ندوة صحفية للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

بحضور وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة و الإلكترونية و وكالات الأنباء و الملحقين الصحافيين بالسفارات ، يعقد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ، ندوة صحفية في إطار متابعة تصويت المغرب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف الدول تنفيذ عقوبة الإعدام ، في إطار متابعة الائتلاف لمسلسل التصويت على قرارالجمعية العامة للأمم المتعلق بوقف الدول لتنفيذ عقوبة الإعدام، وكذا تقريب الرأي العام من هذا التصويت وتداعياته ، وذلك يوم غد الثلاثاء 25 دجنبر 2012، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكائن بشارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس ، العمارة 6 الشقة 1 الرباط.
وستكون الندوة ، أيضا، مناسبة لتسليط الضوء على وضعية عقوبة الإعدام في المغرب و في المنطقة، وتقديم أهم المبادرات التي يعتزم الائتلاف القيام بها مستقبلا من أجل حشد الدعم و إبراز الطابع اللاانساني لعقوبة الإعدام و تعارضها مع ثقافة وقيم حقوق الإنسان.
و قد تزامن إغلاق الحدود الوهمية مع عودة مجموعة كبيرة من العمال المهاجرين المغاربة لقضاء عطلة نهاية السنة ، و مع توافد المواطنين الإسبان المقيمين بسبتة السليبة قصد التبضع و الإستعداد لاحتفالات نهاية السنة.
و قد دخلت السلطات المغربية بالنقطة الحدودية في مفاوضات مع نظيرتها بسبتة المحتلة قصد فتح المعبر في وجه المتبضعين وهو ما رضخت له السلطات الإسبانية الإستعمارية .
و حسب مصدر مطلع، فإن مسؤولا أمنيا إسبانيا يتمادى في استفزاز المواطنين المغاربة كلما أشرف على النقطة الحدودية الوهمية !
باسم قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و باسم المؤتمرين و جميع مناضلات و مناضلي حزبنا, و باسمي الشخصي، أرحب بكم في مؤتمرنا التاسع و أشكركم على تلبيتكم لدعوتنا.
أعزائي المؤتمرين،
أرحب بكم و لو أنكم في بيتكم.
أريد أن أهنئكم على الثقة التي حظيتم بها من مناضلي القواعد لتمثيلهم في المؤتمر التاسع.
إنه لشرف كبير بالنسبة لمناضل أن يكون مؤتمرا.
سيداتي سادتي،
إن المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينعقد في ظروف دولية ، إقليمية و وطنية مختلفة جدا عن الظروف التي انعقد فيها المؤتمر الثامن.
فمنذ بداية سنة 2011، و بعد التغيرات الثورية التي حصلت في مختلف البلدان الشقيقة و التي أدت إلى الإطاحة بكثير من الدكتاتوريات، دخلت المنطقة في مرحلة "انتقال ثورية".
كما تعرفون، فإن الذي يجري في العالم العربي و الإسلامي، اللذين ننتمي إليهما، له انعكاسات ملموسة على بلدنا.
و قد كان لأحداث المنطقة مفعول إيجابي على المغرب.إذ خلقت دينامية جديدة بوضعها الأجندة السياسية للبلاد على سكة الإصلاحات الدستورية و السياسية التي كانت متوقفة.فجاء "الربيع العربي" كي يعطي دفعة جديدة في اتجاه التغيير و الإصلاح و التقدم في بلادنا.
لقد عاش حزبنا هذه الأحداث كفاعل نشيط و مسؤول فيما يتعلق بكل ما حدث في حياتنا الوطنية.
ينعقد مؤتمرنا التاسع في ظرف ملائم، لأن الاتحاد الاشتراكي مدعو إلى تقديم أجوبة جديدة عن أسئلة جديدة تنطرح على بلادنا.
فيما يخصنا، فإن المؤتمر ينعقد في مرحلة تاريخية، مرحلة التغيرات و الإصلاحات التي تعرفها البلاد منذ عقدين. فالإصلاحات لم تبدأ فقط في 2012.
بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،نربط المرحلة الراهنة بكفاحاتنا طيلة عشرات السنين و خاصة بمؤتمرنا الثامن، الذي دعا في سنة 2008، بطريقة واضحة، إلى ضرورة إصلاح دستوري عميق للوصول إلى "ملكية برلمانية".
أذكر بأن هذه المطالبة ترجع إلى مؤتمرنا الثالث سنة 1978.
لقد طالبنا أيضا في المؤتمر الثامن ب" جيل جديد من الإصلاحات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية".
لم نطالب بالإصلاحات من أجل الإصلاحات،بل لأننا نريد المزيد من الدمقراطية و المزيد من الحداثة و المزيد من العدالة الاجتماعية و المزيد من الكرامة. و لأن تجربتنا في حكومات اليوسفي و جطو و عباس الفاسي سمحت لنا بمعرفة حدود نمط الحكومة.
لقد أتاحت لنا تجربتنا معرفة الخلل في نمط الحكامة في بلادنا، و معرفة الخلل الوظيفي و العوائق و كوابح الحكامة الجيدة. و هي نفس الأسباب التي كانت وراء "الأزمة القلبية".
لقد أقنعتنا هذه التجربة بالضرورة الحيوية بالنسبة لبلادنا كي تشرع في إصلاحات دستورية عميقة تهدف إلى :
-توزيع عقلاني و عملي للسلطات
-الحرص على فصل واضح للسلطات و على توازنها و تعاونها على مراقبتها
-الحرص على تدعيم المكتسبات فيما يخص حقوق المواطنين و خاصة منهم النساء، و الحريات و ضمانات حماية المواطنين.
كل هذه المطالب متضمنة في البلاغ الختامي لمؤتمرنا الثامن سنة 2008.
هناك أيضا مضمون المحاضرة الشهيرة للسي عبد الرحمان اليوسفي في بروكسيل ببلجيكا.
إن الإصلاحات ضرورية لمواجهة النقص في الدمقراطية و في الحكامة الجيدة و في العدالة الاجتماعية و في تخليق الحياة السياسية و من أجل محاربة سياسة الريع و الامتيازات، و سأعود إلى هذا الموضوع.
و في هذا الإطار وجهنا بعد المؤتمر الثامن مذكرة إلى جلالة الملك في 8 ماي 2009 بالضبط.
و انتظرنا حتى سنة 2011 كي نلاحظ آثار "الربيع" و مفعول مسيرة 20 فبراير.
إن مسيرة 20 فبراير و حركة 20 فبراير تضم كثيرا من الاتحاديين، قيادة و قواعد،و هو ما يفسر تشابه شعارات 20 فبراير و مطالب المؤتمر الثامن.
سيداتي سادتي،
إننا نعتبر أن خطاب جلالة الملك التاريخي لتاسع مارس، جوابا مباشرا، نقطة بنقطة و بالترتيب نفسه، على مضمون مذكرتنا لثامن ماي 2009 ،
لقد كنا مستعدين،و هو ما مكننا لحظة الاستشارات الرسمية من إغناء و توسيع و تعميق مقترحاتنا حول الإصلاحات الدستورية و الحصول على استجابة بنسبة 97 بالمائة لمقترحاتنا.
لقد ساهمنا فيما بعد في مضمون الإصلاحات السياسية، مثل قانون الأحزاب و النقابات و جميع القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية،الجماعية و كذا انتخابات الغرف المهنية.
سيداتي سادتي،
إذا كنا قد نجحنا في الحصول على الإصلاحات الدستورية و السياسية، فإننا لم نتمكن من الحصول على النتائج المرجوة في انتخابات 25 نوفمبر 2011.
لقد استفدنا من درس الخارطة السياسية الجديدة للبلاد و قررنا المرور للمعارضة.
و على عكس وضعنا خلال المؤتمرين السادس و السابع اللذين كنا خلالهما في الحكومة، فإننا اليوم قد عدنا للمعارضة. و الجميع يعلم أن مهمتنا هي نفسها، كيفما كان موقعنا، و هي خدمة شعبنا و بلدنا.
