نرفض التدبير التجزيئي للمقاربات في إصلاح أنظمة التقاعد

في هذا الحوار يبسط القيادي الفيدرالي العربي الحبشي، اقتراحات مركزية بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد. ويرى أن تدبير القواعد المؤطرة لأية استراتيجية تضامنية تقتضي جعل الحماية الاجتماعية في قلب السياسات العمومية بما يضمن ليس فقط تنافسية المقاولة والمجتمع. بل كذلك تنافسية بلادنا. وعبر الحبشي عن رفضه للتدبير التجزيئي للمقاربات لما ينطوي عليه من نتائج عكسية تنتج الفقر والهشاشة، مشيرا الى أن اشكالية التقاعد إشكالية مجتمعية معقدة تحتاج
إلى قرار سياسي.
} ماهي التحديات والمشاكل التي يواجهها نظام التقاعد بالمغرب؟
يواجه نظام التقاعد ببلادنا تحديات كبرى تتعلق بديمومته وقدرته علي الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين من المعاش الحاليين والمستقبليين.
إن تشخيص أنظمة التقاعد يعطينا فكرة واضحة عن عناصر الاختلال التي تتجلى في ما يلي:
تعدد الانظمة وضعف القاعدة الديمغرافية،
اختلاف الاطار التنظيمي من حيث الوضع القانوني، نمط التدبير، الموارد وطريقة الخدمات، تعدد المتدخلين على مستوى قطاع التقاعد حيث هناك غياب لوصي حكومي واحد،
نسبة المساهمين في الانظمة جد ضعيفة (%27 من الساكنة النشيطة في سنة 2009 ) و (%60 في الاقتصاديات الانتقالية و %80 بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
وانخفاض مؤشر الخصوبة من 3.2 سنة 1990 الى 2 في أفق 2050، وكذلك ارتفاع معدل أمل الحياة من 60 سنة في سنة 1980 الى 72 سنة حاليا و 75 سنة في أفق سنة 2050
ثم تدهور البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد: ارتفاع عدد المساهمين ب %60 مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة %383 خلال العقود الأخيرة.
هشاشة التوازنات المالية بفعل مجموعة من العوامل أهمها انعكاسات برنامج التقويم الهيكلي وسوء التسيير الذي طال مؤسسات التقاعد خلال سنوات السبعينات والثمانينات الى غاية أواسط التسعينات، وغياب الرؤية الاستشرافية والتنبؤية للتدبير.
عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها حيث كانت لا تؤدي مساهماتها بصفتها مشغلا في الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك نظرا للصعوبات المالية التي كانت تعاني منها ميزانية الدولة انذاك وقبلها في عقد السبعينات لم يكن هاجس التوازنات المالية مطروحا لأن عدد الموظفين كان كبيرا وعدد المتقاعدين كان قليلا، حيث كان عدد مناصب الشغل التي تخلقها الدولة يتجاوز 40000 ترتبت عنها فوائض مالية مهمة لم تكن لها أية مردودية بفعل تقاعس الدولة عن أداء مساهماتها من جهة وعدم الاستثمار الأمثل لهذه الارصدة المالية من جهة أخرى.
الفساد المالي والاداري والبشري الذي كان يعاني منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعقود أفرز وضعية مزرية كان ضحيتها الأجراء.
-غياب سياسة واضحة وناجعة للتوظيف الاحتياطي فمثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم إلزاميا بإيداع موارده لدى صندوق الايداع والتدبير مقابل نسبة فائدة ضعيفة لم تتعد %4,65 في سنة 2010
وضعف المراقبة: بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد. فدور المراقبة موكول لوزارة الاقتصاد والمالية التي تنظم التدبير المالي والمحاسباتي. هذه المراقبة لها دور إداري محض ومحدود وتهم فقط نفقات المؤسسات العمومية
كما أن المغادرة الطوعية في الوظيفة العمومية كانت لها انعكاساتها السلبية على مالية الصندوق المغربي للتقاعد.
} ماهي مفاتيح الإصلاح التي ترونها كفيلة بتحقيق الاصلاح؟
إن المبادئ الموجهة للاصلاح في نظرنا يجب ان تنبني على العناصر التالية:
التأكيد على دور الدولة كمشغل وضابط اجتماعي وراع للمنظومة، الدور المهم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إنجاح الاصلاح في اطار مقاربة تشاركية شاملة تعتمد التفاوض وليس التشاور، الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمنخرطين، إرساء حد أدنى للمعاش يضمن مستوى عيش كريم للمتقاعدين،توفير معدل تعويض صاف يحفظ الكرامة عند الإحالة على التقاعد، وكذلك
الاخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وكذلك الاخذ بعين الاعتبار القدرة التمويلية للمشغلين للمحافظة على تنافسية المقاولات - ضمان نجاعة وديمومة المنظومة
وضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة
وأيضا ضمان حكامة جيدة وتدبير دقيق وشفاف للمنظومة.
