حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضعية المتأزمة وحالة الاحتقان التي تعيشهما جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والناتجة عن الاختلالات العميقة على مستوى تسيير رؤسائهما، وتجاوز هياكل الجامعة والاستخفاف بكرامة الأستاذ الباحث والتضييق على العمل النقابي وبزوغ مظاهر للبيروقراطية غير مسبوقة في الفضاء الجامعي، والمحاولات اليائسة لزرع التفرقة داخل الجسم الأكاديمي وعدم احترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات، و حدد مما قد ينتج عن هذا الوضع من عواقب وخيمة خلال الدخول الجامعي المقبل. و عبرت النقابة في بلاغ توصلت »العلم « بنسخة منه عن استنكارها الشديد لما وصفته بالأساليب الدخيلة على الجامعة المغربية ، والتي تنم عن ضعف التسيير وعدم إلمام رؤساء الجامعتين المذكورتين بالتشريعات الوطنية التي تهم قضايا التعليم العالي والسياقات التاريخية والنضالية التي أفرزتها.