من سيترأس الجمع العام؟ وهل ستكون الوزارة الوصية ممثلة؟ وهل سيحضر ممثل اللجنة الأولمبية أشغال الجمع العام لكرة السلة؟ وكيف سيتم التصويت على اللائحة الوحيدة؟ هذه الأسئلة يطرحها المتتبعون في ظل الأوضاع المشحونة والظروف المتشنجة التي سترخي بظلالها على أشغال الجمع العام الاستثنائي. صحيح أن لائحة واحدة سيتم التصويت عليها لتشكل المكتب الجامعي المقبل الذي من المحتمل أن يترأسه الرئيس الحالي بالتفويض فؤاد عمار، لكن عددا من أعضاء المكتب المسير الحالي قدم استقالته منذ مدة، ما يعني بأن المنصة سيجلس بها ثلاثة أعضاء على الأكثر مع احتمال عدم حضور مندوب الشبيبة والرياضة بعد رفض الجامعة طلب الوزارة الوصية القاضي بتأجيل الجمع العام والتشبث بعقده في موعده. وهذا الإصرار على عقد الجمع العام غدا الأحد بمقر الجامعة فسره المتتبعون بالتحدي، الأمر الذي سيطرح تساؤلا عريضا مفاده: هل الوزارة الوصية سترضخ لهذا التحدي وتعترف بالمكتب الجامعي المسطر باللائحة؟ إنه سؤال ينبغي التعامل معه بذكاء كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة التي قد تجد نفسها مستقبلا أمام تحد جديد من جامعة معينة وهي التي تعتبر جهازا وصيا على كل الجامعات الرياضية. إنها سابقة في تاريخ كرة السلة، ذلك أن الجموع العامة السابقة كانت تعقد في أجواء عادية يطبعها التوافق رغم الخلافات عند مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، لكن أن يبرز عنصر التحدي، فهذا قد يدخل المكتب الجامعي الجديد إذا ما تم الاعتراف به، في لعبة شد الحبل مع بعض الأندية والوزارة وهذا لا يخدم كرة السلة الوطنية. العارفون بخبايا الأمور يتوقعون فشل الجمع العام ويتوقعون أن يشهد أجواء متشنجة ولا يستبعدون أن تتدخل الوزارة الوصية لتشكيل لجنة تسهر على تسيير دواليب هذه اللعبة التي فقدت الكثير من «نبلها« في ظل الصراعات الخفية والمعلنة التي أضحت تعيشها أسرة السلة.
