استشاط أعضاء لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، المجتمعون يوم الخميس الماضي، غضباً وهم يناقشون أجر الموظف المسؤول عن مصلحة المراقبة لشركة ليدك، بعد أن علموا أن جماعة الدارالبيضاء خصصت له كأجر في إطار عقدة، 142 ألف درهم، بالإضافة إلى فيلا وسيارة بقيمة 40 مليون سنتيم. وعلمنا أن اللجنة التي كان من المفترض أن تناقش الجانب الاستثماري لشركة ليدك والمشاريع التي تعتزم الشركة إقامتها لتعزيز البنية التحتية، لم تكمل اجتماعها وطالبت بتدخل وزارة الداخلية للنظر فيما اعتبرته «نزيفاً مالياً». وقد صرح أحد الأعضاء بأن والي الجهة المفروض أنه «باطرون» هذا الموظف، لا يتجاوز أجره 45 ألف درهم. وقال أعضاء من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، إن المسؤول المذكور ماهو سوى موظف سابق لدى شركة ليدك، تقاعد منها بعد حصوله على أزيد من 400 مليون سنتيم في إطار المغادرة الطوعية، ومعاش يصل إلى 30 ألف درهم، مؤكدين أنه بإمكان الأطر الجماعية المتواجدة حالياً بمختلف مقاطعات الدارالبيضاء، أن تقوم بهذا الدور وبتعويض معقول. يذكر أن مجلس المدينة خلال عملية افتحاصه لشركة ليدك لا يعتمد على هذه المصلحة، وإنما يلجأ إلى مكتب دراسات هو الذي يستند المجلس على تقاريره، وبمقابل مالي جد مهم. بمعنى أن مجلس المدينة يستنزف أموالا كبيرة لأجل مهمة واحدة وليست معقدة، وهو ما اعتبره الأعضاء استنزافاً لمالية الجماعة.