لن يختلف رمضان القادم عن سابقيه من حيث معاناة الأسر مع ارتفاع الأسعار، ولن يختلف بلاغ وزارة الداخلية المرتقب إصداره بالمناسبة عن بلاغات السنوات الماضية، والذي دأبت كل سنة على إصداره كلما اقترب الشهر الكريم ويتحدث عن إجراءات حماية المستهلك وهو البعيد كل البعد عن الواقع، ولن يختلف رمضان هذه السنة عن سابقيه من حيث سلوك المضاربين وتلاعب الغشاشين وحِيَل مصاصي دماء أرباب الأسر المغلوبين على أمرهم. فشهر الغفران، مناسبة «مواتية» ياحسرة! لمافيات المواد الغذائية والساعين للإغتناء من خلال الزيادة في الأسعار والإحتكار في غفلة من أجهزة رقابة الدولة، إنها الفرصة المواتية للتخلص من السلع الفاسدة وتلك المنتهية صلاحية استهلاكها، أو تلك التي اقترب موعد انتهائها، ولمن يقول العكس، فليزر الأسواق ومحلات التبضع والفضاءات التجارية الكبرى للإطلاع على حقيقة الوضع. شهر العبادة، مناسبة للبعض للغش في الكيل وفي وزن السلع والمواد الغذائية، ولمن ينكر ذلك فما عليه إلا أن يزن الخبز الذي يباع في بعض المخبزات خلال الشهر الكريم ويقارن الوزن بذلك المقرر قانونا، ليتأكد بنفسه من الأمر. شهر الرحمة، فرصة لإنقاص بعض السنتلترات من مادة الحليب المعبأ والتي تجني من ورائها بعض الشركات الملايين، بالنظر للكمية الكبيرة من الحليب المستهلك خلال هذا الشهر، ولمن يشكك في ذلك، فليقم بقياس كمية الحليب المعبأ وسيكتشف أنها تقل عن النصف لتر المتعارف عليه. شهر التعبد، هو مناسبة لإغراق الأسواق بفواكه لم تنضج بعد ومع ذلك يتم جنيها وعرضها في الأسواق لاستغلال ارتفاع أسعارها، لايهم أن تكون ناضجة أم لا، المهم أن هناك مغفلين كُثُر مستعدين لابتياعها. الشهر الفضيل مناسبة مواتية للبعض لمساهمته في انتشار ممارسات وسلوكات تفسد على المواطنين فرحة الصيام والقيام، ممارسات لايتسع المجال لذكرها كاملة هنا. هكذا إذن يتبين أنه لايمكن للخطابات الرسمية والخرجات الإعلامية للسادة الوزراء والكتاب العامين والولاة والعمال، أن تخفي واقع حال سوق المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان. فلا يمكن لخلاصات الاجتماعات الماراطونية أن تغير الشيء الكثير من واقع تَجَبر فيه المضاربون وساد فيه منطق الربح السريع ، واقع يكتوي المواطنون بناره طوال السنة وستزداد لفحات ناره هذه السنة أيضا مع أيام رمضان الحارة ...
