قالت مصادر جماعية إن مذكرة قضائية قد صدرت في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بمراكش، على خلفية اتهامه بالترامي على الملك الغير. وأضافت ذات المصادر أن النيابة العامة، كانت قد أصدرت مذكرة ضبط و إحضار في حق الرئيس المذكور المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتوالية التي وجهتها له قصد الاستماع في ملفات تتعلق بالتهم المذكورة. وتصاعدت الاحتجاجات على رئيس واحة سيدي إبراهيم، بسبب توسيعه لكشك صغير في منطقة البديع، وتحويله إلى مقهى شاسع مترامي الأطراف، محتلا في ذلك ممرا عموميا بالمنطقة الشار إليها أعلاه. لكن هذا الملف لم يكن سوى صفحة صغيرة جدا من سلسلة من المخالفات التي يُتهم الرئيس بارتكابها، ومنها تزوير محررات سمحت له بالترامي على عقار يتواجد قرب المركب السياحي «عند علي» ، مستغلا في ذلك وظيفته كعدل، وتجزئتها وبيعها كبقع أرضية، باسم ملكية أخرى. مما جعل المشترين يقعون ضحية عملية نصب. وتذكر مصادرنا أن تهما أخرى تتعقب رئيس الجماعة، ومنها تلك المتعلقة بتشجيع البناء العشوائي. وبخصوص التهم التي من المنتظر أن تواجه رئيس الجماعة المذكورة، فقد حددتها المصادر في عدم الامتثال، والترامي على ملك الغير والتزوير.