قبل 1998،خدمنا بلادنا طيلة 38 سنة انطلاقا من المعارضة.فطيلة 38 عاما ناضل الاتحاد الاشتراكي ضد التحكم و الاستبداد و قمع الحريات و إلغاء الحقوق و الفساد السياسي و الاقتصادي، و تزوير الانتخابات و الزبونية و سياسة الريع و الامتيازات.كل هذا كان يُستعمل كوسيلة للحكم.
لقد ناضل الاتحاد الاشتراكي من أجل الدمقراطية و الحريات الفردية و الجماعية وحقوق الإنسان و المساواة بين المواطنين و خاصة بين الرجال و النساء من أجل كرامة المواطن و من أجل مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم الخاصة.
لقد أدينا الثمن غاليا من خلال العديد من الضحايا و الشهداء، و على رأسهم أخونا المهدي بن بركة.و الاتحاديون لا يندمون على شيء و هم مستعدون اليوم للقيام بما قام به آباؤهم وأجدادهم.
و من 1998 حتى 2011 ،خدمنا بلادنا انطلاقا من الحكومة مع حلفائنا آنذاك. و حققنا إصلاحات كبرى في جميع الميادين التي يعرفها الجميع و يعترف بها.
و اليوم نحن مستعدون من جديد لخدمة بلادنا انطلاقا من المعارضة، كما فعلنا ذلك طيلة أربعين عاما في الماضي.
و كما سمح عملنا في المعارضة قبل 1998 ،لبلادنا ب"التناوب الأول التوافقي" و كل الإصلاحات الأساسية التي رافقته في الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية،فإن الفترة ما بين 1998 و 2011 قد توجت بالإصلاح الدستوري و الإصلاحات السياسية و التناوب المنبثق عن صناديق الاقتراع.
إن عملنا الحالي،انطلاقا من المعارضة عمل بناء كما في الماضي.فبكثير من الحذر سندافع عن مكتسبات شعبنا. سنحاول إغناء و تعميق هذه المكتسبات التي تطلبت ثمنا باهظا.
ففي المعارضة، سنواصل الرفع من مستوى الوعي السياسي للمواطنين كما في الماضي ,حيث رفعنا من سقف مطالبنا و خلقنا حاجيات سياسية و اقتصادية جديدة و طورنا حسا نقديا و منحنا الشرعية للمطالب.
فمن خلال التشاركية السياسية الحديثة، تقدمت الشعوب نحو الحداثة والدمقراطية.
يقول بعض الملاحظين و المحللين أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد فقد شعبيته بسبب مشاركته في الحكومة.
لقد تمت معاقبة حزبنا من خلال صناديق الاقتراع سنتي 2007 و 2011.و إذا كان هذا صحيحا، فهذا يعني أن الاتحاد الاشتراكي قد كان ضحية نجاحه و ذلك بإدخال الربط بين المسؤولية الحكومية و العقوبة في الثقافة و الممارسة السياسيتين لبلادنا. كما أنشأنا العلاقة بين التصويت و المصالح السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.و هي العلاقة التي لم تكن في السابق.
و إذا كان هذا المكسب لبلادنا قد حصل على حساب شعبية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن هذا يعد مكسبا ثمينا للثقافة السياسية و الدمقراطية في بلادنا.فبالنسبة للاتحاد الاشتراكي تعتبر مصلحة البلاد أهم من مصلحة الحزب.
سيداتي سادتي،
إن الهدف من معركتنا اليوم كما في الأمس هو تدعيم الدمقراطية و الوصول للحداثة كما يعكسه شعار مؤتمرنا التاسع.فالحداثة ليست هي الزندقة و الدمقراطية ليست هي الفوضى. إنها قيم و نتاج جهود الإنسانية منذ آلاف السنين كي ينعم الإنسان بالحرية و الكرامة.
إن الحداثة هي الاحترام المتبادل،و الانفتاح و التسامح و حرية الفكر و الانخراط في القيم الكونية.فالإنسان يصنع مصيره من خلال السياسة. و الحداثة ليست هي اللعب و اللهو.
