مر عام بالتمام والكمال على افتتاح المركز الاجتماعي والتجاري لمواكبة بائعي السمك بالمحمدية، ولم يبلور البرنامج الذي سطر له أمام أنظار جلال الملك إلى أرض الواقع. ففي مثل هذا اليوم من السنة الفارطة، 2 غشت 2012، ومباشرة بعد حفل تدشينه من طرف جلالة الملك، والموكب الملكي لايزال في طريقه حينذاك لمغادرة مدينة المحمدية، أدار مسؤولو المدينة بعمالتها ومجالسها المنتخبة ظهورهم لهذا المركز، ولم يعد أحد منهم لتفقده أو لمتابعة تنفيذ البرنامج الذي افتتح من أجله. هذا المركز الذي قدم لجلالة الملك أنه مركز يندرج في إطار البرنامج الجديد الذي اعتمدته مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة البحارة الصيادين ، حيث أظهرت النتائج التي تم تحقيقها على مستوى المراكز المفتوحة بكل من أكادير والمضيق والفنيدق، الأهمية البالغة لهذه المؤسسات في عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة. كما قدم كمركز ببنية للاستقبال والتأهيل المهني ومواكبة باعة السمك الصغار الذين يزاولون نشاطهم بميناء المحمدية ، وذلك من خلال دعمهم في مجال تسويق المنتوجات البحرية ضمن إطار منظم ومقنن، وصرفت على إنجازه . تكلفة وصلت إلى 7.9مليون درهم، بتمويل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ودعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عاش طيلة السنة الماضية على وقع التهميش وتركت الجمعية التي تسهر عليه دون دعم ولا مواكبة، وهجره مسؤولو المدينة، لتغمر مرافقه الأزبال حتى هجره المشترون كما انعدم فيه الأمن وترك بدون حراسة في أبوابه، ولم تتم مواكبة برامج التكوين داخله كما كان مبرمجا باستثناء مجهودات غير كافية لأعضاء الجمعية التي تشرف عليه. في هذا الإطار، أكد مجموعة من بائعي السمك أنهم قاموا بوضع تقرير مفصل عن الإهمال الذي طال المركز وقاموا بإرساله للديوان الملكي حتى يطلع جلالة الملك على مصير مركز حظي بشرف تدشينه على يده. متتبعون للشأن المحلي بمدينة المحمدية لم يفاجئهم ما لحق بالمركز من تهميش وإهمال، حيث رأوا أن نفس المصير تواجهه كل المشاريع التي تدشن هنا أو هناك بالمدينة ، بل وحتى تلك التي يتم تدشينها على يد جلالة الملك.