حقق المغرب اختراقا دبلوماسيا ضد المحاولة الامريكية الرامية الى جعل المينورسو تتكلف بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء, في محاولة لضرب السيادة المغربية. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المشروع الامريكي تم سحبه بعد المواقف الصارمة لفرنسا واسبانيا والتحفظ الواضح الذي ابدته كل من روسيا والصين في وجه القرار الامريكي وتأكيدهما على احترام السيادة المغربية واحترام القرارات الأممية التي جعلت من المينورسو آلية لمراقبة وقف اطلاق النار تحت اشراف الاممالمتحدة سنة 1991 في اطار البند السادس الذي ينص على ضرورة التوافق . وكشفت مصادرنا ان الوفد الدبلوماسي المغربي يجري مفاوضات ماراطونية بنيويورك مع جميع الفرقاء,ورجحت في نفس الوقت ان وساطات دولية تذهب في اتجاه حوار مباشر بين المغرب والأمريكيين من اجل صيغة يقبلها المغرب كآلية لمتابعة حقوق الانسان دون المساس بالسيادة الوطنية . وأوضحت نفس المصادر بأن اغلبية اعضاء مجلس الامن عبروا عن رفضهم لمشروع القرار الامريكي, في حين ظلت بريطانيا على موقف تابع للولايات المتحدة و ضغطت مجموعة من الدول المساندة للموقف المغربي من داخل وخارج اعضاء مجلس الامن ومنها حسب مصادر الجريدة الدول العربية باستثناء الجزائر ودول افريقية وأسيوية. وكشف مصدرنا بأن الولاياتالمتحدةالامريكية اضحت في حرج بعد الدعم الذي لاقاه الموقف المغربي في اوروبا, خاصة من طرف فرنسا واسبانيا وإنها تبحث عن مخرج للموقف الحرج الذي وضعت نفسها فيه في مواجهة دولة حليفة لها دور اساسي في العالم العربي وإفريقيا . نفس المصدر اكد بأن أمريكا لم تكن تتوقع رد الفعل المغربي الحاسم رسميا وشعبيا لمبادرتها, بل ان ارتباكا كبيرا اصاب الدبلوماسية الامريكية حول طبيعة القرار ومصدره الاساسي, لأن دوائر امريكية عدة لم تكن تعلم به مثل ما صرح سفيرها المنتهية صلاحيته حين لقائه مستثمرين مغاربة بالبيضاء. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تداول اول امس الاثنين في جلسة مغلقة تجديد مهام قوات المينورسو لسنة جديدة في الصحراء ألمغربية ولم تتسرب أخبار مؤكدة, باستثناء أن الجدل احتدم حول حقوق الإنسان, وهناك توجه لمراقبة هذه الحقوق بطريقة تبقى في إطار روح التوافق , لأن المغرب متشبث برفض المسودة . وتقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء كريستوفر روس في جلسة اول أمس الاثنين بعرض تقرير حول التطورات المتعلقة بالنزاع ورؤيته المستقبلية للحل واستغرق عرضه ساعتين ونصف, في حين أن الولاياتالمتحدة طرحت ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وأعلنت مبدئيا قبول التعديلات في إطار التوافق. وتتشبث الولاياتالمتحدة وبدعم من دول مثل بريطانيا وأستراليا على ضرورة استحضار آليات مراقبة حقوق الإنسان بطريقة أو أخرى في الصحراء. وفي موضوع ذي صلة,رد وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني في تغريدة عبر تويتر , بأن المغرب احتج وطالب المينورسو بالتحقيق في ما نسب لمصري عضو بالمينورسو من مس بالمغرب والتحريض عليه وتعذر علينا الاتصال بسعد الدين العثماني طيلة أمس,و اكد مصدر حكومي لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأن المغرب يتابع بشكل جدي موضوع الشريط المعمم في مواقع التواصل الاجتماعي, والّذي يظهر عنصرا من المينورسو من جنسية مصرية يتحدث لصحراويين ويحثهم على الثورة ضد المغرب وتحويل الصحراء الى ميدان تحرير, و يقول في خطاب تحريضي لا لبس فيه, الارض ارضكم وقد جاءتكم الفرصة احتجوا..ويضيف ألمصري «المينورسو ميزة وليست عيبا ولو لم تنشأ لما كان هناك حق للبوليساريو وأجاب احد المتحلقين حوله بأن ميزانية المينورسو 60 مليون دولار, في حين ان ميزانية المخيمات 15 مليونا» ... المصدر الحكومي اكد ان عملية التحقق من الشريط جارية والمغرب سيحتج لدى الاممالمتحدة بالطرق القانونية وسيبلغ مجلس الأمن بكل التفاصيل من اجل اتخاذ القرارات اللازمة حتى لا تنحرف المينورسو عن الدور الذي انيط بها سنة 1991 وشدد على أن موقف المغرب واضح في احترام القرارات الدولية وهو الذي اختار الاحتكام للشرعية والقانون . وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن القضية لا علاقة لها بالدولة المصرية والشعب المصري, بل هي مرتبطة بالشخص موضوع الشريط وقيادة المينورسو التي عليها اتخاذ الاجراءات الضرورية واللازمة في مثل هكذا اخطاء جسيمة.
