطن، صحافي، فنان وناشط حقوقي ... فسالت الدماء من هامات ورؤوس أعداد كبيرة من المحتجين، دماء شكلت وصمة عار في جبين من أصدر الأوامر باستعمال العنف المفرط في حق المتظاهرين، ومن منح الضوء الأخضر لبهدلة الجميع وامتهان كرامتهم بالضرب والسب والتجريح، حتى أضحت كل التصرفات الصادرة عن عدد من الأمنيين وممثلي السلطة الترابية تنم عن حقد تم تصريفه لإذلال المتظاهرين.
نواعم رقيقات، لايعرفن غير الفن والثقافة والإبداع ..، مفعمات بالمشاعر الرومانسية والأحاسيس الجميلة التي تحكم تعاطيهن مع كل القضايا، ظللن يترجمنها على خشبات المسارح ومن خلال كتاباتهن وفي كل المقامات التي يحضرن فيها، فجأة وجدن أنفسهن وجها لوجه مع منتسبين لجهاز كان من المفروض أن يحميهن وأن يمنحهن الدفء والإحساس بالأمان، وان يكون ملجأهن في حال شعرن بأي تخوف أو إحساس بعدم الاطمئنان، لكن ووجهن بغلظة وفظاظة أفراده، حيث لم يفوت البعض الفرصة ليستعرض ذكورته في مواجهة تاء التأنيث المغربية. تدخلات، قمع وعنف صدم لهوله المشاركون والمشاركات، فتعددت ردود الفعل والتعليقات عليه من لدن المتظاهرات اللواتي حضرن الوقفة، واللائي صرحن بذلك إعلاميا أو ترجمن مشاعرهن خلال تلك اللحظة على جدران حائطهن الفايسبوكي، كما هو الحال بالنسبة للإعلامية فاطمة الافريقي، التي وفي تعليق لها على أحداث القمع والتدخل الأمني كتبت على حائطها بموقع التواصل الاجتماعي "على هذه الأرض ما يستحق الغضب"، مضيفة "موقف طريف عاينته: رجل الأمن الذي نزل بلا رحمة بعصاه الغليظة على كتف الفنان محمد الشوبي، عانقه وقبله لما تعرف عليه، لكنه عاد بسرعة لقسوته خوفا من أن يراه رئيسه.. وإحدى الفنانات فقدت فردة حذائها أثناء التدافع مع رجال الأمن .. من يدري قد يعثر عليها أمير في الشارع ويبحث عن السندريلا الغاضبة من قرار العفو الملكي".
الفنانة فاتن هلال بك بدورها وفي تعليق "فايسبوكي" لها كتبت " لا و ألف لا لاغتصاب حقوقنا كمواطنين، صوتنا لن يخرس عن قول الحق و تغيير المنكر، الخنزير دانيال يجب أن ينال شر عقاب، و المسؤول عن هذا الانفلات و الذي أدرج اسمه في لائحة العفو يجب أن ينال عقابه أيضاً ، نطالب بالعدالة و لا شيء غير العدالة ، هذه ابسط حقوقنا كمواطنين "، وأضافت "حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا المساء كما كان مقررا الوقوف أمام البرلمان بمعية مجموعة من الفنانين نفاجأ برجال الأمن يستعملون العنف ضدنا لمجرد وقفة سلمية تندد وترفض العفو عن مغتصب أطفالنا وكرامتنا، لا للظلم وقمع الحريات".
