في جو من الحماس والشعارات المناهضة للسياسة الحكومية من قبل التجار والمهنيين خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مداولات العمود الفقري للأغلبية الحالية، قد ناقش في الآونة الأخيرة موضوع الأزمة الاقتصادية وطرح بشأنها اقتراحات تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل التفكير في ضرائب وصكوك جديدة عبر الزيادة في المحروقات وبعض المواد الأساسية، وفي فواتير الكهرباء. وأضاف لشكر أن هذا النقاش نقل إلى أحزاب الأغلبية، وعبرت عن رفضه بعض الأطراف المشكلة لها عبر وسائل الإعلام، فالتفكير في تخفيض أجور الموظفين والمأجورين بنسبة 5 في المائة لمواجهة الأزمة المالية والعجز الذي تعرفه ميزانية 2013، شيء خطير، كما أن الحكومة قد اتخذت تدابير وإجراءات تحد من ميزانية الاستثمار بما يقارب 20 مليار، ويهم ذلك قطاعات اجتماعية، فهذه السياسة التدبيرية للحكومة وأغلبيتها غير المحسوبة العواقب خطيرة على البلاد والعباد. وأبرز لشكر، الذي كان يتحدث في كلمة له بمناسبة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين مساء أمس بالرباط، أن النوايا الحقيقية لهذه الحكومة بدأت تتضح من خلال قرارتها الانفرادية و الشعبية ومنهجيتها في التدبير والتسيير المتنافية مع ما جاء به الدستور في مجال المقاربة التشاركية، موضحا في السياق ذاته أن هذه الحكومة لا تفكر سوى في القرارات السهلة كالزيادة في المحروقات، والزيادة في الكهرباء، وتخفيض أجور الموظفين، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، متسائلا في نفس الوقت، أين هي الإضافات والاجتهادات في مجال التدبير الحكومي ومواجهة المعضلات؟ ليخلص إلى أن هذا دليل على أن الحكومة الحالية تفتقد للقوة الاقتراحية والمبادرات السياسية الحكيمة وذات النجاعة والفعالية من أجل الدفع بالتنمية والتقدم بالبلاد. كما استعرض لشكر التاريخ المجيد لفئة التجار والمهنيين سواء فيما يتعلق بالمساهمة في المقاومة والكفاح ضد المستعمر، أو في قلب المعارك النضالية من أجل إقرار الديمقراطية بالمغرب حين تأسست النقابة في نهاية السبعينيات كمنظمة مهنية ترعرعت في كنف الحركة الوطنية واستلهمت منها القيم المثلى، ثم استحضر لشكر عددا من الأسماء البارزة والمؤسسين لهذه النقابة التي لعبت أدوارا كبيرة في بسط نوع من التوازن الاجتماعي، وفي مقدمة هؤلاء الشهيد عبد الله المستغفر، مذكرا أن التجار والمهنيين كانوا دائما عبر نقابتهم الموحدة صمام الأمان للمجتمع المغربي، حيث لعبوا أدوارا تنموية واجتماعية تستفيد منها الطبقات الشعبية في الأحياء والمدن والقرى عبر تعاملاتهم التجارية والمهنية البسيطة والسهلة. ومن جهته، شدد أحمد أبوه إن ما تعيشه البلاد من حراك وتفاعلات وتحولات إيجابية في السنتين الماضيتين والذي أفرز دينامية مجتمعية ومؤسساتية، توجت بدستور جديد متقدم وحاضن للآمال والطموحات الشعبية في التغيير، مما أصبح يستوجب على المسؤولين الحكوميين وعلى كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين المؤثرين في الشأن العام الوطني، وفي المجتمع والذي يتطلب منهم الوعي والحس بالانتظارات وأن تتضافر الجهود من أجل أن تضبط الإستراتجيات الإصلاحية بيقظة ودقة في التركيز على الأهداف المتجهة للمواقف السياسية الإيجابية، وعلى التدبير الناجع للبرامج الاقتصادية والاجتماعية الجادة والتي تخلو من غلو سياسوي سلبي وتبتعد بالتالي عن شوائب الممارسة الشعبوية المدغدغة للعواطف والأحاسيس المجانبة للصواب. وسجل أبوه بنفس المناسبة انعكاسات الوضعية الأزمة التي تعرفها البلاد بشكل سلبي على النشاط التجاري والاقتصادي، وما تتعرض له القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة موجة ارتفاع الأسعار نتاج الزيادات الأخيرة في أثمنة المحروقات التي كان لها أثر تضخمي للأسعار، في جل المجالات وعلى الخصوص في قطاع نقل البضائع وفي وسائل الإنتاج وغيرها. وأشار أبوه في السياق ذاته إلى إنها معطيات ميدانية تشكل أكبر دليل على مشروعية انشغال منظمتنا بهذه الوضعية المتأزمة والمؤثرة على القطاع التجاري وعلى نشاطه والذي يشكل مصدر قلق ليس فقط للطبقات الشعبية، بل كذلك لفئات التجار والمهنيين المنتجين لفرص الشغل المتضررين الأولين من حالة الركود ومن انعدام فرص الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخالقة لحركية المبادلات وللعديد من فرص العمل والشغل. واعتبر أبوه أن القطاع التجاري يعتبر ركيزة حيوية ونشيطة في الاقتصاد الوطني انطلاقا من امتداد حجمه الواسع عبر التراب الوطني في المدن والبوادي في السهول وفي الجبال في أكثر من 000 200 1 نقطة بيع التي تستوعب 12،7 في المائة من الساكنة النشيطة، إضافة