في حوار مع محمد الشراط، مدير الموارد البشرية و التواصل لمجموعة مناجم:

الآن وقد وقعتم الاتفاق مع ممثلي السكان والأعيان، ماذا تنتظرون في المقابل؟
أولا نعتبر أن هذا الاتفاق الذي وقعناه مع منتخبي جماعة اميضر و ممثلي سكانها، يعد خلاصة لجولات ماراطونية لحوار قدمنا خلاله الكثير من الاقتراحات البناءة، لإيجاد حل لمشكل بدأ بسيطا وكان من الممكن أن يتم تجاوزه لو كانت هناك بالفعل إرادة حقيقية من الطرف الآخر.
لقد ضاع الكثير من الوقت والجهد وننتظر أن يتجاوب الجميع مع بنود الاتفاق الموقع، لننطلق في مسلسل تنمية شاملة بالإقليم برمته. فالعناصر التي تضمنتها بنود الاتفاقية تعد بالفعل إطارا عاما للعمل المشترك بين الشركة كقاطرة للتنمية وبين السلطات المحلية كشريك أساسي وكمحفز ومساهم في هذا المسار التنموي، وبين المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني كمعادلة أساسية في أي برنامج تنموي.
أقول هنا بأننا ننتظر أن ينخرط الجميع في هذا الورش الذي أطلقناه وأن يفي كل طرف بما التزم به، ونحن مستعدون منذ اللحظة ، لكى ننخرط في هذا المشروع ، مع العلم أن ما اتفقنا بشأنه ليس إلا جزءا من برنامج تنموي عام نعتزم اطلاقه بالجهة بأكملها في شراكة مع المجتمع المدني والهيئات المنتخبة، سنكشف تفاصيله في الآتي من الأيام.
يقولون بأن شركة مناجم المغرب تستفيد من كنوز جماعة اميضر من دون أن تساهم في تنميتها وأنها تحركت الآن تحت ضغط الاعتصام واحتجاجات الساكنة، فما هو تعليقكم على ذلك؟
أود أولا الاشارة الى أن المدخرات المعدنية ليست «جبالا من فضة» يكفي جمعها دون أي جهد و عرضها للبيع للاستفادة منها... فاكتشاف الثروات المعدنية يستلزم توفير موارد مالية مهمة وسنوات عديدة من البحث والتنقيب دون يقين يطمئن على الوصول إلى نتائج مرضية. وأي مشروع يرمي إلى استغلال موارد معدنية يتطلب تحقيقُه سنوات طويلة، كما يتطلب استثمارات وازنة... ثم بعد ذلك قد يأتي استغلال المناجم، الذي يستلزم بدوره تعبئة مهارات خاصة وجهودا دائمة في البحث لتجديد الموارد والاحتماء بالقدرة الكافية على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية و صعوبة الانشطة المعدنية.
إذا كان منجم إميضر للفضة قد أصبح يحتل المرتبة الأولى على المستوي الإفريقي والسابعة على الصعيد العالمي، فالفضل في ذلك يرجع إلى إرادة المساهمين في الشركة المعدنية لإميضر، الذين استثمروا أموالهم في مهنة صعبة، وإلى كفاءات والتزام مواردها البشرية، التي تنحدر في معظمها من المنطقة، و ذلك في إطار احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و خاصة قوانين قطاع التعدين.
لقد تم بالفعل استثمار مبلغ يقدر بمليار ومائتي مليون درهم في العقد الأخير من أجل تنمية المنجم، خصص من هذا المبلغ 400 مليون درهم للبحث و التنقيب عن مدخرات جديدة، وذلك بالرغم من الصعوبات التي واجهها المنجم خلال العقد المنفرط.
و ما يتناساه البعض هو أن للشركة الفضل الكبير على المسار التنموي بالإقليم وبالجهة برمتها.