بدورها الصحافية نادية لمليلي التي وقفت مصدومة لهول ماتعرضت له، صرّحت قائلة "لقد شعرت بالإهانة، وأحسست بحزن شديد وبكيت بحرارة، لأن كل ما حدث لا يصدق، فنحن لم نتظاهر ضد الملك ولا ضد النظام، ولكن تظاهرنا سلميا للتضامن مع الطفولة المغربية التي مست في كرامتها، بعد العفو عن المجرم الإسباني الذي اغتصب 11 طفلا، والذي تم تمتيعه بالعفو الملكي". وعلى نفس المنوال كتبت الزميلة مرية مكريم بموقعها الالكتروني وهي تسرد وقائع ما حصل "وأنا أقوم بواجبي كصحافية، عزلوني في زاوية مظلمة، وركزوا بهراواتهم على الجزء الأسفل من جسدي، وقد انشغل جميعهم لإسقاط حزمة في يدي، والتي لم تكن سوى كاميرا صغيرة، كنت ألتقط بها مشاهد من وقفة أدانت العفو وإطلاق سراح مغتصب الأطفال الإحدى عشر"، وأضافت "   ..وتزايدت ركلاتهم. ولا أدري ما الذي جرى لي بالضبط! بقيت صامتة.. كان يكفي أن أقدم لهم نفسي، وأن أدلي لهم ببطاقتي الصحافية المهنية، وأن أؤكد لهم أنني ها هنا لأقوم بواجبي كصحافية، وأن أغطي قضية عفو تحولت إلى رأي عام.. فسمعت حينها العبارات التالية تنهال من عشرة أفواه تقريبا (حيدي من هنا لدين ربك.. سيري تقو.. خمجوا لدين مها وجهها...)، لم أفتح فمي بعدها,لأن الكلمات كانت صادمة أو لأنه لم يعد يجدي الكلام، بعد الذي حصل، بعد كل الذي حصل..؟ " وزادت مرية في القول " للحظات طالت، كدت أنهار والضربات تنهال علي يمنة ويسرة، شيء ما، بل أشياء كثيرة، جعلتني خرساء..  إنها مشاهد حنطتها بيدي لطفلة تبكي وأمها الحقوقية تصرخ ووالدها يحملها فوق كتفها..(هذا عار هذا عار، وليداتنا في خطر. واش تقبل أنت يوقع لوليداتك داكشي لوقع ل11 طفل؟..أنا كنحتج  أنا كنحتج.. أنا خايفة على بنتي.. مغنولدش من بعد اليوم ..) فأجابها أحد عناصر الأمن من الخلف بصوت لا يسمعه إلا مجاوروه ( تولدي أولا متولديش.. تمال دين مك غادي تولدي لينا انشطاين.. العْكر...)،  كل هذه الكلمات، الصور، التي خزنتها عدسة الكاميرا.. جعلتني شبه خرساء..."
مريم الزعيمي الممثلة والتي تطل على المشاهدين من شاشة التلفاز من خلال سلسلة بنات "لالة منانة" لم تسلم هي الأخرى من غضب الأمنيين، غضب ترجمه بعضهم على رأس فدوى ماروب، المكلفة بالتواصل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سالت منه الدماء نتيجة لتعنيف قوات الأمن، وهي الفاعلة المعروفة في الأوساط الصحافية بكثرة تحركاتها في الواجهات الحقوقية حيث دخلت في حالة غيبوبة تامة قبل تدخل رجال الوقاية المدنية لنقلها للمستشفى، هذا في الوقت الذي لم تدع قوات الأمن مجالا لأصدقائها لإسعافها وتدخلوا بعنف لتفريقهم عن المصابة.
من جهتها صرخت سناء العاجي تعليقا على ماوقع قائلة " لنقلها صراحة وبكل الوجع والحزن الذي يسكننا: العنف والقمع أسوأ أساليب التواصل مع الرأي العام. الصمت إزاء الأزمات السياسية الكبيرة خطأ كبير أيضا"، عنف وقمع مادي ومعنوي، طال كذلك الفنانة لطيفة أحرار والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعرضت للضرب رفقة ابنها، حيث وحدت تبعات التدخل الأمني بين كل من عدد من الوجوه الأخرى التي حضرت للوقفة من قبيل مارية الشياظمي، حسنة الطنطاوي، لطيفة المنور، فاطمة الزهراء أحرار، محمد عبد الرحمان التازي، محمد الشوبي، مسعود بوحسين، فريد الركراكي، وعبد العاطي المباركي، والسينوغراف يوسف العرقوبي، والموسيقي رشيد البرومي ... وأخريات وآخرون، عددهم لايحصى ممن تعرضوا للضرب والجرح وتم التنكيل بهم وإن حددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان لائحة أولية للضحايا حددتها في 60 ضحية ضمنهم طفلة!؟
مشاهد القمع والمطاردات التي شهدتها الرباط، عاشتها مدن أخرى بتفاصيل متفاوتة بعض الشيء، حيث تم قمع وقفات مماثلة دعا إليها ناشطون وفاعلون حقوقيون، ووجهوا بالعنف وبالاعتقالات كما هو الحال بالنسبة لتلك التي شهدتها طنجة، تطوان، الناظور ...، هذا في الوقت الذي تمت فيه الدعوة على تنظيم وقفات أخرى بعدد من المدن المغربية، كما تمت الدعوة إلى تنظيم مسيرة وطنية ضد اغتصاب الأطفال يوم 11 غشت الجاري بالعاصمة الرباط.
