المساحون الطبوغرافيين بالقطاع الخاص ينددون بإقصائهم من الحوار

نددت التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص بموقف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بإقصائها من المشاركة في الحوار والتشاور حول مشروع القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وسجلت التنسيقية، في بلاغ لها، على احترام الدستور في ما يخص التشاور والشراكة، وتفعيل مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي المغربي بخصوص عمليات التحديد على غرار الدول المتقدمة، فضلا عن تحرير قطاع العقار لما له من انعكاسات إيجابية في تحريك العجلة الاقتصادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وإنشاء شراكة فعلية بين كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص، إلى جانب الرفع من مستوى الخدمة العمومية عبر الضمانات المتعارف عليها دوليا و هي: التكوين، الممارسة، المراقبة، المحاسبة، الزجر، التأمين والشفافية. إضافة إلى محاربة الرشوة والفساد اللذين يقفان أمام النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار الفعال.