أقدم الدكتور فؤاد لمرابطي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بآسفي، على تقديم طلب إعفائه من المسؤولية إلى وزير الصحة أول أمس وربط ذلك بأسباب صحية وعائلية. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاستقالات في صفوف أزيد من ستة مدراء تعاقبوا على رأس إدارة المركز الاستشفائي محمد الخامس بآسفي بسبب انعدام وسائل العمل، وعدم استجابة الوزارة للمطالب المتعلقة بسد الخصاص المهول في الموارد البشرية من أطباء وممرضين ، والحاجة الملحة إلى المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة لتحسين الخدمات الطبية لفائدة المواطنين.. إلى جانب الاختلالات المالية التي كشفت عنها لجنة تفتيش مركزية، والتي ترتب عنها توقيف المتصرف في الشؤون المالية والإدارية بالمركز الاستشفائي. في نفس السياق ألغى الكاتب العام لوزارة الصحة زيارته لآسفي بعد أن أكد استجابته لدعوة المكتبين المحليين للنقابة الوطنية للصحة المنضويين تحت لواء الفدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل الوقوف على اختلالات القطاع الصحي بالإقليم وخاصة حالة المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بآسفي الذي يغطي ساكنة الإقليم البالغ عددها 661,000.00نسمة ، إذ لا يتوفر المركز إلا على 56 طبيبا مختصا بمعدل طبيب واحد لكل 11800 نسمة، و14 طبيبا عاما بمعدل طبيب واحد لكل من 47214 نسمة من السكان ، فيما لا يتعدى عدد الممرضين 284 أي بنسبة ممرض واحد ل 2327 نسمة من السكان وهي مؤشرات تظل بعيدة عن المعدل الوطني. يذكر أن ضعف الخدمات الصحية إلى جانب التسيب والفوضى وتفشي ظاهرة الرشوة والارتفاع المقلق لنسبة الوفيات في صفوف الأمهات بقسم الولادة، كان محط احتجاجات متكررة لتنظيمات مدنية وحقوقية استنكرت غير ما مرة التراجع الكبير للخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي محمد الخامس.