تأكيدا لما سبق أن نشرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» يوم فاتح مارس الجاري، من كون صفقة النقل الحضري بطنجة تعترضها العديد من العراقيل، قد تضع مجلس المدينة ووزارة الداخلية أمام الباب المسدود، علمت الجريدة أن فؤاد العماري عمدة طنجة وقع صبيحة يوم الجمعة المنصرم، قرارا بإلغاء صفقة النقل الحضري التي سبق أن رست على مجموعة RUIZ الإسبانية بعد توصله برد رسمي من الشركة الإسبانية، تؤكد من خلاله عدم قدرتها على الالتزام ببندين في دفتر التحملات تعتبرهما الجهة المفوضة ملزمين وغير مقبول التنازل عنهما. يتعلق البند الأول برفض الشركة توفير 120 حافلة من الحجم الكبير، أو تعويض كل حافلة كبيرة بحافلتين صغيرتين مع الالتزام بتأمين 30 خطا جديدا حسب ما ينص عليه دفتر التحملات، لكن عرض الشركة الإسبانية تضمن توفير 80 حافلة كبيرة و 40 حافلة صغيرة، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية والجماعة الحضرية تحايلا من طرف الشركة الإسبانية. أما البند الثاني فيتعلق بالدعم السنوي الذي يجب أن تتلقاه الشركة الإسبانية، فدفتر التحملات ينص على أن تحديد مبلغ الدعم السنوي الذي ستتلقاه الشركة الفائزة بالصفقة سيتم تحديده بناء على عدد الطلبة والتلاميذ الذين سيستفيدون من بطاقات النقل الحضري، لكن عرض الشركة يشترط التوصل بمنحة سنوية ثابتة من وزارة الداخلية بغض النظر عن عدد البطائق المسلمة للطلبة والتلاميذ لتغطية جزء من استثماراتها في شراء الحافلات، وهو الشرط الذي اعتبرته الوزارة ومجلس المدينة غير قانوني. وعن الخطوة المقبلة لتجاوز هذا المنغلق، أكدت مصادر متطابقة في تصريح للجريدة، أنه وفقا لقانون الصفقات العمومية، وبعد الإعلان عن طلب عروض الصفقة لمرتين من دون الوصول إلى نتيجة، فإن وزارة الداخلية أصبحت ملزمة بالدخول إلى مرحلة التفاوض المباشر مع بعض الشركات المتخصصة في النقل الحضري تختارهم الوزارة بناء على معايير معينة، دون اللجوء إلى طلب جديد للعروض، في محاولة للوصول إلى اتفاق مع إحداها. ووفق ذات المصادر، فإن وزارة الداخلية ومجلس المدينة يوجدان في ورطة حقيقية ويسارعان الزمن لتجاوز الأزمة، لما لها من تداعيات خطيرة في حالة فشلهما في وضع حد لهذا الكابوس، بالنظر لوضعية الإفلاس التي أصبح عليها قطاع النقل الحضري حاليا في ظل التدبير الكارثي لشركة أوطاسا، وأيضا بسبب قرب انتهاء عقد تدبيرها لهذا المرفق الحيوي في شهر أكتوبر المقبل.