تمكنت مصالح الجمارك بميناء الدارالبيضاء من ضبط حاوية تضم عدة تجهيزات مستوردة من الصين الشعبية من قبل أجهزة مذياع، عكاكيز ومصابيح ... ضمنها 2000 مصباح يدوي وهي في الآن ذاته عبارة عن صواعق كهربائية، فضلا عن 400 عصا كهربائية، تندرج ضمن خانة المواد الممنوع إدخالها إلى التراب المغربي. عملية الحجز جاءت نتيجة للتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني التي دعت إلى تكثيف المراقبة على النقاط الحدودية، خاصة بعد إيقاف مصالح الفرقة الجنائية الولائية خلال الآونة الاخيرة عددا من مقترفي السرقات والعصابات الذين كانت بحوزتهم هذه الانواع من الأسلحة المحظورة، ومن بينها إيقاف 6 أشخاص بسوق درب غلف أواخر شهر دجنبر 2012، وهم يعرضون هذه «الأسلحة البيضاء العنيفة» للبيع، وفقا لتصريح عادل جمالي عميد الشرطة بالفرقة الجنائية الولائية، والذين تمت إحالتهم على العدالة. حيث حاول المستورد وهو صاحب شركة توجد بمدينة فاس إيهام المصالح الجمركية بطبيعة المواد المستوردة بحشو تلك الممنوعة وسط باقي السلع، إلا أن فطنة عناصر الجمارك أدت إلى الكشف عن محتواها. من جهتها المصالح الامنية وبعد استدراج صاحب الشركة من طرف المصالح الجمركية، عملت على إيقافه والاستماع إليه في محضر قانوني، وتبين أنه سبق وأن أدخل شحنة أولى. وأفاد السعيد عبد الاله رئيس الفرقة الجنائية الولائية، بأن المعني بالأمر ستتم إحالته على النيابة العامة، لكونه ضبط متلبسا بإخفاء تلك الممنوعات، سيما أن القانون يوضح بان استيراد مواد محظورة يتطلب التصريح بها والحصول على ترخيص خاص، وفقا لمساطر إدارية وقانونية معمول بها في هذا الصدد. وتجدر الاشارة إلى أن الادارة العامة للأمن الوطني قد أصدرت تعليمات مشددة من أجل الحيلولة دون تداول الأسلحة البيضاء، والعصي البلاستيكية القابلة للتمدد، والعصي الكهربائية، لما فيها من خطورة على أمن وسلامة المواطنين سواء من خلال استعمالها لمهاجمة الغير بدافع السرقة أو الاعتداء ...، أو تعلق الأمر بحيازتها من أجل الدفاع عن النفس .