حسم الإخوان المسلمون المعركة ضد الديمقراطية في مصر، وتدخلوا بقوة، بواسطة مرشدهم العام وتنظيمهم الدعوي، في الصراع الدائر حول المسألة الدستورية، وحولوا الجدل السياسي الى مواجهة إيديولوجية دينية، بين «المؤمنين» والعلمانيين، الثوريين والاشتراكيين والليبراليين، وخرجت ميليشياتهم للاعتداء على المعارضين للرئيس مرسي، وطوقوا المحكمة الدستورية، وأقاموا متاريس حول مدينة الإعلام، لإرهاب الصحافيين، حتى لا يقوموا بدورهم في نقل النقاش الجاري، حول الإشكالات السياسية المطروحة في الساحة المصرية، ورفعوا في تظاهراتهم نسخا من القرآن. ويستعد الإخوان لحسم المعركة بصناديق الاقتراع، وهم متيقنون من النصر، لأن الاستفتاء على الدستور، سيتم في إطار نفس منهج الإرهاب الإيديولوجي، أي أنهم سيقدمون للشعب دعاية مفادها أن الذي سيصوت ضده، هو منحاز للنظام السابق وعلماني ويقف ضد تطبيق الشريعة. وإذا كانت القوى الأخرى، المعارضة للرئيس مرسي، تستند في صراعها السياسي إلى مفاهيم حضارية مثل احترام الديمقراطية ومواجهة الاستبداد والمطالبة بفصل السلط وغيرها من مبادئ السياسة العصرية... فإن الإخوان، الذين كشفوا عن وجههم، وخرجوا للساحة، بدلا عن حزب الحرية والعدالة ( الذي ليس سوى الوجه الآخر للإخوان) ، فقد نجحوا في تشويه الصراع، وتمكنوا من حشد الأنصار وجزء هام من الرأي العام، بتحويل القضية الى صراع ديني بين أنصار تطبيق الشريعة، أي مرسي و جماعته، والمناهضون لها، أي المعارضون للرئيس. ويمكن القول، إن مرسي فهم رسالة أوباما، الذي يتدخل في جزئيات الحياة السياسية بمصر وغيرها من البلدان العربية، داعيا، «الأطراف الى الحوار بدون شروط مسبقة»، أي دون ان يتراجع مرسي عن قراراته،التي لا يمكن الطعن فيها وكأنها مقدسة، وهو ما كان الرئيس يطالب به، وما طبقه حرفيا، حيث وجه دعوة للحوار في خطاب، حدد فيه اليوم والساعة، وتنازل شكليا عن الإعلان الدستوري، بإعلان جديد، دون ان يمحي آثار الإعلان الأول، وتمسك بموعد الاستفتاء على الدستور، الذي تم طبخه، أو سلقه على الأصح، باستعجال كبير، رغم انسحاب الكثيرين من المجلس التأسيسي. ونفذ الإخوان نصيحة أوباما، أي الذهاب الى صناديق الاقتراع، وهي الصيغة الوحيدة للديمقراطية، التي يسوقها الإسلام السياسي، والتي يعتبرها الإخوان حسما للمعركة، رغم أن مصر تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي، كان من المفترض أن تبنى فيها الدولة الجديدة بنوع من التوافق بين كل القوى السياسية، وأن تتم كتابة دستور يستجيب للتغيير الجذري، الذي قامت من أجله الثورة، أي بناء كيان عصري، لا كيان إخواني. ويمكن القول إن الإخوان تمكنوا من تهريب الثورة، بدعم قوي من أمريكا، ويستعدون الآن للإجهاز على ما تبقى منها، عن طريق الاستفتاء، أي تحت شعار «الاختيار الشعبي»، وهذا صحيح من الناحية الشكلية، لكن إذا استحضرنا تاريخ البشرية، سنجد مثلا أن هتلر والعديد من المستبدين، وصلوا الى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع. أما مسألة العلمانية، وما يسمى بالتأويل «الشرعي» للسياسة وشعار «الإسلام دين و دولة»، فهذه امور تستحق النقاش، ولا يمكن أن تترك لاحتكار الإخوان ومن لف لفهم، فهي قضايا علمية، لا يستقيم الجدل فيها مع أنصاف المتعلمين، بل هي إشكالات أكاديمية، لا بد من إخضاعها لمناهج البحث العلمي التاريخي والسوسيولوجي والفلسفي، بدل أن يظل ما يسمى بالفقهاء هم الوحيدون الذين لهم حق الخوض فيها. وكلما عرضت هذه القضايا على مناهج البحث العلمي، كلما انكشف تهافت الإخوان، وتابعيهم في المشرق والمغرب، بخصوص «السياسة الشرعية». لكن هيهات أن يستوعب مثل هذه الإشكالات من يستغل الدين في السياسة بطريقة رخيصة، خاصة وأن مفكرين مثل علي عبد الرازق وطه حسين وغيرهم، تعرضوا للاضطهاد، لأنهم حاولوا إخضاع مثل هذه المسلمات للنقد والمساءلة. فما أشبه اليوم بالأمس، بل ما أشبهه بالقرن الأول من الهجرة، حين رفع أنصار معاوية، القرآن، في المعركة ضد علي بن ابي طالب، في حرب حقيقية، ذات أبعاد سياسية، والآن يرفع الإخوان، نفس الكتاب، في صراع سياسي، مما يعني أننا لم نتقدم كثيرا عن ذلك القرن.
