وجّه أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية ، رسالة تذكيرية لوزير الصناعة التقليدية، حول مآل رسالة سابقة تتضمن طلب إلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للغرفة لدورتها العادية المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013، وذلك بسبب ما اعتبره المعنيون «شططا في استعمال السلطة، ولعدم مشروعيتها لمخالفتها للقانون». وأوضح الغاضبون في رسالتهم «أن رئيس الغرفة لايزال يتمادى في خرقه للقانون»، وفقا لتعبيرهم، مشيرين إلى «اختلالات عرفتها ميزانية سنة 2011» التي اعتبروا بأن «التدابير التي سلكتها هي منافية للقانون 18.09 المنظم للغرف» كما أنها «صرفت في وقت وجيز، وبالتالي تكون تلك الميزانية «قد حطمت الرقم القياسي بين المصادقة والصرف» !؟