رهانات المستقبل محط يوم دراسي للشبيبة الاتحادية بمكناس

نظمت شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس، يوما دراسيا حول موضوع «الشبيبة الاتحادية ورهانات المستقبل» بقاعة المحاضرات بمقر جهة مكناس تافيلالت، حضرته تمثيليات عن كل من «الدار البيضاء» و»بني ملال» و»تادلة أزيلال» و»أزرو» و «الحاجب»، بالإضافة إلى شبيبة الحزب بالإقليم. وقد أطر ورشتي هذا اليوم الدراسي كل من الأخت «حسناء أبو زيد» عضو المجلس الوطني للحزب وعضو بفريقه البرلماني، والأخ «كمال الهشومي»، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية. انطلقت أشغال اليوم الدراسي بكلمة مقتضبة للأخت «حليمة بويزار»، شكرت  فيها الحاضرين  والمساهمين في هذه المحطة؛ كما توجهت بشكر خاص إلى «حسناء ابو زيد» و  «كمال الهشومي»، مضيفة أن حضور الكاتب الإقليمي يضفي على اللقاء لمسة تنظيمية قوية. وقد برزت هذه اللمسة، بالفعل، من خلال الإشارات السياسية التي قدمها عبر كلمته الموجزة التي لم يفته فيها أن يسجل أهمية هذا اليوم الدراسي توقيتا وموضوعا، مع التأكيد على دور الشبيبة الاتحادية في ضخ دماء جديدة على مستوى الهياكل التنظيمية للحزب وعلى مستوى استمرار جذوة النضال .
الورشة الأولى التي أطرتها «حسناء أبو زيد» والتي كان موضوعها « المعارضة بين الماضي والحاضر ورهانات المستقبل»،  كانت مناسبة لاستحضار بعض المحطات النضالية التي خاضها حزب القوات الشعبية من أجل ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم الحداثة، وذلك عبر مساره التاريخي الحافل بالنضال، الذي منحه الحصانة اللازمة ضد كل محاولات الاحتواء؛ فقد وجد الحزب نفسه في الواجهة وفي خضم الأحداث منذ السنوات الأولى للاستقلال مرورا بتحمل المسؤولية التدبيرية في حكومة عبد الله إبراهيم، ثم مواجهته لدستور 1962 وما عاشه المغرب مع حالة الاستثناء منذ سنة 1965، ثم ما أعقب تلك الحقبة من تطورات وأحداث، أريد لها أن تكون مدخلا للتفرد بالسلطة وتسويغ الاستبداد؛ وقد عرجت الأخت «حسناء»، في مداخلتها، على حقب المد والجزر مع الحكم من خلال المطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية، مما أعطى للاتحاد الحق في تملك صيرورة الإصلاحات عن طريق تقديم مذكرات الإصلاحات السياسية والدستورية، الشيء الذي أهل الاتحاد الاشتراكي ليكون رقما أساسيا في المعادلة السياسية بالمغرب، معتبرة أن الدستور الحالي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة؛ لكن ما يحدث اليوم يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تنازل رئيس الحكومة عن بعض صلاحياته، مما يستدعي فتح نقاش واسع يخرج للعموم وللشباب بهدف الدفاع عن روح الوثيقة الدستورية وعن جوهرها، معتبرة أن موقف الاتحاد الاشتراكي يصب في التفعيل الحقيقي والديمقراطي للدستور، بعيدا عن المزايدات الدستورانية، منتقدة، بالمناسبة، الاستقواء العددي للأغلبية الحالية لتمرير القرارات، ضدا على روح الدستور الجديد ومنطوقه، ، مما يجعل القانون الأسمى في البلاد، يقدم قربانا لنجاح حكومي متوهم.
