حذر التجار والمهنيون من أي «تهور يؤدي الى المس بدعم صندوق المقاصة لأسعار المواد الاساسية التي تحصل على الدعم منذ أكثر من نصف قرن.» وقال بيان صادر عن المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين إن« وضعية الفقر التي أدت الى إنشاء الصندوق، لاتزال قائمة وبحدة أكبر من ذي قبل مما يستوجب الحفاظ عليه وإصلاح منظومته القانونية» ، مطالبا «بضرورة إصلاحه وتحصينه، معتبرا أن ذلك «يتطلب الشجاعة و الجرأة والوازع الوطني والحس بالمسؤولية وامتلاك الإرادة السياسية واستراتيجية إصلاحية جريئة وهادفة قبل أن تكون تقنية مالية محضة، أو مجالا للحلول المسكنة والمهدئة وعدم الانصياع وراء الشعوبية الاستباقية والكسب السياسي الانتخابي.« وخلص البيان إلى أن الموضوع« يلزمه حوار وطني مسؤول بين كل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين. وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي سجل المؤتمر« بقلق كبير، التدهور والتردي الخطيرين اللذين آلت إليهما الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة المرتبط جزء منها بتداعيات اقتصاد دول الاتحاد الاوربي من جهة، وبالسياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة في مختلف القطاعات ».واعتبر البيان أن« قطاع التجارة الداخلية وبصفة خاصة تجارة القرب المرتبطة بالمجتمع، وبتموجات وضعه الاقتصادي، وبقدرته الشرائية، تواجهها في هذه الظروف صعوبات جمة بالنظر الى حالة الركود التجاري المستشري، التي يعيشها النشاط التجاري وما تعرفه بنياته التسويقية من رواج تبادلي وتجاري مترد ومقلق بالنسبة للتجار والمهنيين الصغار والمتوسطين الذين يعانون من هذا الوضع المتأزم يوما عن يوم المضاف الى معاناتهم الاصلية، ويرزحون تحت وطأة اكراهات تنظيمية ومادية ومقلقة منها علىالخصوص: التحديات التي تطرحها المنافسة غير المتكافئة مع المساحات التجارية الكبرى - تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل -تحديات واكراهات التنافسية غير المتكافئة وغياب التأهيل - الضغط الضريبي المحلي والوطني -غياب التغطية الصحية للتجار والمهنيين - غياب شروط المنافسة الحرة غياب سياسة حكومية واضحة تجاه هذا القطاع» وأكد المؤتمر« من جديد أن التجار والمهنيين والصناع التقليديين والمقاولين الصغار، بقيادة منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، عاقدون العزم على المشاركة والمساهمة في بلورة مشروع الاصلاح، وعلى مواصلة النضال من أجل الدفاع لتحقيق الكرامة وشروط العيش الكريم.». وسجل بيان المؤتمر «بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية بعد أربعة أشهر فقط من المصادقة على القانون المالي لهذه السنة، إذ وصل العجز في الميزانية الى 7 في المائة، وقد اختارت الحكومة الاختيار السهل بإلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار مما سينعكس لا محالة على وضعية المقاولات المغربية وعلى سوق الشغل. إن هذه الوضعية تستلزم الإرادة السياسية الواثقة في امكانيات ايجاد مخرج للأزمة وفي القدرة على اتخاذ القرارات والإجراءات الجريئة، والشجاعة اللازمة للخروج من منطقة الأخطار التي تحتاج إلى ابتكار الحلول الناجعة والى بلورتها على أرض الواقع، كما تحتاج الى الثقة في الفاعلين الاقتصاديين المنتجين للثروات وإلى وازعهم الوطني من أجل المشاركة في مشروع حقيقي تشاركي يهدف للإصلاح والتنمية الاقتصادية التي تستوجب تخطيطا محكما، وإرادة حقيقية وبرمجة هادفة تنخرط في خلق الظروف والشروط اللازمة لإنعاش الاستثمار الوطني، ومأسسة بيئة سليمة للأعمال ومناخ ملائم للأنشطة الاقتصادية، والاستثمار المنتج للثروات ولفرص الشغل والعمل.». وأشاد التجار والمهنيون بالنتائج الإيجابية التي حققها (صندوق دعم تجارة القرب) بعد خمس سنوات من انطلاقته » معتبرا أنها جاءت« نتيجة المنهجية التشاركية التي انطلق منها مشروع رواج رؤية 2020 بمساهمة فعالة من نقابتنا، سواء على مستوى الاعداد أو السهر على التنفيذ. لقد استفاد من عملية العصرنة أكثر من 2200تاجر، وتوفر 11000 منصب شغل مع ضرورة استحضار مختلف الصعوبات والمعيقات التي لقيها المشروع مما يتطلب القيام بعملية التقييم والوقوف عند نقط القوة ونقط الضعف من أجل انطلاقة جديدة للمشروع بمنظور جديد يهدف الى الفعالية والاستمرارية».وأكد البيان« في نفس الوقت :على الحكومة تحمل مسؤوليتها والحفاظ على استمرارية صندوق دعم تجارة القرب مع الرفع من مستوى الدعم وتبسيط المساطر لتمكين كل شرائح التجار من الاستفادة». وعلى مستوى الوحدة الترابية، سجل البيان، بافتخار، النصر الدبلوماسي الذي حققه المغرب على اعداء الوحدة الترابية بفضل الاجماع الوطني والسياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن حل النزاع في الصحراء المغربية هو الحكم الذاتي في إطار الجهوية المتقدمة والسيادة المغربية.
