ذكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أنها تتابع بقلق بالغ الوضعية المتأزمة وحالة الاحتقان التي تعيشهما جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والناتجة عن الاختلالات العميقة على مستوى تسيير رؤسائهما، وتجاوز هياكل الجامعة والاستخفاف بكرامة الأستاذ الباحث والتضييق على العمل النقابي وبزوغ مظاهر للبيروقراطية غير مسبوقة في الفضاء الجامعي، والمحاولات اليائسة لزرع التفرقة داخل الجسم الأكاديمي وعدم احترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات، بالإضافة إلى استفزازات الكاتبة العامة لجامعة القاضي عياض للأساتذة الباحثين وتطاولها على شؤون البحث العلمي، والقضايا البيداغوجية والمالية للجامعة وتمتيعها بامتيازات وتعويضات بطرق ملتوية ... وفي هذا الإطار أعلن المكتب الوطني للنقابة عن اعتزازه بالتضحيات الجسيمة التي يبذلها السيدات والسادة الأساتذة الباحثون في كل المواقع الجامعية وذلك من أجل الرقي بمنظومة التكوين والبحث رغم كل الاكراهات المتعددة وضعف الإمكانات المادية و المعنوية ،واستنكاره الشديد لهذه الأساليب الدخيلة على الجامعة المغربية والتي تنم عن ضعف التسيير وعدم إلمام رؤساء هاتين الجامعتين بالتشريعات الوطنية التي تهم قضايا التعليم العالي والسياقات التاريخية والنضالية التي أفرزتها. كما حمل المكتب الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مسؤولية استمرار هذا الوضع وما قد ينتج عنه من عواقب وخيمة خلال الدخول الجامعي المقبل. وطالب المكتب الوطني الوزارة بالتعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بتصحيح الوضع على مستوى رئاستي هاتين الجامعتين لضمان استقرارهما.