كشف اللقاء الخاص بنظام المساعدة الطبية «راميد» عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت انطلاقته خاصة بإقليم مديونة حيث تم طرح مجموعة من المعيقات التي واجهت الاقليم و تتمثل في النقص الحاصل في الاطر والموظفين وعدم استقبال الحاصلين على بطاقات نظام المساعدة الطبية من طرف المراكز الاستشفائية الموجودة بالبيضاء بدعوى أن بطاقة التوجيه تكون موقعة من طرف المندوب الاقليمي لوزارة الصحة وليس من طرف طبيب رئيس المركز الصحي المحلي وكذا رفض المراكز الاستشفائية الموجودة بمدينة الدارالبيضاء وصولات إيداع الملفات بالنسبة للأشخاص المصابين بالامراض المزمنة او مصابين في حوادث السير وصعوبة ولوجهم للمستشفيات يومي السبت والاحد رغم حصولهم على بطاقة راميد، والبطء الملاحظ بخصوص المنظومة المركزية للمعالجة المعلوماتية للملفات وكذا بالنسبة لاصلاح البطائق الخاطئة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصعوبة تعبئة استمارة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالنسبة لفئة الشباب الذين مازالوا يقطنون مع عائلاتهم والذين تمت مطالبتهم حسب هذا النظام، بتحديد طبيعة السكن وبإثباتهم أداء واجب استخلاص فاتورة الماء والكهرباء وكذا صعوبة اثبات هجر الازواج بالنسبة للزوجات المهجورات. الاحصائيات التي قدمت بشكل رسمي خلال اجتماع بولاية جهة الدار البيضاء ترأسه والي الجهة أشارت إلى أن عدد الطلبات بخصوص اقليم مديونة 5808 المدروسة منها 5779 والتي لم يتم البت فيها 5174 ، المرفوضة 83 ملفا . كما بلغت البطائق التي تم التوصل بها وتوزيعها 3368، وعدد البطائق التي هي في طور التسليم من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 1415والمسندة لها بلغت5035 بطاقة ، حيث بلغت نسبة الفقر 73 في المئة. للتذكير فقد قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بحسب ماورد خلال اللقاء بإنجاز مامجوعه 900 ألف بطاقة تخص نظام المساعدة الطبية راميد بجهة الدارالبيضاء الكبرى، أما عدد الطلبات المعروضة على مستوى الجهة، فقد بلغت 137558 ملفا، المرفوضة منها 18124، بينما بلغت نسبة الفقر 36,15 في المائة ونسبة الهشاشة (35,45 في المئة). أما عدد الأشخاص الذين في وضعية الفقر فبلغ 233412، وفي وضعية الهشاشة 100034. أما العدد الاجمالي المرتقب فقد يصل الى 333446 فردا. وأهم المعيقات التي واجهت مختلف العمالات رغم تخصيص مبلغ مالي في إطار شراكة مابين وزارة الصحة واللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي بلغت 871,640 الف درهم ، هي قلة الموارد البشرية والأعطاب التقنية وضعف الصبيب المعلوماتي.