فمنجم إميضر ساهم ، ومنذ إنشائه في الستينيات من القرن الماضي و باستمرار، في تنمية المنطقة ككل، واجتماعيا، كما أن المنجم يعتبر المشغل الرئيسي بالمنطقة، حيث يصل عدد المتعاونين معه إلى 1000 متعاون، وتبلغ كلفة الأجور السنوية 150 مليون درهم والتي تساهم في إنعاش اقتصاد المنطقة ، مع إيلاء أهمية كبرى لمبادرات الشباب المقاولين بالمنطقة، عن طريق النهوض بمقاولاتهم الصغرى والمتوسطة في المجالات والأنشطة التي لها علاقة بالصناعة المعدنية، مؤكدين أن المنجم ساهم في إقامة عدد من المرافق الاجتماعية منها مستوصفات ومسجد ومركز ثقافي وحضانات وملاعب للرياضة ونادي نسوي، بالإضافة إلى حي سكني يضم أكثر من 300 أسرة، مع العمل على دعم وتوسيع وتجهيز المؤسسات التربوية بإميضر، والتكفل بالنقل المدرسي لأكثر من 150 تلميذا وإدماج ما يناهز 200 طالب في إطار التداريب التي ينظمها المنجم خلال العطل الصيفية، كما أنه لا بد ، كذلك ، من التذكير بأن المنجم انخرط انخراطا تاما ، بمعية النسيج الجمعوي و السلطات العمومية، في مقاربة إرادية و تشاركية تهدف الى توحيد و تكثيف الجهود من اجل المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة والنهوض بالمنطقة.
كل هذا ويقولون إن الشركة لم تساهم في تنمية الاقليم ؟ سأخبركم بأمر ربما سيوضح لكم حقيقة الوضع . تصوروا معي أننا عندما باشرنا العمل بالمنجم في الثمانينات، قررنا أن ننشئ مجمعات سكنية للعاملين وأطر المؤسسة هنا باميضر مع ما يعني ذلك من مرافق اقتصادية واجتماعية وترفيهية و مؤسسات تعليمية ، فقوبل الاقتراح بالرفض التام من قبل السكان بتبريرات واهية، مما فرض علينا الانتقال الى تنغير لإقامة المشروع الحضري. تصوروا معي لو أنهم سمحوا لنا بإقامة هذا المشروع ، فهل كانت الجماعة ستبقى كما هي عليه الآن ؟ إطلاقا، كنا سنشهد ميلاد تجمع حضري بكل مقوماته تشكل نواة لمدينة قائمة الذات. فمن يتحمل المسؤولية ؟
فنحن لا نسمح لأحد أن يزايد علينا في وطنيتنا وفي عملنا الدؤوب في الانخراط في مسلسل التنمية ، فنحن نشتغل في صمت ونساهم ليس فقط في التنمية الاقتصادية للبلاد، بل أيضا في التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية.
من دون الدخول في تفاصيل الاتفاقية، يقول البعض بأنها مبهمة ومفخخة، وبأنها تغوص في العموميات؛ فكيف تردون على ذلك؟
هذه أحكام قيمة صادرة عن أناس إما أنهم لم يطلعوا على بنود الاتفاقية، أو أنهم لم يستوعبوها.
الاتفاقية صيغت بمهنية كبيرة، وتضمنت عناصر لصالح الساكنة لا نعتقد بأن أزيد من 15 جولة حوار ستفضي الى عناصر فضفاضة ومفخخة، بل العكس من ذلك، فليبين لنا هؤلاء أين تكمن هذه العموميات؟ وأين هي هذه الفخاخ؟
ففي ما يتعلق بالتشغيل المباشر داخل المنجم ، التزمنا بتخصيص 30 منصب شغل آني لأبناء الجماعة مع تخصيص 20 % من مناصب الشغل القارة خلال السنوات المقبلة حسب احتياجات الشركة ، شريطة أن لا يقل العدد عن 20 منصب شغل سنة 2013 . إضافة الى تخصيص الشركات المناولة ل 60 % من مناصب اليد العاملة غير المؤهلة لشباب الجماعة عند كل عملية تشغيل. 20 عاملا على الأقل سنة 2012 عند الشركات المناولة مع إيداع ملفات حاملي الشواهد التقنية من أبناء جماعة إميضر لدى الموارد البشرية للشركة و إيلائها عناية خاصة عند كل مناسبة تشغيل التقنيين.