إلى مساهمة قطاع التجارة بنسبة 13في المائة من الناتج الداخلي الخام و بأكثر من 72 مليار درهم إضافة إلى ما يوفره من إمكانيات كبيرة في مجال التشغيل. وأبرز أنه بالرغم هذا الحجم وهذه الأهمية التي يتمتع بها القطاع، فإن التجارة وبصفة عامة وتجارة القرب بصفة خاصة، تواجهها إكراهات ومعيقات بنيوية كبرى سيما على مستوى المنافسة غير الشرعية وعلى مستوى التنافسية غير المتكافئة، هذه الصعوبات والإكراهات فرضتها التحولات والمتغيرات التي يعرفها القطاع بفعل آثار العولمة وانخراط المغرب في اقتصاد السوق المفتوحة، دون أن يستعد لها ودون أن يتوفر على شروط التأهيل أو امتلاك القدرة على الضبط والمراقبة وصادق المؤتمر في ليلة الخميس في وقت متأخر (الواحدة والنصف صباحا) على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع بعد نقاش غني وجدي ومستفيض من أجل إبراز مكامن القوة في التنظيم والمبادرات لدى النقابة الوطنية للتجار وتعزيز العمل بها، ثم وضع الأصبع على نقط الضعف والسلبيات التي عرفتها المرحلة ما بين المؤتمر ين الخامس والسادس من أجل تجاوزها وتفاديها. وفي صباح الجمعة انكب المؤتمرون في العمل على مستوى ثلاث لجن، لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيان العام الختامي للمؤتمر، ثم لجنة التنظيم والقوانين، ولجنة التأهيل لانتخابات اللجنة الإدارية. وصادق المؤتمر، أيضا، على قرار مفاده أن كل النساء المؤتمرات الحاضرة بالمؤتمر الوطني السادس يعتبرن أعضاء بصفة أتوماتيكية في اللجنة الإدارية المقبلة في إطار التمييز الايجابي للحضور النسوي في الجهاز التقريري للنقابة. وستنتخب اللجنة الإدارية في مساء الجمعة، حسب 4 جهات، وهي جهة الشمال الشرقي، وجهة الشمال الغربي ثم جهة الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اعتبر أن هذا القرار الذي لجأت إليه الحكومة ، لا يخلو من تحايل خطير للخروج من مأزق الصعوبات المالية التي تتخبط فيها البلاد «فبدل أن تتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية للذهاب إلى البرلمان بقانون تعديلي تتم مناقشة آثاره على النمو وعلى سوق الشغل أمام نواب الأمة، فضلت فرض الأمر الواقع واللجوء إلى تجميد جزء من ميزانية الاستثمار بالاعتماد على الفصل 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يلغي دور الرقابة البرلمانية على المالية العمومية و يتنافى مع الدستور الجديد، علما بأن هذا الفصل بالذات تم حذفه في مشروع القانون التنظيمي الذي تأخرت الحكومة في تنزيله. كما عاب الزيدي على الحكومة «تسرعها في الحكم على مستوى تنفيذ ميزانية الاستثمار - إلا إذا كانت المؤشرات أخطر مما أعلن عنه - ونحن لا نزال في الفصل الأول من السنة المالية 2013، ما يحكم عليها بالجمود بشكل مسبق ». وقال الزيدي «إن تخبط الحكومة بمثل هذه القرارات الارتجالية، يؤكد صحة التحذيرات التي طالما وجهها الفريق الاشتراكي حول هشاشة الفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2013 ، وهو ما أدى إلى هذا القرار الذي ستكون له انعكاسات كارثية على آلاف مناصب الشغل التي كانت ستؤمنها ال 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تم تجميدها، كما حذرنا الحكومة، مرارا كذلك، من خطورة التفريط في القرار السيادي إزاء صندوق النقد الدولي، وهاهي الحكومة تنبطح أمامه بإجراءات ترقيعية للظهور بمظهر التلميذ المجتهد أمام المؤسسات الدولية المانحة» وفي هذا السياق أكد الزيدي أن الفريق الاشتراكي سيتقدم قريبا بتقرير خبرة موضوعية وعلمية لتوضيح حجم الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والعواقب الحقيقية لهذا الاجراء المرتجل على النمو وعلى سوق الشغل ومدى نجاعته. من جهته أكد لنا مصدر رفيع المستوى أن ميزانية الاستثمار العمومي تعاني دوما من عجز يناهز 35 في المائة في التنفيذ بسبب عدم قدرة الإدارة المغربية والمقاولات على مواكبة المجهود الاستثماري للدولة، وهو ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 18 مليارا في 2012 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013 ، وهو ما يطرح ضرورة انكباب الحكومة على معالجة هذه الاشكالية بالدرجة الأولى. كما كشف لنا ذات المصدر أن الدولة لا تعدم اليوم الحلول للبحث عن موارد هامة للخزينة العامة، مشيرا إلى مبلغ قد يقارب 400 مليار درهم «مفقودة» في حسابات الادارة العامة للجمارك، هي عبارة عن أحكام وغرامات وذعائر لم تستخلص منذ سنوات، كما أشار مصدرنا إلى حوالي 30 مليار درهم تتضمنها حسابات المديرية العامة للضرائب، هي عبارة عن متأخرات ضرائب لم يتم تحصيلها حتى اليوم. وهو يستوجب مجهودا من الحكومة لجمع جزء من هذه المبالغ الضخمة.
