الأمن يفرق تجمعا طلابيا إحياء لذكرى 23 مارس أوضح مصدر جامعي أن عناصر الأمن قد تدخلت يوم السبت 23 مارس 2023 بالحي الجامعي بأمرشيش بمراكش، لإحباط محاولة لتجميع الطلبة قصد الخروج بمظاهرة إحياء لذكرى 23 مارس . وأضاف ذات المصدر أن التدخل لم يفض لأي اعتقال، ولم يتضمن أية أعمال عنف لكون الطلبة كانوا يشكلون مجموعة صغيرة سرعان ما تفرقت من تلقاء نفسها . وتعزز الحضور الأمني في محيط الحي الجامعي وكليتي الآداب والحقوق في الأيام الماضية ، حيث شوهد عدد إضافي من مصفحات القوات المساعدة وسيارات التدخل السريع وفرق الدراجين وغيرهم . وربطت بعض الأوساط هذا الاستنفار بالمعلومات التي توصلت بها مصالح الأمن والتي تفيد أن الطلبة يهيئون لخرجات احتجاجية في الشارع العام خارج أسوار الحرم الجامعي، تزامنا مع محاكمة مجموعة من الطلبة اعتقلوا على ذمة أحداث سابقة. وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت مجموعة من الطلبة بعد أن ضبطت بمحل إقامتهم كمية من الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة، يرجح أنها تستعمل في المواجهات مع القوات العمومية التي عرفها محيط الحي الجامعي . في سابقة بمراكش، الترخيص لعمارة من ستة طوابق ذكر مصدر من الوكالة الحضرية بمراكش أن هذه الأخيرة قد راسلت المجلس الجماعي للتدخل لإيقاف خرق خطير لقانون التعمير، متمثل في منح مقاطعة جليز لرخصة ترميم لبناية تتكون من ستة طوابق زائد طابق أرضي توجد بشارع مولاي عبد الله . ويقول مصدرنا إن هذه الرخصة تمثل تزكية لخرق واضح لقوانين التعمير التي تحدد لمراكش خمسة طوابق كحد أقصى للبنايات، ومن ثمة فمن المفروض في المجلس الجماعي أن يتدخل لتصحيح هذا الخطأ لا أن يزكيه ، علما بأن رخصة الترميم المسلمة لصاحب البناية المعنية في شهر ماي من سنة 2012 ، والتي تحمل رقم 1792 ، تحدد أشغال الترميم المقصودة في التزليج وإصلاح القنوات والترصيص والنجارة والتبليط والجبص والصباغة ، وهي الأشغال التي تدخل في إعداد العمارة للسكن مع العلم أنها تشكل خطرا كبيرا من المفروض أن يتم تهديمها . ويشير ذات المصدر إلى أن هذه البناية لا تتوفر على أساسات متينة تمكنها من تحمل ستة طوابق إضافة إلى الطابق السفلي، وهو ما تؤكده بعض الأوساط المتدخلة في التعمير التي ترى أن هذه العمارة تمثل نشازا حقيقيا لأنها تخرق انسجام المدينة ، بسبب كونها البناية الوحيدة التي تتجاوز حد خمسة طوابق زائد الطابق السفلي المنصوص عليه في القانون والمعمول به بالمدينة، ويتساءلون: إذا كان المجلس الجماعي يعتبر خرق هذا المعيار مسألة طبيعية ، فلماذا لا يرخص لباقي المقاولين ببناء عمارات تتجاوز خمسة طوابق عملا بمبدأ المساواة . ؟ والأخطر ما في الأمر هو أن صاحب العمارة المذكورة استند إلى رخصة مؤقتة مسلمة له بتاريخ 1983 تهم الطابق السفلي للعمارة فقط . ورأت ذات الأوساط أن تسليم رخصة للترميم لهذه البناية من قبل مجلس مقاطعة جليز، يعد ضلوعا منه في ترسيم خرق كبير بملامح واضحة للعيان تحمل في طياتها تهديدا مباشرا لحياة السكان . احتجاج المرصد الأمازيغي على الساعات المخصصة للغة الأمازيغية طالب المرصد الأمازيغي للحقوق والحريا«ت بإعادة النظر في عدد الساعات المخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية (ثلاث ساعات)، والذي أصبح يتعارض كليا وبشكل كبير مع الوضعية القانونية الجديدة للغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية». وذكر المرصد في بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه أن حصّة ثلاث ساعات لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية المعمول بها في تعليم اللغات الوطنية والرسمية، حيث لا ينبغي أن ينزل عدد الساعات عن النسبة المعقولة التي تسمح بإتقان هذه اللغات والتحكم فيها». وحسب المرصد، تنكبّ مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية منذ مدة على وضع برامج تدريس اللغات للسنوات المقبلة، نظرا لكون الدستور المغربي يقرّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، وانطلاقا من التراكم الذي حققته تجربة تدريس الأمازيغية منذ سنة 2003، والتي رغم كل الصعوبات التي اعترضتها، أبانت عن أهمية تدريس الأمازيغية في ربط المؤسسة التعليمية بمحيطها، كما أظهرت مردودية إيجابية لدى المتمدرسين.