تقاطرت على مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء عشرات الدعاوى من مواطنين تضرروا من الفياضات الأخيرة وضاعت ممتلكاتهم، وقالت بعض المصادر بأن أصحاب هذه الدعاوى حددوا ،بدقة وبالأدلة، الأضرار التي لحقتهم ولحقت ممتلكاتهم. وأضافت هذه المصادر أن المتضررين كانوا ينتظرون من المسؤولين في المدينة ومن السلطات، إعلان جرد للخسائر التي عرفتها المدينة وكذا الخسائر التي لحقت بالأفراد إلا أن ذلك لم يتم ، وظل هذا الجرد الذي أنجز فعلا طي الكتمان، مما حدا ببعض المتضررين الى الاعتماد علي أنفسهم في هذه العملية والالتجاء إلى القضاء. من جهة أخرى علمنا من مصادر من شركة ليدك« أن المدير العام للشركة الذي لم يحضر الدورة الاستثنائية للإجابة عن استفسارات المواطنين عبر منتخبيهم، قد قرر أجرأة توظيف أربعة أطر أجانب يوم الاثنين المقبل، كان قد وقع على ملف تعيينهم قبل أحداث الفيضانات التي ضربت العاصمة الاقتصادية، لكنه أجل الموضوع إلى حين أن تهدأ الأمور في المدينة. وقالت هذه المصادر بأن هذه التعيينات تهم منصب مساعد المدير، الذي سيتلقى أجرا يصل إلى ما يربوعن 40 مليون سنتيم في السنة مع الاستفادة من فيلا مكتراة بما قيمته خمسة ملايين سنتيم ومليون سنتيم يوميا من أجل كراء السيارة مع مبلغ 3500 درهم يوميا لكراء سيارة الزوجة بالإضافة إلى البنزين وغيره والإعفاء من أداء واجب الماء والكهرباء، مع توظيف سائق وحارس للفيلا دون الحديث عن تعويضات المأكل والمشروب والسفر إضافة إلى منحة سنوية تربو عن 98 مليون سنتيم.كما سيتم تعيين إطار آخر في مهمة محددة واثنين كرؤساء أقسام أو مصالح بمبالغ لا تقل عن 300 مليون سنتيم في السنة لكل واحد منهم تتضمن مختلف الامتيازات. واعتبر عدد من المتتبعين أن إجراء المدير العام هذا هو الرد الفعلي والعملي على أسئلة الساكنة حول الكارثة التي ضربت مدينتهم وألحقت بها أضرارا جسيمة، وهو رد أيضا على أعضاء مكتب مجلس المدينة الذي يوجد بعض أعضائه في لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، والذين أعلنوا في وقت سابق، أنهم لن يسمحوا بمثل هذه التوظيفات التي تستنزف المال العام وبأن خيارهم سيكون إلى جانب توظيف أطر مغربية بمقياس الأجور المعمول بها في الإدارات والمؤسسات الوطنية.