عمدت سلطات عمالة المحمدية إلى توقيف افتتاح المركز الاجتماعي والتجاري لبائعي السمك، الذي دشن افتتاحه رسميا جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي، بعد تصاعد الاحتجاجات والخلافات بين تجار السمك وسلطات عمالة المحمدية حول معايير تسليم المحلات التجارية للباعة والتجار. فقد أكدت مصادر قريبة من بائعي السمك أن سلطات العمالة لم تحترم اللائحة التي تم التوافق حولها، والتي ضمت أسماء مستفيدين من بائعي السمك المستهدفين من العملية، إذ لاحظ متتبعون أنه تمت إضافة أسماء لمستفيدين آخرين بعضهم يملك شروطا أفضل ولا يحتاج للمساعدة في الوقت الذي أقصي فيه بائعون لايزالون يفترشون أرض الميناء لعرض سلعهم. من جانبه، أكد مصدر مسؤول قريب من سلطات عمالة المحمدية أن المركز فتح أبوابه يوم السبت، نافيا أن تكون هناك خلافات وراء تعطيل افتتاحه، موضحا أن سلطات العمالة وضعت برنامجا محددا وواضحا لاشتغال المركز، كما أضاف أنه تتم مراقبة سير أنشطة المركز يوميا وانطلاقا من الساعة السابعة صباحا. وكان جلالة الملك قد حل بمدينة المحمدية يوم الأربعاء الماضي، وقام بتدشين وافتتاح المركز الاجتماعي والتجاري لمواكبة بائعي السمك ، الذي يندرج في إطار البرنامج الجديد الذي اعتمدته مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة البحارة الصيادين ، حيث أظهرت النتائج التي تم تحقيقها على مستوى المراكز المفتوحة حاليا بكل من أكادير والمضيق والفنيدق، الأهمية البالغة لهذه المؤسسات في عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة. ويشكل هذا المركب، في الآن معا، بنية للاستقبال والتأهيل المهني ومواكبة باعة السمك الصغار الذين يزاولون نشاطهم بميناء المحمدية، وذلك من خلال دعمهم في مجال تسويقالمنتوجات البحرية ضمن إطار منظم ومقنن. وتم إحداث هذا المركز بتمويل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ودعم مالي من المبادرة الوطنية.