قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال: «للأسف، ولحدود اليوم، يبدو أن الدولة لا تعير كثير اهتمام للمنظمات السياسية». وأضاف في حوار مطول أجرته معه يومية «لوماتان» ونشرته في عددها الصادر يوم أمس: «يحظى النظام في بلادنا بشرعية تاريخية. وللأحزاب أيضا شرعيتها، لكننا في حاجة إلى ميثاق سياسي يجمع الأحزاب الوطنية». وفي ذات هذا السياق الأخير، دعا خليفة عباس الفاسي إلى مراجعة قانون الأحزاب ليأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها المغرب والعالم عموما، موضحا أن «الأحزاب السياسية المغربية تعاني من مشاكل مالية لأن دعم الدولة لها يظل غير كاف»، ولذا طالب باعتماد آلية واضحة لجمع التبرعات مثلما هو الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا، مع إعفاء الأشخاص الذين يمولون الأحزاب من الضريبة. وبعد التذكير بالتوسيع الذي عرفته اختصاصات الحكومة ورئيس الوزراء والبرلمان، قال إن حزبه يهتم بطريقة الوصول إلى «دولة ديمقراطية ذات حكومات سياسية»، فاتحا النار على الحكومة التي تشكو، وفقه، من «افتقاد اتخاذ القرار السياسي» واستمرار «هيمنة القرارات الإدارية». «كان يجب علينا كأحزاب مشكلة للأغلبية، يضيف شباط، أن نهيئ برنامجا حكوميا، وأن تشكل على أساسه بعديا الحكومة. لكن ما جرى عكس هذا. لقد تم تشكيل الحكومة، وبعد ذلك طلبنا من الإدارة صياغة البرنامج الحكومي مما أدى إلى نوع من الفجوة بين البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي.» وفي أفق تقوية الأحزاب أيضا، قال الأمين العام لحزب الاستقلال إن هيئته تطالب بمراجعة القانون الانتخابي، مشيرا إلى أن بعض الدول تحارب العزوف على التصويت بواسطة قوانين تجعل هذا الأخير إجباريا. واعتبر شباط أن مشاركة حزبه في الحكومة تعتمد على كون المصلحة العليا للبلاد أهم من أي اعتبار آخر، «نريد المساهمة في نجاح هذه التجربة والاستجابة لمطالب الشعب. ونرفض، بالمقابل، أن نكون حكومة الزيادة في الأسعار والضرائب»، مؤكدا أنه يجب أن تناقش كل القرارات التي تهم الشعب المغربي من طرف أحزاب الأغلبية الأربعة، شارحا «علينا أن نشتغل كحكومة وليس كحزب واحد». «من اللازم أن يتم حل الملفات الاجتماعية بعيدا عن أية مزايدة»، صرح الأمين العام للاستقلال في ذات الحوار، مذكرا أن «رئيس الحكومة هو في نفس الآن رئيس تحالف حكومي ورئيس حكومة جميع المغاربة». وعن سؤال يتعلق بمدى غياب تجانس حكومي حول مشروع مجتمعي، قال إن المشكلة تكمن في هذه النقطة، «ولذا سنقدم يوم 3 يناير، أي سنة بعد تنصيب الحكومة و100 يوم يعد انتخاب القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، مذكرة إلى رئيس الحكومة نطرح ضمنها موقفنا». كما عاب على الحكومة إصدار بلاغ ينتقد نوابا برلمانيين لأنهم ناقشوا مشروع قانون المالية. وإذا كان شباط يريد للحكومة الحالية النجاح ويبتغي ألا يهجر الناخبون صناديق الاقتراع مجددا، فإنه يعتقد أنه يجب الوقوف لحظة للتأمل بعد مرور سنة من عمر السلطة التنفيذية يندرج ضمنها التعديل الحكومي الذي ما انفك يطالب به. وعن سؤال يتعلق برغبته في مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الأغلبية المقبلة في حالة القيام بتعديل حكومي، قال شباط إن حزب القوات الشعبية لم يستكمل بعد انتخاب جميع أجهزته، وأنه يجب الانتظار قبل فتح نقاش مع الاتحاد على عدة مستويات. كما أكد أن النقاش سينطلق أولا مع الاتحاد الاشتراكي قبل بقية أحزاب الكتلة.