و الدمقراطية أيضا هي قبول و احترام الآخر. هي الحوار و النقاش و التفاوض و التوافق المتبادل. هي أخذ الآراء المختلفة بعين الاعتبار. هي التنوع و الانفتاح و ليس الإقصاء.هي البحث عن اتفاقات موقتة. فالإنسان يعيش في المؤقت، و في السياسة لا أحد يملك الحقيقة، بل كل ما هناك هو قناعات صادقة.
سيداتي سادتي،
إننا حزب معارض.و دورنا الدستوري هو مراقبة عمل الحكومة و تقديم نظرة نقدية له.
و الحكومة الحالية تتمتع بمقتضيات الدستور الجديد التي تمنح رئيسها سلطات، لم تتمتع بها أي من الحكومات السابقة منذ الاستقلال، من أجل الإصلاح و الاستجابة لحاجيات و مطالب المواطنين.
فالبلاد بحاجة إلى إصلاحات. و الإصلاح معناه إصدار القوانين، بينما نلاحظ أن هناك عجزا تشريعيا كبيرا لدى الحكومة.
أن تحكم هو أن تتخذ مبادرات إيجابية، هو خلق الحدث الحقيقي في الميادين التي تستجيب للحاجيات الأساسية للشعب ، لكننا وبعد سنة، لم نر أي مبادرات اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية من الحكومة.
أن تحكم معناه أن تتوقع، بينما لا نعرف للحكومة أية أجندة سياسية.فنحن لا نعرف كيف سيتم تدبير الوقت السياسي على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل. ما هي آفاق المستقبل في الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية؟ متى ستجري الانتخابات الجماعية و المهنية؟ متى ستجري انتخابات مجلس المستشارين؟ ماذا عن الجهوية؟ أين هو المخطط التشريعي لتفعيل الدستور الجديد؟ أين هي القوانين التنظيمية و التطبيقية؟
على الحكومة أن تطلق النقاش حول هذه المشاريع و هذه الإصلاحات.
إن الجو السياسي ليس نقيا، لا يتم التواصل بل التجادل. فحمولة الخطاب الرسمي ليست ذات طبيعة تهدئ الرأي العام و لا تفتح آفاق المستقبل و الأمل أمامه "فالشعوب تعيش بالخبز و لكن أيضا بالأحلام و الآمال".
هناك قلق و خطر انسداد الآفاق أمام المجتمع.
و الاتحاد الاشتراكي يريد تفادي أية مخاطر للبلاد، كيفما كانت هذه المخاطر. و لهذا فإننا نحذر الذين يحكمون اليوم. ينبغي تفادي كل ما من شأنه أن يزعزع استقرار البلاد، و عدم اتخاذ أي قرارات على أساس تشخيصات خاطئة، كما حصل في موضوع الريع و الامتيازات.
إن الأمر ليس مشكل عدالة أو تخليق، بل هو مشكل سياسي، و طريقة حكم موروثة من الاستعمار.
لقد قننته سلطات الحماية، و وضعت له مساطر و لجانا لمنح الامتيازات مع كل مظاهر المشروعية.
و كان المستعمر يستخدم أسلوب العصا و الجزرة. العصا للوطنيين و المقاومين و الجزرة للمتعاونين و المخبرين.
و قد حافظ مغرب ما بعد الاستقلال على هذا النمط و طوره كوسيلة من وسائل الحكم.و لم يحكم أوفقير و أمثاله فقط بواسطة القمع المخصص للمناضلين من أجل الدمقراطية و حقوق الإنسان و من أجل الكرامة، بل أيضا من خلال منح الامتيازات و الريع للمتعاونين المتحمسين مثل الجلادين و مزوري الانتخابات.
ولذلك، نقول بأن محاربة الامتيازات والريع وكل أشكال الحكامة الفاسدة، يجب أن تمر عبر القوانين وعبر التشريعات وهذا هو القضاء على الامتيازات.
