في إطار متابعة قرارات المجلس الوطني المنعقد بإيموزاركندر أيام 5 – 6 – 7 أكتوبر 2012 ، استحضر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في اجتماعه الأخير بالدار البيضاء مختلف مظاهر الأزمة التعليمية التي شخصها المجلس الوطني والانعكاسات الخطيرة لفشل الإصلاح، وتعمق أجواء القلق والتذمر في أوساط الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتي تتجلى أهم مظاهرها في غياب أي تصور حكومي لمعالجة حقيقية لمشكل الخصاص المهول في الموارد البشرية سواء في التعليم المدرسي أو العالي، بل وسجل بنفس القلق محاولة وزارة التربية الوطنية فرضه عبر ترسيم الاكتظاظ، ودمج الأقسام والمستويات، وحذف التفويج في المواد العلمية، وحذف مادة الفلسلفة،واستخدام الطلبة في التعليم العالي، مما سيكون له بالغ الأثر السلبي على مردودية المدرسة العمومية ببلادنا وعلى جودة التعلمات والخدمات بها. إضافة إلى محاولة ترسيم الساعات التضامنية، مما يفتح الباب أمام تراجعات أخطر على المكتسبات المهنية التعليمية. إن بداية تفعيل صرف التعويض عن المناطق النائية والصعبة لا يمكن أن يعفي الحكومة ولا الوزارة من مسؤوليتها في معالجة جدية، شاملة وعادلة لمعاناة شغيلة التعليم في الوسط القروي الذين يقارب عددهم نصف شغيلة القطاع، والذين يعانون الأمرين يوميا في الطرق ومكان الإقامة والعمل في غياب أي أفاق لإنهاء تلك المعاناة. كما أن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) لا يمكن أن تقبل مزيدا من التلكؤ الحكومي في تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها إحداث درجة جديدة للترقي. إن الوزارة و الحكومة مسؤولتان عن المضاعفات الصحية الناجمة عن ممارسة مهنة التربية والتعليم في الظروف الصعبة التي يزاول رجال ونساء التعليم فيها مهنتهم في غياب أي اعتراف بالأمراض المهنية التي يعج بها القطاع وتترك شغيلة التعليم في معاناتها بعيدا عن أي مسؤولية حكومية في هذا المجال. في ظل هذه الأجواء المشحونة، والمثقلة بانعكاسات فشل الإصلاح الحكومي للمنظومة، تستمر الوزارة والحكومة في اتخاذ إجراءات ظرفية متسرعة ومعزولة يهدف أغلبها إلى توجيه أصابع الاتهام عن أزمة المنظومة التربوية إلى شغيلة التعليم، كما يتضح ذلك من مذكرة وزير الصحة حول الشواهد الطبية، ومذكرة وزير التعليم العالي حول حرمان الموظفين من متابعة تكوينهم بالتعليم العالي، ومذكرة وزير التربية الوطنية حول الزمن المدرسي وكذا الهاتف الأخضر. وهو ما يترجم إصرارا حكوميا على تصريف هذه الأزمة على حساب الشغيلة التعليمية والتلاميذ على السواء. أمام هذا النهج الترقيعي لوزارة التربية الوطنية ولوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المنظومة التربوية والعاملين بها، وأمام غياب أي بادرة حكومية أو وزارية لوقف نزيف المنظومة وفتح باب الأمل من جديد نحو آفاق واضحة، وأمام استمرار نفس الأساليب المزاجية في التعامل مع قضايا شغيلة التعليم بكل فئاتهم ومسؤولياتهم التي وصلت حد الإهانات الشخصية. واحتجاجا على استمرار الحكومة في تجاهل مشاكل المنظومة والذي تأكد مرة أخرى في مشروع القانون المالي لسنة 2013 الذي كرس كسابقه تعميق الخصاص في القطاع، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، وانسجاما مع قرارات المجلس الوطني الأخير يعلن عن إضراب وطني احتجاجي لمدة 48 ساعة خلال شهر نونبر 2012، وذلك من أجل: - المطالبة بوقف السياسة الارتجالية والتجزيئية في تدبير شؤون شغيلة القطاع ومشاكل المنظومة في غياب أي تصور، ويحمل الحكومة مسؤولياتها في توفير شروط إصلاح تعليمي حقيقي يضمن تعليما عموميا جيدا لجميع الأطفال عبر حوار وطني. - يطالب بتوفير العنصر البشري الضروري لسير القطاع، ويعتبر التجاهل الحكومي لهذا الوضع إمعانا في تعذيب واستنزاف شغيلة التعليم ويحملها كامل المسؤولية عن تعميق تدهور الأوضاع الصحية للشغيلة التعليمية. - مطالبة الحكومة بالتنفيذ العاجل لبنود اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة للترقي. - مطالبة الوزارة بتعليق العمل بالمذكرة رقم 2156 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي، وفتح نقاش هادئ ومسؤول مع كافة المعنيين حول الزمن المدرسي الملائم لتعليمنا الابتدائي. - رفض أي ترسيم للساعات التضامنية التي تحملها رجال التعليم منذ الثمانينات ويعتبر أنه آن الأوان لمراجعتها وحذفها. كما يطالب بتخفيض ساعات العمل في الابتدائي إلى 24 ساعة. - المطالبة بوقف العمل بإعادة الانتشار التي تعتبر أحد أوجه تدبير أزمة العنصر البشري ويطالب بتوفير مناصب حقيقية تتجاوب مع حاجيات القطاع التي تجاوزت 20 ألف منصب. كما يرفض المذكرة المكرسة للاكتظاظ في 40 تلميذا في القسم، وسياسة التفييض المتعمد لشغيلة التعليم. - يتشبت بحق شغيلة التعليم في التكوين المستمر، ويطالب الوزارة بالتعجيل بوضع تصور واضح للتكوين المستمر على أسس جديدة تضمن تكوينا جيدا. إن المكتب الوطني يسجل مجددا امتعاض الشغيلة التعليمية من الخرجات غير المحسوبة لوزير التربية الوطنية، وواقع الارتجال في إصدار القرارات والتوجيهات، والتي تنعكس سلبا على السير العادي للعملية التعليمية بالأقاليم والجهات. إن النقابة الوطنية للتعليم تسجل باستنكار كبير القمع والتعنيف الذي تعرض له إخواننا كتاب الضبط في اعتصامهم الذي نفذوه تجاوبا مع نداء النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ويعتبر أن هذا الهجوم الوحشي لقوات القمع على احتجاج سلمي يعري الوجه الحقيقي لسياسة الحكومة تجاه ممارسة الحق النقابي ويدعو كافة شغيلة التعليم إلى التعبئة والوحدة لإفشال هذه السياسة.
