في ملف مفبرك ومخدوم لتصفية حسابات سياسية، تمثل الأستاذة مريم البلغيتي عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيسة جماعة أولاد عيسى بالمحكمة الابتدائية بتارودانت يومه الخميس 19 شتنبر 2012 بمعية ثلاث مستشارات اتحاديات، من أجل تهمة عرقلة سير العمل العادي لشركة تستغل مقلع وادي الفارغ بالجماعة ذاتها، لفقها لهن صاحب الشركة المستغلة للمقلع «البرلماني الحالي بالإقليم». وكانت الرئيسة والمستشارات الثلاث قد فضحن مجموعة من التلاعبات بهذا المقلع، وطالبن الجهات المعنية بإيقافه نظرا لعدم احترامه للمقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات في ما يتعلق أساسا بمدة الترخيص والكمية المستخرجة ومستحقات الجماعة القروية الفقيرة التي على الشركة أن تؤديها كضريبة لفائدة الجماعة وغيرها من التلاعبات التي كانت موضوع مراسلات قدمتها الجماعة إلى الجهات المسؤولة بالإقليم والجهة لإيقاف أشغال هذا المقلع إلى حين تسوية ملف الاستغلال بشكل قانوني. غير أن البرلماني المنتمي لحزب الحمامة «صاحب الشركة» لم يعجبه هذا الموقف من رئيسة الجماعة فلفق تهمة واهية لها ولثلاث مستشارات لثنيهن عن فضح ما اعترى هذا الاستغلال للمقلع من عدة خروقات تم الصمت عنها من الجهات المعنية ،لكن المحكمة في جلسة يومه الخميس ستبت في الملف وتدرسه من كل الحيثيات وستستمع إلى شهود الطرفين المتنازعين في انتظار إصدار الحكم النهائي في هذه القضية التي تأجلت جلساتها لأكثر من مرة.