كما التزمت الشركة بتوفير مناصب شغل موسمية للطلبة التابعين للجماعة، والذين يتابعون دراستهم في مستوى ثاني باكلوريا وما فوق أثناء العطل الصيفية ، على قدر احتياجات الشركة وطبقا للمعايير الموضوعة من طرفها مع رفع عدد الموسميين بالتناوب من 12 عاملا الى 18 عاملا مع الاحتفاظ بالطريقة المتبعة لتشغيلهم.
كل هذه عناصر محددة في الزمان والاطار، فأين هو اللبس إذن؟
اكتفيت بهذا النموذج ولا أريد أن أطيل عليكم في أدق تفاصيل الاتفاقية ، و مادمتم ستنشرونها كاملة، أحيل القارئ الكريم الى الاتفاقية للاطلاع على بنودها وله أن يحكم بنفسه إن كان الأمر يتعلق بمناورة أو بمحاولة للالتفاف على مطالب الساكنة، فليطلعوا على تفاصيل ماورد فيها قبل أن يصدروا أحكاما جاهزة. فمصداقيتنا والسمعة التي تتمتع بها الشركة، وبالأساس رغبتنا الأكيدة في الانخراط الفعلي في مسلسل تنمية هذا الربع من وطننا الحبيب، تفرض علينا أن نلتزم بما اتفقنا عليه، فنحن عندما وقعنا الاتفاقية كان ذلك بإيمان منا بأننا بفعلنا هذا سنساهم ، مع باقي المتدخلين، في تنمية المنطقة وليس لأجل الالتفاف على الوضع، فالمدة الزمنية لتنفيذ بنودها محددة في الزمان والمكان، وبالتالي فالأيام هي التي ستبين صدق النوايا وليس الأحكام المسبقة الجاهزة .
يكثر الحديث عن المشكل البيئي ، حيث ثنائية التلوث واستنزاف الفرشة المائية تحضر بقوة في أي حركة احتجاجية أو بيانات المعتصمين؛ فهل لنا أن نعرف حقيقة المشاكل البيئية التي تخلفها الشركة بالمنطقة؟
لقد تضمنت الاتفاقية أزيد من 17 بندا يتعلق بالبيئة والفرشة المائية، وهو مايؤكد مدى الاهتمام بهذا الجانب.
أذكر هنا ما ورد في الاتفاقية بهذا الشأن، ففي إطار إستراتيجيته في مجال التنمية المستدامة واحترام البيئة ، خصص منجم إميضر استثمارات جد مهمة وذلك بإدخاله تقنيات إنتاجية وتكنولوجيا عالمية لتحسين الإنتاج وحسن تدبير البيئة وهو بصدد إنهاء دراستين، الأولى تتعلق بدراسة التأثير والثانية ببرنامج بيئي يهدف إلى الحصول على شهادة أيزو (ISO)14001 . كما تقوم الشركة بتتبع برنامج المراقبة لجودة المياه الجوفية والنفايات الصلبة والسائلة .
أما في ما يخص الماء، وزيادة على أن كل الدراسات التي أنجزت في هذا الصدد، أثبتت انعدام أي تأثير لاستغلال الثقب المزودة للمنجم على المياه السطحية (الخطارات) بالدواوير المجاورة، فإن الشركة تولي اهتماما خاصا لهذه المادة الحيوية وتحرص على تقنين وترشيد استغلالها في جميع مرافقها الصناعية.
كما أن الشركة تسير في برنامج تدبير وتوسيع الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المنجم، ونحن منفتحون على جميع فعاليات المجتمع المدني المهتم بالبيئة للانخراط في برامج التشجير وسبل النهوض بهذا الجانب. و هنا اود ان أشير إلى ان الدراسات أكدت ان الاراضي الفلاحية قد تضاعفت في المنطقة منذ بداية الاستغلال بالمنجم، مما يبطل هذا الادعاء.
