تعثرات كبيرة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء

أعضاء المجلس والغرفة يطالبون من الجهات المعنية بالتحقيق في الخروقات المالية الخطيرة ووضع حد للاستهتار بالقانون وبالمال العام أبانت الدورة الاخيرة لمجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء عن مقاطعة اعضاء المجلس واعضاء المكتب لاجتماع الدورة العادية لمجلس الغرفة بتاريخ 3-05-2012 وقد اصدروا بيانا في الموضوع يوضحون فيه للرأي العام ولأسرة الصناعة التقليدية وللجهات المسؤولة وعلى راسها وزارة الصناعة التقليدية الاسباب التي دعتهم لاتخاذ قرارهم بالمقاطعة والذي جاء حسب البيان بعد تفكير طويل ناتج عن التأخير في عدم الاستجابة بالتحقيق في الشكايات ذات الصلة بالموضوع الموجودة لدى الجهات المعنية بالأمر و الذي نتج عنه تشجيع الرئيس على التمادي في الخروقات . ومن بين الخروقات التي تحدث عنها البيان هناك عدم تطبيق مقتضيات النظام الاساسي لغرف الصناعة التقليدية رقم 18.09 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 وعدم عقد دورات الغرفة مند تاريخ 27 شتنبر وعدم عقد اجتماعات المكتب مند تاريخ 16 نونبر 2011 الى غاية 28 مارس 2012 بالاضافة الى ان الاستدعاء لحضور اشغال دورة 3 مايو 2012 لا يستند على مقتضيات النظام الاساسي لغرف الصناعة التقليدية سيما المادة 11 من نفس القانون الذي حدد الدورات العادية في الاشهر التالية دورة فبراير الخاصة بدراسة الحساب الاداري و دورة اكتوبر الخاصة بإعداد الميزانية و دورة يونيو حيث لم يشر الى اية دورة خلال شهر مايو هل هي عادية ام دورة استثنائية ؛ ناهيك عن تجميع وإدراج نقطتين بجدول اعمال الاستدعاء المدكور تتعلق بدراسة الحساب الاداري و المصادقة على مشروع الميزانية في دورة واحدة وهدا ما يتنافى وروح القانون رقم 18.09 الذي جاء من اجل تقويم الاختلالات التي عرفتها القوانين السابقة . كما توجد من بين الخروقات "ودائما حسب نفس البلاغ " عدم عرض وثائق الحساب الاداري على لجنة الشؤون المالية من اجل الدراسة وإبداء الرأي و عدم الاستجابة لطلب اعضاء الغرفة بإدراج نقط في جدول اعمال الدورة المتعلقة بكيفية الطرق والمساطر التي تم اعتمادها خصوصا فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية لصرف اعتماد الفصل رقم 2327 المخصص لتهيئة وإصلاح المباني البالغ 3 000 000 . 00 درهم الذي سبق للرئيس ان اقر بعدم صرفها بالدورة الثالثة بتاريخ 11 نونبر 2010 وتراجعه عن دلك واعترافه بصرفها في امور عادية للغرفة بإحدى الجرائد بتاريخ 7 دجنبر 2011 وكدا النقطة المتعلقة بالتقرير الخاص عن المصعد الذي صرف له مبلغ 250.000.00 درهم لتغييره إلا انه اصبح اسوا مما كان عليه . و تطرق البلاغ ايضا الى عدم تفعيل الاصلاحات المؤسساتية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و عدم اجراة الاصلاحات الهيكلية و عدم ترشيد نفقات التسيير و عدم عقلنة النفقات المتعلقة بالاستقبالات والحفلات والإيواء والإطعام و عدم ترشيد النفقات الخاصة بالمأموريات الى الخارج في المهمات الحقيقية وذات مرد ودية للمؤسسة حيث تم تحطيم الرقم القياسي على الصعيد الوطني بالسفريات الى الخارج من قبل الرئيس و عدم عقلنة ترشيد المشتريات _ شراء ثلاثة اجهزة تلفاز من الحجم الكبير لم تستخدم مند شراءها بالاضافة الى المبالغة في القيمة الحقيقية لتنظيم المعرض المحلي بمدينة المحمدية والدي فاق كل التوقعات حيث صرف له مبلغ 1.450.000.00 درهم من اجل اقامة 120 رواق هده الاروقة التي لا يزيد ثمن شراءها في السوق عن 2500.00 درهم للرواق الواحد وليس اكتراؤها فقط في حين ان المعرض الجهوي لجهة الدار البيضاء والدي كان يقام بساحة نيفادا على مساحة ما يناهز 4000 متر مربع في رواق كبير وضخم يضم داخله ما يناهز 150 رواقا صغيرا وخارجه عدة اروقة متوسطة الحجم لم تكن تصل تكلفته ال نصف هدا المبلغ . ومن الامور الاخرى التي جاءت في البيان هناك التمويه والالتفاف في وثيقة الحساب الاداري وتكرار الفصول من صفحة الى اخرى بغية تقزيم المبالغ الضخمة بغية عدم اثارة الانتباه لها و عدم احترام مقررات الجمعية العامة في تنفيذ بنود الميزانية المصادق عليها ودلك بالقيام بترحيلات غير مبررة و اللبس والغموض في عملية التوظيف بتاريخ والتي اعلن عن الفائز فيها قبل اجراءها والتي كانت من نصيب صهر الرئيس علاوة على ماوصفه البيان باللبس والغموض الذي يعتري صرف اعتمادات ميزانية التدرج المهني ولائحة المستفيدين من التدرج من صناع تقليديين ومتدربين . وفي نهاية البيان طالب اعضاء الغرفة والمكتب من الجهات المسؤولة التي توصلت بالشكايات المتعلقة بغرفة الصناعة التقليدية ومن الجهات المعنية بالموضوع كالمفتشية العامة للمالية ان تسارع الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف النزيف وربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما جاء في الدستور .