ونقترح مجموعة من الاقتراحات للاجابة عن هذه الاشكالية. فعلى مستوى قطاع التقاعد نقترح:
خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص مع الاعتماد الأساسي على مبدأ التوزيع وفق نظام التعويضات المحددة، وذلك حفاظا على البعد التضامني للمنظومة في إطار دراسة تبين الجدوى من جميع الصناديق في قطبين.
وضع قانون إطار لضمان التنسيق بين أنظمة التقاعد، ودمقرطة الاجهزة التقريرية للصناديق عبر ضمان تمثيلية وازنة للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والتنظيم القانوني لآليتي اللجنة الوطنية واللجن التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وأداء مهامهما في التتبع والمواكبة والتقييم والاقتراح.
ثم مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف هذه الانظمة، تقوية المراقبة التقنية والمحاسباتية لتدبير الصناديق، وتوسيع التغطية لتشمل كل الساكنة النشيطة أخذا بعين الاعتبار العدالة بين الاجيال ومقاربة النوع. مع اعتماد مبدأ التدرج وإعطاء الأسبقية للقطاعات المنظمة والقيام بكل الدراسات الضرورية لفئة غير الأجراء النشيطين.
ووضع توازن اكتواري ومالي لضمان الحكامة الجيدة وتقوية الترسانة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجانب المتعلق بالزجر تجاه عدم التصريح بالأجراء مما سيمكن النظام من تحسين مستوى تغطية القطاع الخاص والمحافظة على حقوق الأجراء.
ثم مراجعة الاطار المؤسساتي المتعلق بتدبير الفوائض المالية لنظام الضمان الاجتماعي بما يضمن تحسين مردوديتها وسلامتها.
وإقرار سلم متحرك للمعاشات والاسعار
وتوفير كل الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للمتقاعدين أسوة بالاجراء النشيطين.
} ماهي المحاذير التي تنصحون بعدم تبنيها؟
إننا نرفض التدبير التجزيئي للمقاربات لما ينطوي عليه من نتائج عكسية تنتج الفقر والهشاشة. ونعتبر أن إشكالية التقاعد اشكالية مجتمعية معقدة تحتاج ليس الى إجراءات ذات أبعاد تقنية وميكانيكية، بل الى قرار سياسي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الصناديق والقدرة الشرائية للمنخرطين وتنافسية المقاولمة ومتطلبات التنمية الشاملة.
على اعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يندرج في اطار منظومة عامة تشمل رزنامة اصلاحات تتعلق بالأجور والضرائب والترقي والمقاصة والتكوين والتشغيل، وذلك لتوسيع الحماية الاجتماعية وتطويرها حفاظا على التوازن المجتمعي للبلاد.
إن تدبير القواعد المؤطرة لأية استراتيجية تضامنية تقتضي جعل الحماية الاجتماعية في قلب السياسات العمومية، بما يضمن ليس فقط تنافسية المقاولة والمجتمع بل كذلك تنافسية بلادنا. لذلك يجب على الحكومة لها ان تكون الشجاعة السياسية في تحمل مسؤولياتها كاملة وذلك بتخصيص نسبة محترمة من الناتج الداخلي للتغطية الاجتماعية، خصوصا وأن الحكومة تدعي انها تبنت خطا ثالثا أي نموذجا اقتصاديا تضامنيا.
وأخيرا إن أية مقاربة للاصلاح لن يكتب لها النجاح اذا لم يتم تقويتها وتصليبها بخلق شروط السلم الاجتماعي ثلاثي الاطراف، يدعم القدرة الشرائية ويطور الحريات النقابية ويساهم في الرفع من إنتاج الثروة الوطنية.
وقد صوت أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لتحديد مصير السيد عبد العزيز بلخادم إما بنزع الثقة منه أو بقائه في منصب الأمين العام للحزب بفندق الرياض بسيدي فرج غرب العاصمة .
وأشرف على هذه العملية مكتب يتكون من أربعة أعضاء تم تشكيله بالاتفاق بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لبلخادم. وبلغ عدد الحاضرين 318 عضوا من بينهم 12 بالوكالة من أصل ال330 عضوا الذين تتشكل منهم اللجنة المركزية للحزب. و لم يصوت 7 اعضاء من بين اعضاء اللجنة اما بسبب الغياب او بسبب امتناعهم الشخصي.