سيداتي، سادتي
إن معركتنا الأساسية في المعارضة سابقاً، كانت هي العمل من أجل تمكين البلاد من دستور ديمقراطي حقيقة. واليوم، الدستور الجديد هنا عصري وديمقراطي، ومعركتنا الأساسية هي تطبيق هذا الدستور بروح ديمقراطية منفتحة وشفافة.
نريد إعادة المصداقية للالتزام السياسي. نريد مصالحة المواطنين مع السياسة، والدستور الجديد جاء بفلسفة سياسية جديدة وتصور جديد للسياسة. ولابد من ممارسة جديدة للسياسة، ممارسة مختلفة عن الممارسة التي كانت سائدة ما قبل الدستور الجديد.
لابد من تصور جديد للسلطة، تصور يحرر الإنسان، لابد من محتوى جديد للعلاقات بين الحاكمين والمحكومين. لابد من تعميم المفهوم الجديد للسلطة على جميع من يتحكمون في السلطة، لابد من علاقات جديدة في الحياة السياسية لاسيما بين المعارضة من جهة والأغلبية من جهة أخرى. لابد من خلق المناخ والجو المناسبين لبزوغ مجتمع متضامن وهادىء عبر الخطاب والفعل.
نحن بحاجة لتصور جديد للعلاقات الاجتماعية، مطبوعة بالاحترام المتبادل.
نحن بحاجة لثورة في التقاليد السياسية والاجتماعية والدستور الجديد يتضمن ضمانات جديدة لصالح الحقوق والحريات والمساواة والعدالة وحماية الأفراد والجماعات.
ويتعين أن تصبح هذه المكاسب المفترضة حقائق في الحياة اليومية. فالبلاد بحاجة ماسة لإصلاحات يتضمن الدستور الجديد أهمها.
وتأخير تطبيق الدستور، يعني تأخير الإصلاحات وتأخير الممارسة الديمقراطية وتأخير التغيير والتقدم وتحديث البلاد، وتأخير الجواب عن مطالب الطبقات الشعبية، ويعني أيضاً تعطيل تحسين ظروف حياة السكان، ويعني أخيراً تعطيل مناعة المغرب ضد التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية.
سيداتي، سادتي
إن طريقة الإصلاح لا تقل أهمية عن مضمون الإصلاح في بلد تحترم فيه المنهجية الديمقراطية.
والولاية التشريعية الممتدة من 2011 الى 2016 يجب أن تكون ولاية للإصلاحات وإعداد جميع القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور الجديد.
فالقوانين التنظيمية هي الامتداد للدستور، ويتعين بناؤها بمشاركة المعارضة الحالية، كما كان الشأن بالنسبة للمعارضة السابقة في إعداد الدستور الجديد.
وإلى جانب تطبيق الدستور، هناك بشكل متزامن مسألة الحكامة في البلاد، ومواصلة التنمية ومواصلة خلق الثروات وتوزيعها العادل.
هناك أيضاً مسألة مواصلة البحث عن حلول للمشاكل الحيوية اليومية للمغاربة المتمثلة في الشغل، والأمن والصحة والسكن والتعليم وغيرها. هناك الملفات المستعجلة والتي تنتظر: ملف نظام التقاعد، ملف المقاصة، ملف الإصلاح الضريبي، ملف اللغة والثقافة الأمازيغية من ضمن ملفات مهمة أخرى.
هذه بعض المواضيع الجديدة، مشاكل ومواضيع سنحكم على ضوئها كمعارضة على أفعال وإنجازات ونجاحات وإخفاقات الحكومة.
لن نحكم على الخطابات والتصريحات أو الوعود التي يطلقها أعضاء الحكومة.
سيداتي، سادتي
إن قضية وحدتنا الترابية تتطلب اهتماماً ويقظة خاصين، وهي تعرف بدورها مرحلة مهمة. فالمفاوضات غير الرسمية فشلت واللقاءات غير منتجة والمناقشات خارج الموضوع. لابد من إيجاد مقاربة جديدة مختلفة عن المقاربة التي اتبعها كريستوفر روس ومن سبقه.
