[email protected] تحية للأستاذ رشيد أوس على مقاله عن الغرفة, وهذا المقال هو الذي شجعني لأكتب في هذا الموضوع لأوضح للقاري وللصانع التقليدي ما يجري في غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم – السمارة. تعرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم – السمارة, خروقات وتجاوزات كثيرة قد نحتاج لأكثر من مقال لتوضيحها للرأي العام, وسبق لي أن كاتبت الجهات المسؤولة في الموضوع, ولم تتحرك أي جهة لإرجاع الأمور إلى نصابها. وعدم تحرك الجهات المسؤولة شجع رئيس الغرفة على التمادي في تجاوز القانون وعقد الدورة الأخيرة لسنة 2010 يوم الجمعة 4 فبراير 2011، بعدما سبق له أن عقد الدورة الثالثة لنفس السنة يوم الأربعاء 29 دجنبر 2010, ضاربا عرض الحائط بالفصل 47 من الظهير الشريف رقم 194-63-1, والذي ينص صراحة على " تجتمع لزاما غرف الصناعة التقليدية أربع مرات كل سنة أي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر",بمعنى أن الدورة الثالثة كان يجب أن تنعقد قبل شهر شتنبر, والدورة الرابعة قبل نهاية العام. إن عقد رئيس الغرفة للدورة الأخيرة - الدورة الرابعة لسنة 2010- في يوم الجمعة صباحا, وعلى بعد اقل من ساعتين من أذان الجمعة, وجمعه لنقطة الحساب الإداري مع نقطة مشروع الميزانية, الذي يفترض فيه أن يناقش قبل نهاية السنة, ليس لذلك كله إلا هدف واحد لا يريد من الجمعية العامة أن تناقش النقطتين الحساستين في جميع المجالس, - الحساب الإداري ومشروع الميزانية - لأنه يعرف جيدا بان الشرفاء المؤمنون لن يبقوا داخل القاعة عندما يرفع أذان الجمعة, وقد كان له ما أراد هو و أغلبيته المصطنعة ومكتبه الذي بقي معه داخل القاعة - والصورة التي نشرها الأستاذ أوس خير دليل - رغم مطالبة المعارضة برفع الجلسة للصلاة بعد انسحاب اغلب الأعضاء من القاعة, مرر الرئيس ومكتبه حسابه الإداري ومشروع ميزانيته بالطريقة التي خطط لها, منتشيا بانتصاره, متناسيا بان الحساب العظيم آت, و ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب, ومن ترك ثلاث جمعٍ تهاوناً طُبع على قلبه وكان من الغافلين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين " ، وفي حديث آخر " من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه " . وهذه عقوبة قلبية ، وهي أشد من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد. إن عجزنا على إيقاف هذا النزيف الذي تعاني منه غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم – السمارة, لأنهم يسموننا معارضة وهم أغلبية تتآمر على الحقيقة, فإن مسؤولياتنا تفرض علينا كمنتخبين أن نبلغ ما يحدث للرأي العام إبراء لذمتنا. اشكر صحراء بريس التي أعطتني الفرصة لأوضح للرأي العام الحساب الإداري لغرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم – السمارة, لأنهم إن مرروه -هربوه- بالأغلبية أتنا إقامة صلاة الجمعة, فان الرأي العام يجب أن يعرفه للأمانة والمسؤولية . لقد ارتفعت نفقات التسيير من 133 مليون سنتيم سنة 2009 إلى 178 مليون سنتيم سنة 2010, دون أي مبرر موضوعي أو مردودية على قطاع الصناعة التقليدية بالجهة, في الوقت التي يشتكي فيه القطاع من ضعف الموارد. فقد صرف رئيس الغرفة 60 ألف