أصدر عدد من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة تادلة أزيلال، بيانا للرأي العام - نتوفر على نسخة منه - لإخبار الصناع التقليديين بالجهة والرأي العام الجهوي بالخروقات و التجاوزات التي عرفها تدبير و تسيير شؤون قطاع الصناعة التقليدية بهذه الجهة . فبعد اعتصام بعض الأعضاء بمقر الغرفة ببني ملال احتجاجا على عدم توصلهم من رئيس الغرفة بنسخة من محضر صفقة كراء أروقة الصناع التقليديين المشاركين بالمعرض الجهوي لمدينة بني ملال لسنة 2010 ، مشككين في مبلغ الصفقة الذي انتقل من 14 مليون سنتيم إلى 21 مليون سنتيم ، و موجهين رسالة إخبارية بذلك إلى كاتب الدولة في الصناعة التقليدية أنذاك ، وبعد مقاطعة جل أعضاء الغرفة للدورة الأخيرة للمجلس المنعقدة خارج الآجال المحددة في النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ، حيث حضر 7 أعضاء فقط من أصل 21 عضوا . وبعد عدم مصادقة المجلس على ميزانية الغرفة لسنة 2012 في الجلسة الثانية من الدورة المذكورة حيث رفضت بستة أصوات مقابل 5 أصوات، مبررين هذا الرفض بسبب التسييرالإنفرادي للرئيس و مدير الغرفة ، أكد الأعضاء المعارضون في البيان الأخير: «1 تنديدهم الشديد بخرق الرئيس للمادة 11 من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية رقم 09-18 و القاضية بعقد الدورة في شهر أكتوبر بينما عقدها الرئيس في شهر دجنبر . 2 احتجاجهم على رفض الرئيس تنفيذ مقررات و توصيات المجلس طبقا لمقتضيات المذكرات الوزارية في هذا الشأن، وذلك بإيعاز من مدير الغرفة الذي لا هم له سوى إقصاء الأعضاء المعارضين لتوجهه . 3 - شجبهم لعدم تسلمهم الوثائق و البيانات و خاصة كل ما يتعلق بالتسيير المالي تخوفا من الرئيس والمدير من افتضاح الخروقات المالية المتمثلة في تضخيم المبالغ المالية المخصصة للمعارض، 4 - استغرابهم من إقصاء الرئيس للأعضاء من لجنة التدرج المهني، 5 استنكارهم حرمان الأعضاء من الإطلاع على حسابات مصاريف ميزانية سنة 2011 و مطالبتهم بالمصادقة على ميزانية 2012 . 6 - رفضهم صرف أموال الغرفة على نشاط خاص أدرجه الرئيس في التقرير الأدبي للدورة، و يتعلق بحضوره مع مدير الغرفة في برنامج «حوار» للقناة الأولى المخصص لكاتب الدولة أنذاك أنيس بيرو باسم حزب الحمامة».