ونثير انتباه الأمم المتحدة الى أننا نرفض أية مراجعة لاختصاصات المينورسو التي يجب أن تبقى في الاطار وفي الحدود التي رسمت منذ البداية لمسلسل المفاوضات من طرف مجلس الأمن.
لابد من البقاء والاستمرار في الاطار الذي حدد للأمم المتحدة كوسيط من اجل إنهاء النزاع المفتعل.
وهذه المرحلة تتطلب من الدبلوماسية المغربية حرصا ويقظة خاصين على المستوى الدولي الثنائي ومتعددة الاطراف وخاصة مع القوى المنخرطة في البحث عن حل نهائي.
كما يتعين تقوية الجبهة الداخلية عبر الديمقراطية والانجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل اقاليم الجنوب وخاصة لفائدة الشباب والطبقات الشعبية. ويتعلق الأمر ببناء مغرب عصري، ديمقراطي يحظى بالمصداقية ومستعد بشكل جيد للدفاع عن وحدته الترابية.
سيداتي، سادتي
إن القضية الفلسطينية بالنسبة للمغاربة تحظى بنفس مستوى انشغالاتهم بالنسبة لقضية الوحدة الترابية.
إننا ندين الاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ولا سيما عمليات التدمير الواسعة في غزة.
وفي نفس الوقت نهنئ الشعب الفلسطيني بمناسبة انتصاره الدبلوماسي الكبير في الأمم المتحدة حيث تم الاعتراف بفلسطين كدولة ملاحظ غير عضو.
اننا متضامنون مع الشعب الفلسطيني حتى بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي العالم العربي, هناك احداث تدعو إلى الابتهاج وأخرى محزنة, ما يثير الفرح هو نجاح المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وكذلك الثورات التي توالت منذ بداية 2011 ,وما يثير الحزن هو عدد الضحايا الذين يسقطون في سوريا. لقد حيينا بحرارة وصدق كما ساندنا الربيع العربي.
بالنسبة لنا، الثورة هدفها الديمقراطية والحريات والحقوق والمساواة والعدالة والكرامة للجميع. وهي قيم كونية نؤمن بها ونشاطرها.
والعالم كله مهتم بالربيع العربي بسبب أبعاده العالمية. والدليل على ذلك بروز ظاهرة احتجاجات الغاضبين في كل أرجاء العالم. لأنها تترجم شغف الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة لدى جميع الشرائح الشعبية المحرومة في جميع مجتمعات العالم.
والثورات الحقيقية هي الثورات التي تكون لها أبعاد كونية، والربيع العربي أحدها, لكن هناك خطر الفشل يترصده، فبعد سنتين على اندلاع الثورات العربية ينتاب المراقبين إحساس مريب. مزيج من الأمل والخوف. أمل في ارساء الديمقراطية في مجموع العالم العربي وانعكاساتها الايجابية على جواره الافريقي والاسيوي. والخوف من استمرار العنف وانعدام الأمن، الخوف من الانقسام ومن الانفصال وعدم الاستقرار. الخوف من تعويض ديكتاتورية بشكل آخر من الديكتاتورية.
فالشعوب العربية لم تنزل الى الشارع ولم تحمل السلاح من أجل تغيير الدكتاتورية بدكتاتورية من نوع آخر(حالة مصر) .ما تريده هذ الشعوب هوقيام نظام سياسي يوحد ويجمع ويعطي لكل واحد امكانية وحرية المشاركة في الحوار السياسي لتشكيل مصيره والمشاركة في بناء مستقبل بلده. وفي جنوب اقاليمنا الصحراوية في منطقة الساحل وشمال مالي توجد منطقة سيطرت عليها جماعات مسلحة تمارس عمليات التهريب بكل اشكالها, تختطف الرهائن وتزعزع استقرار عدة دول وتهدد الوحدة الترابية والسياسية والسلم في العالم. ويتعين على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته قبل اتساع الكارثة.
