طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بآسفي، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بإيفاد لجنة الافتحاص من خارج القطاع لتقييم الواقع المتردي بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، والوقوف على الخروقات الناتجة عن سوء التسيير المالي و الإداري .. كما دعا الوزارة إلى تعيين مدير جديد بالمركز من أجل تدبير المشاكل اليومية التي يتخبط فيها العاملون بالمركز والمواطنون على حد سواء . كما شدد البيان على معالجة النقص الحاد والمهول في الموارد البشرية، عبر توظيف الأطباء وخريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي المعطلين بعيدا عن المرسوم المشؤوم . وتوقف في هذا الصدد المكتب النقابي عند الوضع الراهن الذي يعرفه المركز الاستشفائي محمد الخامس بأسفي وما ترتب عنه من اختلالات في التسيير والتدبير في إقليم تصل عدد ساكنته إلى 661000 نسمة، و الذي لا يتوفر إلا على مركز استشفائي واحد ووحيد كما يعرف نقصا حادا في الموارد البشرية. وقدم المكتب النقابي ضمن بيانه إحصائيات صادمة، حيث يوجد على سبيل المثال 56 طبيبا مختصا بمعدل طبيب واحد لكل من 11800 نسمة من السكان و 14 طبيبا عاما أي بمعدل طبيب لكل من 47214 نسمة من السكان ، فيما لا يتعدى عدد الممرضين 284 أي بنسبة ممرض واحد لكل من 2327 نسمة من السكان، وهي مؤشرات تبقى بعيدة جدا عن المعدل الوطني .. وربط المكتب النقابي الحد من التسيب وتحسين أداء الاستشفاء بتحسين أوضاع العمل وتوفير الظروف الملائمة بما فيها الموارد الطبية وشبه الطبية والمعدات اللازمة لكل قسم .. وتبعا لذلك رفض المكتب النقابي المغالطات التي تسعى إلى المس بسمعة وكرامة الشغيلة الصحية النظيفة والبريئة من الاتهامات المجانية ، لكنه بالمقابل أدان كلا لممارسات التي تسيء إلى هذه المهنة النبيلة عبر مسلكيات تمس الحق في العلاج والتطبيب الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان .