تنفيذا لقرارات الأجهزة الوطنية للنقابتين الوطنيتين للتعليم (ف.د.ش و ك.د.ش) المنعقدة يوم الجمعة 11 يناير الماضي، ستخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 12 فبراير، مصحوبا بوقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط القرار جاء نتيجة الفشل الذريع لإصلاح التعليم وما خلفه من آثار سلبية على كافة مكونات المنظومة التعليمية، وانعكاسات خطيرة على المجتمع، وأمام التجاهل الحكومي لنداءات النقابتين المتكررة من أجل وضع حد لحالة الارتجال والارتباك في التعامل مع الشأن التعليمي. وأمام الهجمة الشرسة التي تخوضها الحكومة ووزارة التربية الوطنية على الحريات النقابية ، وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالقطاع، وكذا تدهور أوضاع وظروف عملهم ، والاعتداءات المتكررة عليهم، واستفزازهم عبر الخطابات اللاتربوية. كما أن النقابتين وقفتا على فشل الحوار القطاعي في الجلستين المنعقدتين يومي 16 و 21 يناير 2013 مع وزير التربية الوطنية، وذلك من أجل: 1- المطالبة بتنظيم وقفة وطنية لإصلاح التعليم بإشراك كافة المعنيين بالشأن التربوي والتعليمي، بما يضمن تعليما عموميا جيدا ومجانيا لأبناء الشعب المغربي 2-الاهتمام بالموارد البشرية، باعتبارها العنصر المركزي في الإصلاح بالتحفيز والتكوين الجيد وتحسين ظروف ووسائل العمل ومعالجة الخصاص المهول الذي يتجاوز 15.000 مدرس ومدرسة 3 التعجيل بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة إحداث درجة جديدة ، وتعويض عن المناطق النائية والصعبة، ومراجعة القوانين المنظمة لانتخابات اللجان الثنائية ومناديب العمل 4 الاحترام الفعلي للحريات والحقوق النقابية، ووقف التهديدات بالاقتطاع من أجور المضربين والذي لا يستند إلى أي قانون، وفتح حوار جاد ومسؤول حول كل قضايا التربية والتعليم 5 -المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للقطاع الذي أصبح متجاوزا بفعل التحولات التي عرفها القطاع كحل جذري للعديد من الاختلالات التي تعاني منها الموارد البشرية. 6 وقف الإجراءات الارتجالية المتعلقة بالتوقيت وفتح نقاش تربوي حول الزمن المدرسي ، وتقليص ساعات العمل ، وحذف الساعات التطوعية. 7 توفير كافة الشروط لضمان تمدرس جيد للتلاميذ في ظروف ملائمة (المنح ، الداخليات ، النقل المدرسي ، مقعد بالجامعة، توفير بنيات الاستقبال التربوية والثقافية والترفيهية والرياضية). 8 العناية بأوضاع العاملين بالوسط القروي بتحسين شروط وظروف عملهم 9 تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لعموم الشغيلة ، والمعالجة العادلة والعاجلة لملفات كل الفئات التعليمية التي عانت من الإهمال لعدة سنوات: (أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، الأساتذة المبرزون، أطر الإدارة التربوية والمراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية، الملحقون والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون ، المتصرفون والمحللون الإعلاميون والدكاترة وباقي الأطر التقنية والإدارية بالوزارة). 10 وضع حد للارتجال والقرارات الانفرادية لوزير التربية الوطنية في تدبير المنظومة التعليمية لما يترتب عن ذلك من وضع تربوي متوتر، واعتماد الإشراك الفعلي والحقيقي. إن الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية المتدهورة للشغيلة التعليمية والهجوم المكشوف عليها، والأزمة الهيكلية لقطاع التربية والتعليم، أصبحت تحتم خوض كافة أشكال النضال لتنبيه المسؤولين وكافة الفاعلين إلى ما آل إليه الوضع التعليمي من تدهور. عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والتواصل