وبعد أن وضحت مهام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي يعمل ما في وسعه للرفع من مستوى النقاش، ومن مستوى المردودية داخل المؤسسة التشريعية، ثمنت الدور النضالي للشبيبة الاتحادية بمكناس وكل الشبيبات الحاضرة من الأقاليم الأخرى في شخص تمثيليتها، معتبرة أن السؤال الذي طرح عليها  بردهات القاعة قبل انطلاق أشغال اليوم الدراسي، والمتعلق بقضية جوهرية تمس  الوضع التنظيمي الداخلي للحزب، يعطي إشارات قوية عن محورية التنظيم وأهميته وعن ضرورة الحفاظ على مقوماته  وإشعاعه لدى الشبيبة الاتحادية، خاصة ولدى المناضلين عامة، مؤكدة على أن تجاوز إحباطات الوضع التنظيمي منوط بإسهام الجميع. فنجاح المؤتمر التاسع على المستوى التنظيمي والتأطيري وعلى مستوى القرارات الكفيلة بجعل الحزب يستعيد مكانته داخل المجتمع، سيشكل الإجابة الأمثل عن السؤال المطروح ، معتبرة أن نضالات الشبيبة الاتحادية كفيلة بصنع الوضعيات التنظيمية الدافعة نحو المستقبل، بدءا بالمواجهة النضالية لكل أساليب الشد إلى الخلف، وذلك عن طريق الدفع بالوضع التنظيمي إلى المستويات الملبية لطموح كل الاتحاديين والاتحاديات، مشيرة إلى أن موضوع الورشة يفرض علينا  مساءلة واقعنا التنظيمي من خلال الرجوع للمحطات السابقة لوضع الأسئلة الحقيقية عن الأعطاب التي أصابت الأداة التنظيمية الاتحادية؛ كما يجب الاهتمام بالمتغيرات التي وقعت في المجتمع وفي الوضع السياسي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت حزبنا يتراجع إلى المرتبة الخامسة من حيث نتائج الانتخابات، الشيء الذي ترتب عنه اتخاذ قرار الرجوع الى المعارضة، احتراما لإرادة الناخبين، من جهة، وخدمة للوضوح الإيديولوجي، من جهة أخرى.
وقد أفردت الأخت «حسناء»، في عرضها، اهتماما خاصا بالتطورات التي صاحبت ظهور حركة 20 فبراير، التي غيرت العديد من المعطيات على أرض الواقع من خلال تحريكها للشارع المغربي ومن خلال رفعها مطالب إصلاحية، انسجمت في أغلبها مع مطالب المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وعلى رأسها مطلب الملكية البرلمانية.
أما مداخلة الأخ «كمال الهشومي»، فقد تناولت محور «الشبيبة الاتحادية في ظل المتغيرات السياسية»؛ وقد ركز، في عرضه، على التحولات التي يعرفها المغرب على المستوى الاجتماعي والقيمي، مشيرا إلى أن الشبيبة الاتحادية هي امتداد سياسي للحزب؛ وبذلك، فهي تتأثر بما يمور فيه من تحولات وأحداث تتطلب إيجاد الأجوبة الحقيقية لها عن طريق البحث عن البدائل والحلول للمشاكل التنظيمية القائمة، من أجل إعادة ضبط المسار الحزبي تشخيصا وممارسة، خصوصا على مستوى البعد التخليقي للمقاربات الفكرية التي تعتبر امتدادا لمشروع الهوية، مشيرا إلى أن التحولات المجتمعية تفرض التغيير وتتطلب العمل على ترسيخ أسس المواطنة الحقة، الشيء الذي يفرض على شبيبة الحزب ترتيب أوراقها لكي لا يصبح الاتحاد عبارة عن ذكرى من التاريخ؛ فغياب الركائز الأساسية من قطاعات وجمعيات وتنظيمات نقابية وشبابية بسبب الإغراق في الذاتية والفردانية، يحكم على الحزب بالتراجع التنظيمي معتبرا دور الشبيبة الاتحادية محوريا في الإسهام الفعلي في الدورة التنظيمية لإعادة بناء البيت الداخلي للحزب، وذلك عن طريق استعادة الارتباط بالعمق الجماهيري وبهموم المواطنين، مؤكدا أن الصراع الحقيقي هو مع الخصوم وليس مع الذات؛ وقد أفرد، في كلمته، حيزا هاما إلى الإشارات السلبية للتدبير الحالي من طرف حزب العدالة والتنمية الذي يتجه نحو تملك المؤسسات العمومية وتبخيس دور الأحزاب الأخرى بهدف الاستحواذ على المجتمع، وبالتالي فرض ديكتاتورية تنظيمية، تفرغ المنهجية الديمقراطية من محتواها .فدور الشبيبة الاتحادية اليوم، دور مفصلي، ليس فقط في مسار الحزب على مستوى تطبيق الديمقراطية الداخلية داخل هياكله وأجهزته التقريرية، بل وأيضا في العمل، مع القوى الديمقراطية والحداثية الأخرى، على ترسيخ القيم الديمقراطية؛ وهذه مهمة نضالية واستراتيجية، تقع على عاتق كل الاتحاديات والاتحاديين، وفي طليعتهم الشباب الاتحادي.
