بعد مرور سنة كاملة من الجلسات التي كانت تتأجل بسبب غياب المشتكي وشهوده، ستصدر الغرفة الجنحية بابتدائية تارودانت يوم الخميس القادم حكمها في الشكاية الكيدية التي رفعها صاحب الشركة المستغلة لمقلع واد الفارغ بجماعة أولاد عيسى بتارودانت(البرلماني الحالي عن حزب الحمامة)ضد24 مشتكى به بمن فيهم أربع أخوات اتحاديات وعضوات بالمجلس القروي من بينهن رئيسة الجماعة مريم البلغيتي. وكانت الجلسة الأخيرة المنعقدة يوم 20 دجنبر2012،قد عرفت لأول مرة حضور شهود المشتكي الذين نفوا وجود أي تخريب، وأكدوا للمحكمة عدم استعمال المشتكى بهم( 24 متهما)للعنف والعصي وعرقلة السير العادي للشركة، مما يعني سقوط التهمة التي وجهها إليهم صاحب الشركة الذي غاب في جميع الجلسات منذ أن بدأت الغرفة الجنحية البت في هذا الملف المفبرك. وتعود فصول هذه الشكاية الكيدية إلى تصفية حسابات شخصية وسياسية وانتقاما من رئيسة جماعة أولاد عيسى التي سبق لها أن وجهت شكايات إلى السلطات الإقليمية ومديرية التجهيز والنقل ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والتي مفادها أن شركة أبهاج إخوان بأولاد برحيل تستخرج من مقلع واد الفارغ مواد البناء وتعالجها بعين المكان رغم أنها لا تتوفر على التراخيص النهائية للاستغلال. وما يؤكد صدقية هذه الشكايات المقدمة من رئيسة الجماعة القروية مريم البلغيتي هو أن اللجنة الإقليمية لمّا انتقلت إلى عين المكان يوم الاثنين 12 شتنبر2011، قررت في محضر اجتماع موقع من كافة أعضاء اللجنة إيقاف عمليات الاستغلال فورا إلى حين الحصول على جميع التراخيص القانونية من المصالح المعنية بحيث لم تحصل الشركة على الترخيص إلا بتاريخ 19 يناير2012 بأثر رجعي. كما سبق للجماعة أن راسلت الشركة المذكورة من أجل تحديد مكان استخراج مواد البناء واحترام بنود دفتر التحملات، وراسلت أيضا السلطات المحلية والإقليمية من أجل إجبار الشركة على أداء واجب الاستغلال برسم الربع الأخير من سنة 2010 لفائدة هذه الجماعة القروية الفقيرة لكن لا شيء تحقق من ذلك. هذا وعوض أن تمتثل الشركة للقانون الجاري به العمل في استغلال المقالع وأداء الرسوم المترتبة عنها، رفعت دعوى قضائية ضد أربع مستشارات بالجماعة كأشخاص وضد 20 شخصا من سكان الدواوير المتضررة والمجاورة للمقلع، انتقاما منهم على الوقفة الاحتجاجية التي نظموها ضد الشركة في السنة الماضية.