وقد اعتبر عبد العزيز بلخادم عقب سحب الثقة منه«ان ذلك يعد انتصارا» له لانه «كرس الممارسة الديمقراطية في الحزب» على حد قوله.
ويرى بلخادم، كما جاء في تصريحه للصحافة، «انه انتصر لانه كرس الممارسة الديمقراطية في حزب جبهة التحرير الوطني»، معتبرا تنحيته من على رأس الحزب «سنة الحياة» قبل ان يدعو إلى أن يكون التداول الطريقة المكرسة لتسيير الحزب لانها تجنب «الانقلابات والتآمر».
وأضاف بانه انتصر في «الممارسة الديمقراطية» وخرج من منصبه كامين عام للحزب «مرفوع الرأس» لان حزبه كما قال «انتصر في الانتخابات التشريعية والمحلية وبالتالي كرس التداول عن طريق الصندوق».
وقد قرر المعارضون للامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ابقاء الدورة السادسة للجنة المركزية مفتوحة في حين استأنف مؤيدوه الاشغال أمس الجمعة.
وقد جاء هذا التعارض في المواقف بعد الانسداد الذي حصل بسبب اصرار المعارضون لبلخادم على تشكيل مكتب يقوم بمهمة ادارة الدورة التي تبقى مفتوحة الى غاية انتخاب امين عام جديد للحزب، بينما طالب مؤيدو الامين العام السابق بتشكيل لجنة لانتخاب الامين العام خلال هذه الدورة.
وحسب مصدر مقرب من المعارضين، فانه قد تم تشكيل مكتب ادارة الدورة المفتوحة الى غاية استئناف اشغاله يتكون من 8عضاء من المعارضين والمؤيدين، مشيرا الى ان المكتب هو الذي سيحدد تاريخ استئناف الاشغال وكذا امكانية تشكيل لجنة لاستقبال الترشيحات لمنصب الامين العام الجديد للحزب.
وذكر نفس المصدر ان انتخاب الامين العام للحزب سيتم بالاقتراع السري في حالة وجود اكثر من مترشح، اما اذا ترشح عضوا واحدا فقط فان اللجنة المركزية ستقوم بتزكيته.
للاشارة فان انصار الامين السابق قد رفضوا القرار الذي تلاه احد اعضاء اللجنة المركزية الذي ينتمي لجناح المعارضين الخاص بابقاء الدورة مفتوحة وتشكيل مكتب لادارة الدورة.
وقد كان المتهم كثيرالإبلاغ عن شقيقه المحتجز، لدى مصالح الدرك الملكي التي اعتقلته أكثر من مرة بدعوى الاعتداء عليه ليقرر في الأخير الإقدام على فعلته هاته باحتجازه دون ملابس تستره أو تأويه من البرد داخل كوخ لا يليق حتى للبهائم، وهو ما اعتبرته غرفة المشورة أمرا خطيرا وفعلا لا إنسانيا يستوجب الوضع رهن الإعتقال الإحتياطي الى حين وضوح مسار هذا الملف الذي من المنتظر أن يفتح فيه قاضي التحقيق تحقيقا تفصيليا مباشرة بعد اعتقال المتهم وإيداعه السجن.
وكانت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قد عملت على نقل الضحية الى مصلحة الطب العقلي والنفسي بالمركز الإستشفائي محمد الخامس بالجديدة، حيث يخضع للعلاج المكثف. وقد عمد بعض المحسنين الى مده بالملابس والأكل.
وكان الضحية يستغل أرضا عن طريق الخبزة، إلا أن صاحبها الذي يقطن بالبيضاء عمد الى تفويتها، وبعد أن حاول مالكوها الجدد استغلالها منعهم مما حدا بهم الى رفع دعوى قضائية ضده من أجل انتزاع حيازة عقار في ملك الغير ،أدين من أجله عدة مرات بالسجن النافذ، وأصيب على إثر اعتقاله المتكرر بمرض عقلي،
علما أن الأمر لايتعلق بقضية استيلاء على إرث أو ماشابه ذلك وأن كل مافي الأمر إصابة الضحية بمرض عقلي ومحاولة شقيقه عزله في مكان بعيدا عنه وعن الساكنة خوفا من اعتداءاته المتكررة، لكن كل ذلك حدث في ظروف لاإنسانية ومقززة آثارت عطف المواطن والمواقع الإلكترونية وعجلت بإلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بالسراح المؤقت والقول من جديد بإيداع المتهم السجن المحلي بالجديدة.
وعلمنا من مصادر عليمة أنه ته تم فعلا إيداع المتهم صباح أول أمس السجن المحلي بالجديدة في انتظار عرضه على قاضي التحقيق.