قرار المحكمة الوطنية بمدريد بداية مسلسل قضائي ضد «ماض إجرامي ثقيل» للبوليساريو

أكد رئيس مركز الدراسات الاسبانية المغربية، ميغيل أنخيل بويول غارسيا، أن قرار المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة في إسبانيا، متابعة قادة للبوليساريو ومسؤولين عسكريين جزائريين كبار، بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يمثل بداية مسلسل قضائي ضد حركة لها «ماض إجرامي ثقيل». 
وأضاف رجل القانون الاسباني بعد أن قبل قاضي المحكمة المركزية للتحقيق رقم 5 لهذه الهيئة، بشكل نهائي، فتح تحقيق في الشكوى المقدمة سنة 2007 في مدريد، من قبل ضحايا صحراويين ضد مسؤولين جزائريين كبار وأفراد من الأمن وقادة للبوليساريو، تكون المحكمة الوطنية التي حرصت دائما على الدفاع عن الحقوق الانسانية في شتى بقاع العالم، ولاسيما عندما يتعلق الامر بانتهاكات حقوق المواطنين الاسبان، قد قررت الانكباب على بحث حالات مواطنين عانوا من انتهاكات لا حدود لها في مخيمات تندوف بالجزائر».
وأشار إلى أن الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء الضحايا وسجناء ومدنيين في سجون البوليساريو تندرج في إطار «جرائم حرب»، مذكرا في هذا الصدد بالمعاهدة المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 11 نونبر 1970.