تجمع عدد من تجار وحرفيي السوق البلدي المحترق بتاوريرت، صباح أول أمس الإثنين بالرباط، أمام مقر وزارة العدل والحريات في إطار برنامجهم النضالي المتضمن لوقفات احتجاجية مفتوحة ، وذلك تحت شعار«لا حقوق بدون مواجهة الفساد ومحاكمة المفسدين بإقليم تاوريرت». وقد أشار المحتجون إلى التهميش والإقصاء الذي طالهم من طرف عامل إقليم تاوريرت، من خلال الاعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومقر البرلمان، وكذا الاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية. وقد صرح عبد الرحيم الوافي منسق التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي سوق تاوريرت، «تشبث التنسيقية بملفهم المطلبي، مشيرا إلى أنهم فتحوا حوارات على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، لكن دون جدوى حيث تلقوا «وُعودا استهدفت كسب الوقت ، وامتصاص غضب المحتجين». وللتذكير ، فإن السوق البلدي تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي، والتهمت النيران يوم 25 غشت 2009 رابع أيام شهر رمضان، محلاته التجارية التي تقتات منها 1200 عائلة من التجار والحرفيين وبائعي المواد الغذائية واللحم والخضر . وتطالب التنسيقية بإيفاد لجنة للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولية لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المتسببين فيه...»