شهدت رحاب باشوية المدينة عملية توزيع مساعدات عاجلة على 261 عائلة تضررت من الفيضانات التي اجتاحت أحياء عديدة بمدينة خنيفرة ، بينها الدباغة وعلي وبويشي وأحطاب وبوازو وحمرية، وتشتمل المساعدات على أغطية وأغذية، فيما طالب عدد من المتضررين بالمزيد من الإعانات على خلفية حجم الأضرار التي لحقت بمن هم في وضعية صعبة أو خسروا ممتلكاتهم كما تم تكوين لجنة مختلطة عهد إليها العمل على تشخيص الحالة المرتبطة بمخاطر الفيضانات، واقتراح الحلول الناجعة لمواجهتها، ودراسة إمكانية الزيادة في علو الحائط الوقائي على طول الأحياء المجاورة للوادي مع دراسة الصيغ الملائمة لمشكل التطهير تحت إشراف السلطات المحلية والإقليمية والوقاية المدنية بخنيفرة، شهدت رحاب باشوية المدينة عملية توزيع مساعدات عاجلة على 261 عائلة تضررت من الفيضانات التي اجتاحت أحياء عديدة، بينها الدباغة وعلي وبويشي وأحطاب وبوازو وحمرية، وتشتمل المساعدات على أغطية وأغذية، فيما طالب عدد من المتتبعين بالمزيد من الإعانات على خلفية حجم الأضرار التي لحقت بمن هم في وضعية صعبة أو خسروا ممتلكاتهم، وقد أكد مصدر مسؤول أن هذه المساعدات هي ترجمة لقرارات الدولة بتقديم يد العون للمتضررين من الفيضانات الناجمة عن الأمطار التي عرفتها بلادنا، ومنها خنيفرة التي عاشت فيضانات وادي أم الربيع، وغرق بها عدد من البيوت والأحياء الممتدة أساسا على طول ضفتي هذا الوادي، وفات أن تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتمثلة في إخلاء السكان المتضررين من منازلهم مع إيواء العديد منهم بفضاءات تم تخصيصها لهذا الطارئ. وسبق لعامل الإقليم، واعلي حجير، أن كشف في كلمة له أمام مستشاري بلدية خنيفرة، خلال افتتاح دورة فبراير 2010، «أن عدد المنازل المتضررة من الفيضانات على مستوى المدينة قد بلغ 200 منزلا، حيث تم تكوين لجنة مختلطة عهد إليها العمل على تشخيص الحالة المرتبطة بمخاطر الفيضانات، واقتراح الحلول الناجعة لمواجهتها، ودراسة إمكانية الزيادة في علو الحائط الوقائي على طول الأحياء المجاورة للوادي مع دراسة الصيغ الملائمة لمشكل التطهير السائل الذي ألحق أضرارا بليغة بمجموعة من المنازل»، مشيرا إلى «أن العدد الأكبر من المساكن التي غمرتها المياه كان بسبب اختناق قنوات التطهير السائل»، داعيا المجلس البلدي إلى التفكير مستقبلا في اتخاذ كافة الوسائل المادية والبشرية لمواجهة الكوارث الطبيعية من فيضانات وغيرها بغاية التقليل ما أمكن من الخسائر. كما أشار المسؤول الأول على الإقليم إلى العدد الكبير من المساكن المبنية بالطين أو ما شابه ذلك (دكاكين الإسكافيين، البنايات المجاورة للمسجد القديم، بعض قاعات الحلاقة التقليدية مثلا)، والتي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، وفي هذا الصدد رأى أنه من الضروري «اتخاذ قرارات للهدم ومطالبة أصحاب هذه المحلات بإعادة البناء، علما أن هذا النوع من البنايات يكون معرضا للانهيار في أية لحظة، مما يلحق أضرارا سواء بمالكي هذه المحلات أو المكترين أو المارة»، يقول عامل الإقليم. وكانت مدينة خنيفرة قد عاشت أسبوعا أسود إثر فيضانات نهر أم الربيع التي تسببت في إحداث خسائر مادية كبيرة، إذ غمرت المياه الطوفانية والأوحال الثقيلة العديد من الأزقة والشوارع، وأغلقت الكثير من البالوعات وقنوات الصرف الصحي، كما حاصرت العشرات من المنازل والأحياء الممتدة على طول النهر، وقد لجأت الوقاية المدنية إلى استعمال زوارق الإغاثة لإنقاذ ومساعدة المتضررين. وصلة بالموضوع، ما يزال سكان آيت خاصة يواصلون نداءاتهم باتجاه أذان كل من يهمهم الأمر لأجل التدخل في سبيل إيجاد ما يمكن من الحلول المستعجلة لإنقاذ منازلهم من الانجرافات المتزايدة التي بدأت تقرب هذه المنازل من النهر، الأمر الذي ينذر بكارثة محققة، وأكدت مصادر من سكان الحي أنهم راسلوا مختلف الجهات المسؤولة بشأن وضعيتهم، وفعلا حلت لجنة خاصة بعين المكان وعاينت بنفسها حقيقة الوضع، إلا أن السكان يتخوفون من تعرض وضعيتهم للنسيان. وعلى إثر مقال سبق نشره، ووردت ضمنه معلومة تفيد بغياب مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وقت كارثة فيضانات الأحد 21 فبراير الأخير، اتصل بنا بعض المستخدمين من المكتب الوطني للكهرباء وأكدوا لنا حجم المجهودات التي قاموا بها، وأنهم قضوا ليلتهم في حالة تأهب قصوى ما بين دروب ومساكن الأحياء المتضررة، وقالوا بأنهم ظلوا على أعلى درجة من الحذر مخافة بلوغ منسوب المياه الطوفانية إلى نحو الخطوط الكهربائية، ولأجل التواصل مع السكان لم يفتهم تسليم أرقام هاتفية تخص المداومة، كما أفادوا أنهم اضطروا لقطع التيار الكهربائي عن عدد من البيوت المتضررة تحسبا لأي تماس قد يفضي إلى مأساة محققة، وتمت إعادة التيار فور انخفاض منسوب الفيضان، ولم يفتهم التأكيد على الاتصالات التي ظلت متواصلة بينهم وبين عمالة الإقليم.