توصل مكتب الجريدة بفاس بنسخة من الرسالة التي وجهها السيد ادريس حجوبي إلى وزير التجهيز والنقل يناشده فيها التدخل لوقف الإنذار بالإفراغ تحت طائلة استعمال القوات العمومية ، وذلك بتاريخ الخميس 23 ماي 2013 ،مشيرا إلى انه كان يعيش وأسرته في اطمئنان بأرضه المحفظة تحت عدد 114135 على 7 0 ،هذه القطعة التي تبلغ مساحتها 115737 مترا مربعا والكائنة بتعاونية الازدهار برأس الماء عمالة إقليم مولاي يعقوب، حيث حولها المشتكي بعد سنوات من الكد والاجتهاد إلى ضيعة وأقام عليها سكنى مشكلة من ثلاثة طوابق مساحتها 559 مترا مربعا تستغلها ثلاث أسر تنتسب جميعا إلى أسرة حجوبي ، كما بنى فيها إسطبلين بالاسمنت المسلح وحفر فيها بئرا عمقه 55 مترا بجانبه خزان مساحته 24 م مربع وجهزه بمحرك بنزيني ، ثم زرع عددا هاما من أشجار الزيتون يتجاوز عددها 3793 شجرة بالغة الإطعام حاليا و60 شجرة أخرى متنوعة مابين البرتقال والدالية واللوز والإجاص والتين والكلبتوس، كل ذلك يدخل في إطار مخطط المغرب الأخضر ،وحتى تكتمل منظومته الفلاحية بنى حظيرة لتربية المواشي يعيش بها حاليا قطيع من البقر يبلغ عدده 30 بقرة و20 رأسا من الأغنام ،ليصبح مصدر قوت هذه الاسرة معتمدا على الفلاحة وتربية المواشي، ولم تكن أسرة حجوبي تتصور أن يطالها الطرد من ضيعتها التي أصبحت مصدرا لرزقها ،غير أن الرياح تجري بما لاتشتهيه السفن، ذلك انه في سنة 2008 صدر في حق الأسرة أمر بحيازة أرضهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية لإنشاء محطة لوجيستيكية مقابل 30د للمتر المربع ،وفي سنة 2010يقول حجوبي ، تم مثوله أمام القضاء بدعوى من وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية إذ تم تعيين خبرة حددت قيمة المتر المربع للقطعة الأرضية في مبلغ 236.66 د،في حين قضت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 28 نونبر 2010 بمبلغ 70 د كتعويض للمتر المربع ، معللة ذلك بشساعة الضيعة الفلاحية ،كما أن المحكمة لم تقض بأي تعويض عن الموجودات فوق الأرض من مبان وإسطبلات وأشجار وبئر وغيرها كما جرت الحال في وضعية الأراضي المنزوعة بعين الشقف في نفس الإقليم . من جهتها عبرت السيدة فوزية حجوبي وهي إحدى الوريثات عن أساها العميق لما آلت إليه الوضعية النفسية التي أصبحت تعيشها أسرة حجوبي متسائلة عن مصير أفراد الأسرة الذين شبوا على ممارسة الفلاحة حيث أضحت روائح تربة أرضهم الممزوجة بأريج أزهار البرتقال والاجاص والزيتون تسري في شرايينهم كما يسري النسغ في الأشجار ،ثم تساءلت عن مصير الأبقار والأغنام في حالة إجبارهم على الخروج من أرضهم بالقوة ؟ كما تساءلت ايضا عن مصير القطعتين الأرضيتين المغروستين بالفصة والذرة وكذا مصير الفدادين المغروسة بالقمح والتي تنتظر موسم الحصاد؟ ،وأضافت قائلة..« نحن لسنا ضد المصلحة العامة شريطة عدم هضم حقوقنا ،إلا أننا كنا نأمل أن يتركوا لنا السكنى التي نعيش فيها لأن التعويضات التي سوف يتقاضاها كل فرد من أفراد الأسرة لن تمكنه من شراء شقة وإقامة مشروع متواضع لمواجهة متطلبات الحياة» .