عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ وصفته جريدة الحزب ب"الهام"، عن "أسفها" لكون مداخلة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في ملتقى الديمقراطية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، "كان باسم حزب وليس باسم جميع المغاربة". يقول البلاغ، الذي نشرته جريدة "العلم" في عددها لنهاية الأسبوع، "سجل أعضاء اللجنة التنفيذية بكثير من الأسف مضمون مداخلة رئيس الحكومة المغربية في هذا المحفل العالمي، وهي التي كانت باسم الحزب السياسي الذي يرأسه أكثر منها كلمة باسم المغرب". كما كشف البلاغ عن"قرار" اتخذته قيادة حزب الاستقلال يقضي ب"تنبيه السيد رئيس الحكومة إلى هذا الأمر، وأن يقترح عليه إدراج مثل هذه القضايا في اجتماعات مكونات الأغلبية السياسية" على حد تعبير البلاغ، المشير ل"إلحاح أعضاء اللجنة التنفيذية على ضرورة تفعيل ميثاق الأغلبية الذي تم تغييبه لحد الآن".
من جهة أخرى نبه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في مداخلته خلال اجتماع مع الفريق البرلماني لحزبه على أن "الحكومة تشتغل على أساس أنها حزب سياسي وحيد يسير البلاد، وهو شيء مرفوض بشكل قطعي في قيادة حزب الاستقلال"، كما نقلت عنه جريدة "العلم"، مضيفة أن شباط "يطالب رئيس الحكومة بضرورة التشاور مع الأحزاب المشكلة للحكومة دون أن ينفي بذلك حق حزب العدالة والتنمية في التنافس السياسي".
غير أن شباط حرص على توضيح أن "حديثه عن التعديل الحكومي يجب أن يفهم في محله لأنه يستهدف تقوية الحزب والحكومة"، كما كتبت جريد "العلم" في تغطيتها للقائه مع برلمانيي حزبه. حرص الجريدة الناطقة باسم حزب الاستقلال على توضيح "الفهم" الصحيح لرغبة القيادة الجديدة في تعديل حكومي، يتزامن مع تواتر التأويلات التي تذهب إلى أن شباط يستهدف إسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وأنه يباشر هذا "المخطط السري" لمصلحة "أيادي خارجية" قال منافس شباط السابق على قيادة الحزب عبد الواحد الفاسي الفهري، إنها أوصلته لقيادة الحزب.
بعض تصريحات شباط تغذي هذه التأويلات المتوجسة من نيته إسقاط حكومة بنكيران، منها ما نقلته عنه جريدة حزبه من أن "حزب الاستقلال ليس له خصوم، وهو يضع انشغاله في إنجاح التجربة الحكومية والتجسيد الملموس لما ضمنه من مبادرات في برنامجه الوطني وبرامجه المحلية". في حين تحيل تصريحات أخرى على عكس هذه التأويلات، خاصة تلك التي يدعو فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المشاركة في الحكومة الحالية وإحياء الكتلة الديمقراطية.