ونحن نقف الى جانب دولة مالي الشقيقة ونعبر لها عن تضامننا حتى تستعيد وحدتها. ولو كان المغرب العربي موحداً، لما وقع هذا الوضع، والمغرب العربي الموحد سيكون منطقة أمن وسلام وتعاون مثمر بالنسبة للجميع. ونحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مغاربيون مقتنعون قلباً وفكراً.
على المستوى الدولي، العالم الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يتغير على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والحضارية وعلى مستوى القيم.
هذا التحول يمر عبر الأزمة العامة والشاملة في عالم معولم. والسؤال المطروح لا يتعلق بقضية قبوله أو رفضه، بل في إيجاد الطريقة لمواجهته. فالعلاقات الدولية تتغير بفعل الدور المهم أكثر فأكثر, الذي تلعبه الدول الصاعدة في جميع القارات، وبالأخص في الهند وفي الصين.
فالصين ستصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم في أفق سنة 2030.
لقد ظهرت في العالم شروخ جديدة مع تنامي العنصرية واللاتسامح ومعاداة الإسلام، مصحوبة بأعمال كراهية وعداء تجاه معتقدات الآخر.
ونحن ندين بكل قوة أي مس بالقيم المقدسة للإسلام ولكل الديانات، وبالرغم من الأزمات والشروخ، هناك أسباب للأمل. فالديمقراطية تتقدم في العالم كماً وكيفاً وحقوق المرأة تتقدم كذلك. والعلم يتقدم في كل الميادين. والتعليم يتوسع في العالم كله. والجوع والأمراض تتراجع.
سيداتي، سادتي
إن كل السياسيين، رجالا ونساء يريدون تغيير العالم إلى الأفضل. يؤمنون بالتغيير، إنهم متفائلون. يؤمنون بالإنسان ويثقون فيه. ولذلك علينا أن نكون متفائلين ونتحلى بالثقة. من أجل مستقبل الإنسانية والعالم، بالنسبة لمستقبل منطقتنا, بالنسبة لمستقبل المغرب، بالنسبة لمستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أقدمت في وقت متأخر من مساء أول أمس، على إعفاء العميد المركزي للأمن الإقليمي بالجديدة وإلحاقه بالإدارة العامة
وتوقيف شرطيين بأمن سيدي بنور وإحالتهما على المجلس التأديبي.
ممارسات قائدة بعين حرودة تثير سخط المواطنين انتظر سكان عين حرودة قرارات عملية لوقف نزيف الممارسات الغريبة التي تصدر عن إحدى مسؤولات السلطة, فإذا بعاملة المحمدية تكتفي بنقلها من الملحقة الإدارية الثالثة للملحقة الأولى بمركز عين حرودة. ويشتكي السكان من تعسفات القائدة التي تمارس مهامها اعتمادا على مزاجها وعلى علاقاتها بذوي النفوذ بالمنطقة, حيث لا تتردد في استعمال شططها في السلطة ضد المواطنين الذين تشتم منهم رائحة الرفض والمعارضة لسياسة رئيس المجلس البلدي وأتباعه, حيث ترفض باستمرار منحهم الشواهد الإدارية التي يقصدون الملحقة الإدارية لإنجازها, كشواهد السكنى أو شواهد الاحتياج وغيرها. هذا في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن كل الخروقات وفي كل المجالات من بناء عشوائي واحتلال الملك العمومي أمام أتباع رئيس المجلس البلدي, كما تقف على تسهيل طلباتهم في الحصول على كل الشواهد الإدارية. ويزداد سخط السكان وهم يعاينون القائدة وهي تقوم باحتجاز عربات وسلع تجارية, ليفاجأ أصحابها بإعادة بيعها في تجاوز واضح للقانون. وتؤكد مصادر من عين حرودة, أن ظاهرة البناء العشوائي وتفريخ البراريك, تنامت وتزايدت في المجال الترابي الذي تشتغل فيه القائدة, دون أن تتحرك أية جهة لوقف النزيف, هذا في الوقت الذي ترفع فيه عاملة المحمدية شعارا وحيدا لها وهو محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.