تداعيات وتطورات فضيحة الوحش الآدمي دانيال، أخذت عدة أبعاد بعد أن أصدرت وزارة العدل يوم الجمعة لبلاغ تبرأت من خلاله من أية مسؤولية لها في إدراج اسمه ضمن لائحة الاسبان الذين اقترحوا للاستفادة من العفو، ورمت بالكرة في مرمى محيط الملك، معتبرة أن العفو عن المغتصب هو قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، فجاء رد الديوان الملكي بعد ذلك ليؤكد بالقول " أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها" مضيفا "أن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وخاصة منهم الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي جهد لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة، بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وضد كل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني"، مشددا "لهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".
بيان القصر علق عليه الفنان محمد الشوبي الذي تعرض للعنف والقمع بوقفة الرباط إسوة بباقي المشاركين، وذلك على حائطه الفايسبوكي "هذا البلاغ الذي جاء من القصر وبتوقيع ملك البلاد، يعتبر نصرا للفئات المغربية التي نددت بالعفو الملكي في حق سفاح، نصر على الهمجية البوليسية التي جوبه بها المحتجون، نصر على الأفواه البلطجية التي كانت تكيل الشتائم والقذف والتحرش بأبناء الشعب البررة، ونصر على كل المتبجحين من المجتمع المدني المزيف ... ونصر على كل من يعتلون منصات الخطابة ليوهموا الشعب أن هناك عفاريت وتماسيح ، قد تأكل أو تعوج كل من عارضها ، لقد اكتشفنا البارحة أن الخوف من التماسيح والعفاريت مجرد وهم ، يختلقه الأشباح الذين لا يريدون مجابهة الفساد ويقولون له عفا الله عما سلف، بل يطلبون ود بعضه ليعينوهم على البقاء في كراسيهم الحكومية الوثيرة ، ونصر على كل من يرى في الشعب مجرد عورات وقلة حياء ودين، ويجلدونه بالفتاوى النكاحية والتكفيرية، ونصر لنا على من يعتقد أنهم بالمساجد التي احتلوها، ونفروا المؤمنون منها، سيحصلون على السلطة المطلقة..."
وجدير بالذكر أن الإفراج عن "دانيال غالفان فينا" طرح إشكالا حتى في الأوساط الاسبانية وخلق حرجا للقصر الاسباني، وطالب الحزب الاشتراكي بكشف تفاصيل الموضوع، هذا في الوقت الذي فجرت صحيفة إلبايس الاسبانية فضيحة حين اعتبرت أن دانيال هو جاسوس وعميل للمخابرات الاسبانية.
الإفراج عن مغتصب الأطفال الاسباني، والقمع الذي ووجهت به المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مواقع ومنها الرباط، خلفا ردود فعل غاضبة، وفي هذا الإطار أصدرت حركة تمرد بلاغا اعتبرت فيه بأن العفو عن المجرم الاسباني مغتصب البراءة المغربية، وتمكينه من الرحيل إلى بلاده يعد "تحديا سافرا لكرامة ومشاعر المغاربة"، مضيفا بأن السلطات المغربية لم تكتف بهذه الإهانة الخطيرة التي مست المغاربة، بل عملت على إهانة المغاربة مرة ثانية بإصدارها تعليمات صارمة لقمع المنددين بهذا العفو، حيث أدانت الحركة ذاتها قمع الاحتجاجات التي خرج فيها الشعب المغربي بمختلف مناطق الوطن، مما خلف إصابات خطيرة، واعتقالات بالجملة في حق كافة المشاركين فيها، بمن فيهم نشطاء حركة تمرد المغرب قهرتونا". بدوره أصدر المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية بيانا " يندد بالعفو الذي صدر في حق شخص أجنبي ذي جنسية إسبانية كان معتقلا بالمغرب بسبب جرائم اغتصاب عدد من الأطفال ". واعتبر البيان أن" إطلاق سراح المعني بالأمر يعد استهزاء ببراءة الطفولة وانتهاكا فظيعا لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة التي صادق عليها المغرب ودوسا على كرامة الإنسان المغربي". وذكر البيان بالبرنامج الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال الذي انطلق في بداية السنة الجارية" والذي تنصب أحد محاوره على موضوع اغتصاب الأطفال الذي استفحل بشكل واسع ببلادنا" . وطالب "بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة." من جهته استنكر الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش تمتيع "دانيال غالفان فيتا" من العفو، مطالبا بمحاسبة الجهة التي ضمنت القائمة اسمه، منددا في ذات الوقت بموجة القمع التي ووجت بها الاحتجاجات السلمية الرافضة لهذا العفو. ودعت السكرتارية الوطنية للفضاء الحداثي للتنمية والتعايش إلى حماية الأطفال المغاربة من أي استغلال، محذرة من تداعيات التساهل مع هذه الفضيحة التي من شانها تشجيع مرضى آخرين من الداخل والخارج على حد سواء على استهداف الطفولة المغربية من أجل تفريغ مكبوتاتهم الجنسية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة حماية وتحصين المكتسبات الحقوقية والديمقراطية الضامنة لحرية التعبير وإبداء الرأي في كل القضايا بكل حرية والتظاهر السلمي للتعبير عنها.
