هاجم (م.غ) البالغ من العمر 17 سنة، والموقوف عن الدراسة بإعدادية إدريس الأول بمنطقة زواغة، حارس أمن المؤسسة بسلاح أبيض، وأصابه بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى بفاس لتلقي العلاجات الضرورية. ويرجع سبب الاعتداء إلى محاول إيقاف التلميذ عن الاستمرار في تخريب ممتلكات المؤسسة، بعدما قام بكسر زجاج أحد الأقسام، وخلق نوعا من الرعب داخل الإعدادية، لم تقاومه أستاذة حامل حيث أغمي عليها، مما دفع الأساتذة والأطر العاملة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، استنكروا فيها ما حدث مطالبين بالتدخل العاجل لمحاربة ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية. عمل إجرامي يحيلنا إلى حادثة اعتداء مماثلة بواسطة السلاح الأبيض تعرض لها أستاذه بشعبة الفيزياء بكلية العلوم ظهر المهراز في مدينة فاس، من طرف طالب «دجيبوتي» يدعى إسماعيل موسى سكيح، يدرس في سلك الماستر بنفس المؤسسة الجامعية قبل أن يلوذ بالفرار. وتعود أسباب هذه النازلة إلى عدم رضى المعتدي على نقطة الامتحان التي حصل عليها في مادة الفيزياء بعدما استفسر الأستاذ عنها، حيث لم ترقه نقطة 20/7، واستغل تواجد الأستاذ لوحده داخل مكتبه وأخرج سلاحه الأبيض ووجه له ثلاث طعنات، الأولى على مستوى وجهه والثانية والثالثة على مستوى الرقبة، أسقطته أرضا، نقل على إثرها على وجه السرعة إلى قسم الإسعاف بمستشفى الجامعي الحسن الثاني. وقد خلف هذا الحادث حالة من التوتر والرعب في صفوف الطلبة والأساتذة والأطر العاملة بالكلية، وأعاد ذاكرتهم إلى الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في فترة سابقة، والتي عرفت اعتداءات متكررة على الأطر التربوية والإدارية من تعنيف لفظي وإكراه على توقيف العمل عبر إغلاق المكاتب بالسلاسل، ودفعت بثلاث نقابات تتقدمهم النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة، احتجاجا على استفحال ظاهرة العنف التي طالت زملاءهم، محملين الجهات المعنية مسؤولية ما ترتب وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على سير وأداء المنظومة البيداغوجية والعلمية بهذه الجامعة. حادث عجل بمجلس الكلية إلى استدعاء مجلس تأديبي استثنائي للوقوف على أسباب وملابسات هذا الاعتداء الذي هز الجامعة واستنكره الجميع، حيث أصدر المجلس بيانا يدين فيه الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ الحسين تيسير، ويشجب العنف والترهيب التي يجتاح الحرم الجامعي ومختلف مرافقه، وكل الاعتداءات التي طالت الأساتذة والأطر الموظفة بهذه المؤسسة الجامعية، ثم أصدر قرار عزل الطالب «الدجيبوتي» وفصله عن الدراسة، مصرا على متابعة الجاني وإحالته على القضاء. وفي اجتماع طارئ، خرجت نقابة التعليم العالي بقرار خوض إضراب عن الدراسة نُفذ يوم أمس الأربعاء تنديدا بما حدث من هجوم على أستاذ بكلية العلوم شعبة الفيزياء بالسلاح الأبيض من لدن الطالب الأجنبي، واحتجاجا على تردي الوضع الأمني بالجامعة وارتفاع نسبة الاعتداءات بالجامعة، راغبين في إسماع صوتهم ونقل إحساسهم بفشل المقاربة الأمنية داخل الحرم الجامعي، كما شجبوا العنف والترهيب الذي يلاحقهم ويلاحق زملاءهم داخل المدرجات والأقسام والمختبرات وباقي المرافق الجامعية، أمام لامبالاة المسؤولين عن الشأن الجامعي. وتأسيسا على ما سبق، يلح أساتذة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على المسؤولين وعلى رأسهم وزير التعليم العالي بتحمل المسؤولية كاملة بخصوص الوضع الذي تعيشه المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما فيها المتواجدة بكل من تازة وتاونات، جراء التنامي المطرد والتفشي المتسارع لظاهرة العنف، التي اتخذت أنماطا شاذة وصورا غريبة عن الحرم الجامعي، كما وصفها النقابيون في مختلف البلاغات والبيانات التي وزعوها خلال الوقفات التي نظمت بالمناسبة والتي أدانوا من خلالها حجم الاعتداءات وطبيعة المضايقات ونوعية التهديدات، مدينين ما أفرزته الممارسات العنفية الأخيرة بكليات العلوم والتي تجاوزت كل الحدود والتقاليد والأعراف والقيم الجامعية، معبرين عن تضامنهم المطلق مع الأستاذ المصاب ومع جميع ضحايا هذه المسلكية العنفية، أيا كانت مبرراتها ومصادرها، وأيا كانت مواقع الضحايا وصفاتهم، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات مستعجلة لمواجهة ومكافحة هذه الظاهرة بجميع الوسائل الحضارية المشروعة، ضمانا لأمن وسلامة جميع المكونات الجامعية، وحرصا على توفير الشروط الضرورية لآليات اشتغال المنظومةالجامعية الجهوية. كما شدد البعض منهم على ضرورة التصدي بكل الوسائل المشروعة لجميع التجاوزات والاعتداءات والمضايقات والمحاولات اليائسة والتصرفات الطائشة، التي يراد منها النيل من كرامة الأساتذة الباحثين والإداريين، واستهداف حرمة المؤسسات الجامعية، معلنين استعدادهم الكامل للانخراط في جميع المبادرات والمقترحات لمواجهة هذه الظاهرة ومكافحتها بجميع الوسائل الحضارية، ضمانا لأمن وسلامة جميع المكونات الجامعية، وحرصا على توفير الشروط الصحية الضرورية لآليات اشتغال المنظومة الجامعية الجهوية والوطنية.