وقد طرح المتدخل، في معرض حديثه، العديد من التساؤلات حول الإعلام الحزبي وحول الأداء التشريعي لبرلمانيي الحزب؛ كما وقف عند العديد من القضايا المطروحة للنقاش داخل المجتمع، وبالتحديد القضايا المرتبطة بالشباب عموما وبالتنظيم الشبيبي خصوصا، وتحديدا داخل الأوساط الطلابية بالجامعات التي تشكل جبهة متقدمة للنضال الاجتماعي وحاضنة أساسية لكل الأفكار الدافعة نحو الرقي بالمجتمع؛ وهذا الهدف لن يتحقق إلا بتجاوز الوضع الحالي من خلال التعامل بالوضوح السياسي اللازم مع كل القضايا المطروحة، من أجل الحفاظ على التوازنات اللازمة داخل المجتمع مع القوى ذات المرجعيات الانغلاقية والإقصائية والانتهازية، مؤكدا على ربط الحزب بالأفكار وليس بالأشخاص. وفي نهاية عرضه، أبرز «كمال الهشومي» أن دور الشبيبة الاتحادية هو تعزيز وتقوية لدور الحزب داخل المجتمع، على اعتبار أن الثوابت الإيديولوجية والتنظيمية المؤطرة للفعل السياسي داخل الحزب، هي التي تؤطر عمل الشبيبة، تلك الثوابت التي تعتبر رصيدا نضاليا يجب أن يستثمر وان يتجدد وفق التحولات التي طالت المجتمع المغربي، لكن دون تغييب للهوية الاشتراكية للحزب.
وقد عرف اليوم الدراسي نقاشا عميقا، ساهمت فيه الطاقات الشابة التي حضرت اللقاء، أبان عن اهتماماتهم الفكرية والسياسية وانتظاراتهم المستقبلية، مما وجد لدى المؤطرين استحسانا وتقديرا كبيرين، عبرا عنه من خلال ردودهما على التساؤلات والملاحظات في ختام اللقاء.
وذكر بلاغ للمنظمين أن العروض التي ستقدم خلال هذا اللقاء ستلامس عددا من القضايا مثل «المحاماة .. قيم حقوق الإنسان وإدارة العدالة» من تنشيط محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و»حقوق الإنسان ومنظومة القيم» لإدريس نجيم، أستاذ باحث مستشار لدى وزير العدل والحريات، و»استقلال المحاماة ضمانة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات» للنقيب عبد السلام البقيوي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. كما تتضمن هذه الندوة عرضا حول «دور المحامي في توفير شروط المحاكمة العادلة» لجميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة و»دور المحامي في تطوير منظومة حقوق الإنسان»، للسيد مصطفى أشبان عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وأشار البلاغ إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت، بمناسبة هذه الندوة، تكريم الفقيد النقيب محمد الطيب الناصري وزير العدل السابق، الذي وافته المنية يوم 28 مايو الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 73 عاما.