أصدرت النقابة الوطنية للصحة بآسفي ، والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بيانا عاما تناولت فيه بالتحليل الوضعية التي يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بآسفي . البيان تضمن تشريحا للوضعية العامة للمركز ملامسا أماكن الخلل فيه. متى يستقيم الحال ... ؟ جملة تدوولت كثيرا في الاجتماع العادي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية،العضو قي الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي، الذي انعقد يوم الجمعة 18 يناير 2013 ، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، جملة لها أكثر من دلالة لما أصبح عليه الحال بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بأسفي ، من تسيب و غياب المسؤولية و تدني الخدمات الصحية و نقص في الموارد البشرية و المواد اللوجستيكية و انعدام الإستراتيجية الواضحة في التسيير و التدبير، مما يؤثر سلبا على المرافق الاستعجالية و المرافق الاستشفائية . و لن يستقيم إلا إذا توفرت الإرادة السياسية للسهر على تعيين مدير ذي كفاءة وتجربة و خبرة وجرأة في اتخاذ القرارات اللازمة و المناسبة والهادفة إلى تطهير الأجواء من لوبيات الفساد عموما والفساد الإداري على الخصوص ، و القادر على تحمل المسؤولية في اقتراح رؤساء الأقطاب الذين يؤمنون بالعمل الجماعي المرتكز على المشاركة والتشارك، بعيدا عن ممركزة كل القرارات و المستجدات في أيديهم و اتخاذ المبادرات و الإجراءات الانفرادية التي لا تخدم القطاع، بل إن هذه العقلية ، لا تحسن السباحة إلا في المستنقعات و مد الجسور الأخطبوطية للهيمنة على كل الأقطاب و المصالح الاستشفائية بعقلية التسلط. و لن يستقيم إلا إذا تم تأهيل المركز الاستشفائي الجهوي إلى المستوى المطلوب، و ذلك بتأهيل حقيقي، لقسم العمليات الجراحية ، قسم الولادة، قسم المستعجلات و مختبر التحليلات الطبية... بتوفير الإمكانيات الضرورية . إلى أن يستقيم فلا يجب أن نؤجل : - توفير الموارد البشرية و كذا الآليات و المعدات للرفع من مستوى الخدمات الصحية. - الصيانة اللازمة للمعدات الطبية و كذا إصلاح المصاعد لتسهيل الولوج إلى العلاج. - صرف المستحقات بالنسبة للحراسة و الإلزامية للعاملين بالمركز الاستشفائي الجهوي. - إعادة النظر في طريقة التنقيط من طرف بعض رؤساء الأقطاب و المصالح الاستشفائية و الذين من واجبهم تسليم المعني بالأمر النقطة الممنوحة له في آخر كل سنة حسب الطريقة المعمول بها في الوظيفة العمومية . - توفير الحماية اللازمة للعاملين بقطاع الصحة بالإقليم و ذلك أثناء مزاولة عملهم، الذي يتطلب موارد بشرية و لوجستيكية . الاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد . و لكي يستقيم فلابد من نشر نتائج التفتيش و الافتحاص للتقصي في التسيير المالي و الاقتصادي للمركز الاستشفائي الجهوي الذي باشرته اللجنة الوزارية مؤخرا ، بدل التكتم على نتائجه، حتى تساهم في تقويم حقيقي لهذا الوضع المتردي و الذي لا يبعث على الاطمئنان و الارتياح . و من أجل كل هذا، فلا بد من حث المديرية الجهوية لكي تبادر في اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب و تضطلع بالمسؤولية المنوطة بها ، حتى تساهم بكل ثقلها ، في الإصلاح المرجو منها استجابة للتطورات و المتغيرات المتسارعة التي تعرفها الساحة الصحية خدمة للمريض و العاملين بالقطاع... وحددت الهيئة أربعة مستويات لهذه الاختلالات وهي : بنية السوق و تجهيزاته، نظام اشتغال الوكلاء ومدى قانونيته، سلامة وقانونية المعاملات داخل السوق، التسيب في توزيع الخضر والفواكه داخل الإقليم خارج الضوابط القانونية، حقيقة الباقي استخلاصه بالنسبة لبلدية الحسيمة. وحددت الهيئة أربعة مستويات لهذه الاختلالات وهي : بنية السوق و تجهيزاته، نظام اشتغال الوكلاء ومدى قانونيته، سلامة وقانونية المعاملات داخل السوق، التسيب في توزيع الخضر والفواكه داخل الإقليم خارج الضوابط القانونية، حقيقة الباقي استخلاصه بالنسبة لبلدية الحسيمة.