درهم على المحروقات و5 ألاف درهم لصيانة وإصلاح السيارات و3 ألاف درهم لتامين السيارة, لكن الغريب أن سيارة الغرفة الوحيدة متوقفة أزيد من سنتين, بالله عليكم هل سمعتم بسيارة متوقفة سنتين وتستهلك 68 ألف درهم. والعجيب أن الوزارة رصدت مبلغ 324 ألف درهم لشراء سيارة سياحية جديدة للرئيس مع العلم أن سيارة الغرفة المتلاشية حاليا رغم أنها من النوع الجيد – ذات الدفع الرباعي- تلاشت بعد اقل من 5 سنوات من اقتنائها, لان المسكينة لم يكن لها من عمل سوى رعي الأغنام في الصحراء. كما أن صرف 39.9 ألف درهم سنة 2009 ونفس المبلغ سنة 2010, في ما سمي بصيانة وإصلاح البنايات الإدارية, يجعلنا نتسأل أي بناية أصلحت؟ ومن زار مقر الغرفة بالسمارة سيكتشف بأنه شبيه بالدور المهجورة. كما أن نفقات الهاتف قفزت من 45 ألف درهم سنة 2009, إلى 100 ألف درهم سنة 2010, في غياب أي تواصل حقيقي داخل القطاع, أو ترجمة فعلية لهذه النفقات غير المبررة على ارض الواقع, وحتى خط الهاتف الوحيد الموجود في فرع الغرفة بمدينة كلميم مقطوع منذ مدة. لقد استبشرنا خيرا عندما وقعت غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم – السمارة, مع دار الصانع اتفاقية شراكة لتمويل تنظم معارض جهوية لفائدة الصناع, خصصت لها اعتمادات مالية مهمة وصلت إلى 830 ألف درهم في سنة 2010, لكن المعرض الذي نظم بمدينة السمارة لم يتجاوز 60 رواق, بتكلفة مالية تجاوزت 10 ألاف درهم للرواق, وهي تكلفة تفوق ما عرض أصلا فيه ناهيك عن مردوديته, خصوصا أن المشاركين لم يستفيدوا سوى من تعويض يومي في حدود 75 درهم أيام المشاركة بمعدل عارض واحد في كل رواق, و تعويض عن التنقل بين 150 و 500 درهم للعارض, والرئيس سبق له أن تحدث في حوار نشرته صحراء بريس عن المعرض دون أن يذكر الاعتمادات المالية ولا عدد المشاركين, كما اتسم المعرض بالارتجالية في غياب التنظيم بالشكل الجيد, واحتكار تسيير أموره من طرف الرئيس ومجموعة قليلة من الانتهازيين, وغياب أي دور فعلي للجنة المعارض المنبثقة عن الجمعية العامة، ولعدم اختيار التوقيت المناسب، وعدم مراعاة القدرة الشرائية للسكان، وجلب العارضين باعتماد مقاربة الكم عوض النوع, والمحسوبية, ولم تكن له أي مردودية على القطاع فلم يخلق أي ديناميكية أو رواج تجاري للصناع, ولا لمدينة السمارة المستضيفة, واقل ما يمكن أن يقال عنه انه مهزلة واستهزاء بالصناع التقليديين في الجهة واستهتار بالمسؤولية. عرفت ميزانية الغرفة فصل جديد تحت اسم مكتب الإفتحاص كلف ميزانية الغرفة هذه السنة مبلغ 23 ألف درهم, وعندما تسألنا عن تقرير هذا المكتب فوجئنا برئيس الغرفة يخبرنا بان ما دفع للمكتب هو نصف ما اتفق عليه فقط والتقرير ستتسلمه الغرفة عندما تدفع مبلغ 23 ألف درهم المتبقية في ذمتها وسننتظر إلى السنة المقبلة لنعرف تقرير مكتب الإفتحاص. يجب على المجلس الجهوي للحسابات أن يتحرك لإيقاف النزيف الذي تعرفه غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم - السمارة, يجب على الدولة أن تتحمل المسؤولية في حماية المال العام من التبذير, وفي إعادة الثقة لهذه المؤسسة الدستورية, وحمايتها من الانتهازيين والاسترزاقيين. * عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم - السمارة