انهالت الهراوات مساء اول امس ،بشكل فظيع على أجساد عشرات الشباب والشابات من الذين استجابوا لدعوة اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري بالدار البيضاء, حيث تحولت ساحة ماريشال الى حلبة لتدخل عنيف لم يستثن حتى المارة . وتمت عسكره الساحة قبل ساعات من الوقت المحدد للوقفة التضامنية التي تتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة السورية المطالبة بالعدالة والحرية ،حيث لوحظ تواجد كثيف لعشرات سيارات الأمن والتدخل السريع والقوات المساعدة, وكذا انتشار رجال أمن بالزي المدني من مختلف الاجهزة الامنية وتم منع المواطنين بداية من الوصول الى مكان الوقفة السلمية التضامنية ليتوج بهجوم من كل الجهات واعتقال عدد من المتضامنين قبل ان يطلق سراحهم فيما بعد ,كما تم الاعتداء على المتضامنين حيث مورس التعنيف بالهراوات والركل والضرب في مختلف الاطراف, اضافة الى السب والشتم . حيث تم تفريق المتظاهرين وسط ذهول المواطنين الذين تصادف وجودهم هناك, كما لوحظ توقف عدد كبير من السياح الأجانب هناك, عمدوا الى التقاط صور لهذه الواقعة المشينة. مسوول أمني رفض ذكر اسمه اكد أن الأمن ينفذ التعليمات فقط ,وأكد انه تم إخبار المنظمين بقرار المنع قبل التدخل وتفريقهم بالقوة بعدما تلقت المصالح الامنية امرا بمنع الوقفة وهو ما يفسر تواجد امنيين كبار بولاية البيضاء يشرفون على عملية التعنيف بأنفسهم وبتعليمات صارمة . وأكدت بعض المصادر ان المنع يأتي تطبيقا لتعليمات حكومية صدرت منذ مدة من طرف الحكومة بمنع التظاهر في الاماكن ألعمومية ومعاقبة كل تجاوز للأمر،وفي نفس السياق اكد مقرر اللجنة الشبابية المغربية التي كانت من اولى اللجان التضامنية مع الشعب السوري التي تكونت على المستوى الوطني والدولي ،على ان الوقفة كانت سلمية الغرض منها التضامن مع الشعب السوري والمطالبة بحقن دمه وإدانة العنف وجرائم القتل ايا يكون مصدرها والجهة التي تمارسها وشدد وحيد مبارك على انه لأول مرة تتعرض وقفة للجنة الى العنف, وقد كانت تمر في جو ايجابي وظروف امنية سليمة ولم يسبق ان سجل اي انفلات او اخلال بالأمن. وأدان مبارك الجهات التي اصدرت قرار المنع, مؤكدا بأنه لا يمكن تكميم الأفواه في المغرب الساعى الى الحرية وفي ظل دستور يضمن الحريات, مشددا على ان الحكومة بتدخلها هدذا تتناقض حتى مع الموقف الرسمي الداعم للشعب السوري الشقيق في محنته. ويذكر ان اللجنة الشبابية سبق و نظمت مسيرة وطنية ضخمة بالبيضاء وعدة فعاليات وقامت بزيارة تضامنية لمخيمات اللاجئين السوريين بتركيا وقدمت دعما مباشرا للأسر هناك, ولم يتم منع انشطتها او التعرض لها مما يطرح علامات استفهام حول تحول الموقف الحكومي.