النقابة تدين الاعتداء
على الصحافيين
تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها الشديد، لعمليات القمع و التنكيل التي تعرض لها الصحافيون، ليلة 2 غشت 2013، أمام البرلمان بالرباط، عندما كانوا يتابعون أطوار تفريق الوقفة  الاحتجاجية، التي نظمت بهدف التعبير عن رفض العفو عن المجرم الإسباني، دانييل غالفان، الذي أدين من طرف القضاء المغربي بتهمة اغتصاب أطفال.
و حسب المعطيات التي تتوفر النقابة عليها، فإن عددا من الصحافيات و الصحافيين،  منهم من كان يحمل كاميرات أو آلات تصوير، و منهم من كان يتابع تفريق الوقفة، قد تعرضوا للضرب و السب و شتى أنواع التنكيل، التي تعتبر جرائم و جنح يعاقب عليه القانون المغربي، كما  تدينها كل المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان و حرية الإعلام و الصحافة.
و قد سبق للنقابة أن ذكرت، في عدة مناسبات، أنه من حق الصحافيين القيام بعملهم المهني، حسب الدستور و حسب القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، و القوانين الأخرى المنظمة للصحافة و النشر و الإعلام المرئي و المسموع، ناهيك عن كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها  الحق في الخبر و الحصول على المعلومات و المعطيات.
إن مهنة الصحافة تحتم على الصحافي أن ينقل إلى الرأي العام كل الحقائق و الأحداث، كيفما كانت طبيعتها ايجابية أو سلبية، و هذا هو الواجب المهني الذي كان الصحافيون يؤدونه، عندما كانوا يتابعون أطوار الوقفة الاحتجاجية المذكورة.غير انهم تعرضوا للقمع اثناء ممارسة عملهم، و النقابة إذ تدين ما حصل, فإنها تستنكر ايضا العدوانية التي تعامل بها رجال الشرطة مع الصحافيات  و الصحافيين، و الكلام الفاحش الذي استعملوه تجاههم.
و كانت النقابة، في عدة مرات، قد كاتبت رئاسة الحكومة، و وزارات الداخلية و العدل و الاتصال،   و الإدارة العامة للأمن الوطني، حول مشكلة الاعتداء على الصحافيين، و اجتمعت بوزير الاتصال، السيد مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، كما طالبت من وزارة العدل فتح تحقيق، عن طريق النيابة العامة، حول هذه الانتهاكات، التي يعاقب عليها القانون.
و تدعو النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، و تدعو الناشرين كذلك و مالكي وسائل الإعلام إلى اتخاذ الإجراءات و المبادرات التي من شأنها تأمين العمل الصحفي، تجاه هذه الخروقات المنافية للقوانين و الأعراف الديمقراطية، و تشكل خطرا على السلامة الجسدية للصحافيين.
و النقابة، إذ تؤكد أنها ستواصل العمل و النضال، في إطار القيام بواجبها لحماية الصحافيين، تعبر عن تضامنها مع كافة المواطنين،  الذين تم الاعتداء عليهم أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذا العمل مناف للقانون و للحق في التظاهر و التعبير عن الرأي.