وبمبادرة منها، التزمت إدارة الشركة بتخصيص يوم دراسي للإحاطة بموضوع البيئة بالمنجم ومحيطه والوقوف على نقط القوة والضعف والبرامج المتبعة للحد من تأثير نشاط المنجم على البيئة ، أما في ما يتعلق بالقول إننا نستنزف الفرشة المائية، فقد سبق أن قلت لكم ، نحن على استعداد للتعامل مع أي مكتب دراسات يتم اختياره وملتزمون بخلاصاته وتوصياته ، ليقيننا بأننا نشتغل على الوجه الصحيح ونحترم التزاماتنا في هذا الجانب.
أتظنون أننا باشرنا الاشتغال هنا بشكل اعتباطي. لقد قمنا باستثمارات كبيرة ولم ننس الجانب البيئي حيث أنجزنا الدراسات اللازمة في هذا الشأن، وتم ذلك من قبل مكاتب دراسات مشهود بنزاهتها، ففي هذه النقطة بالذات نرفض أية مزايدات ، فنحن نشتغل في دولة الحق والقانون ونحن ملتزمون باحترام القانون والاتفاقيات والالتزامات التي علينا ، فنحن علينا حقوق وواجبات، فكما أننا نحترم ونقوم بواجباتنا، فإننا نطالب بحقوقنا أيضا.
كيف تقيمون التجربة التي مرت منها الشركة منذ بداية الاحتجاج الى الآن؟ ولماذا تحجمون عن الحديث عن قضية المعتقلين والتي يعتبرها المعتصمون عنصرا أساسيا في المشكل؟
أجيبكم من حيث انتهيتم في سؤالكم، في ما يتعلق بالملف القضائي، فنحن في دولة الحق والقانون وبالتالي فنحن نعمل في مؤسسة اقتصادية و لا دخل لنا بالقضاء وبالملفات أو المحاكمات التي يقوم بها. فالعدالة لوحدها هي التي يمكنها أن تحدد المذنب من البريء، وبالتالي لا علاقة لنا بأحكام صادرة عن القضاء ولا نريد إقحامنا في مسار غير المسار الحقيقي للمشكل الاجتماعي الذي نباشر حله الآن.
وبخصوص تقييمنا للتجربة التي مررنا منها ، نقول بأنها تجربة جد مؤثرة ، لأننا كنا أمام تحد يجب تجاوزه بمنطق العقل والرزانة، كانت هناك مناوشات ومزايدات أحيانا ولكننا كنا نضع نصب أعيننا أن الحل ممكن اذا ما انخرطنا في حوار جدي وفعلي، وكما يقال مالا يدرك كله لا يترك كله، فإننا كنا نقول لمحاورينا بأننا فعلنا الكثير و سنستمر في الوفاء بالتزاماتنا و خاصة ما سيتم الاتفاق عليه.
لكن أقول لكم أن أشد ما تأثرت به هو إقحام الأطفال في المشكل والتسبب لهم في ضياع سنة دراسية من مسارهم التعليمي، لقد تأثرنا كثيرا وعملنا مع المسؤولين الاقليميين لكي لا تضيع السنة الدراسية.
أعتقد بأننا تعاملنا بكثير من الحكمة مع المشكل ولم نسع يوما ما الى التصعيد، بل لم نستحضر قط الحل الأمني بالرغم من أننا أصحاب حق والمفروض أنه من حقنا أن نضمن السير العادي للعمل، لكننا كنا دائما نقول بأن هؤلاء مواطنون وشباب من حقهم علينا أن نستمع اليهم ونتحاور معهم ، لكن أيضا من حقنا عليهم أن يتفهموا الاكراهات وأن يساهموا في حل متفق عليه وألا يخضعوا لتوجيهات وتعليمات من ليس في مصلحته إيجاد الحلول، والحمد لله الآن تم التوقيع على اتفاقية هي بحق انجازعظيم ستبدأ نتائجها في الظهور على أرض الواقع في غضون أشهر قليلة. آنذاك سندرك جميعا أننا أضعنا وقتا كثيرا قبل أن نحقق المكاسب التي سيجنيها السكان والتي ستحول وجه الجماعة الى الأحسن. فصوت العقل يقود الى الحكمة، والحكمة تقود الى الصواب والاتفاقية التي وقعناها معهم هي عين الحكمة والصواب؛ ننتظر أن ينخرط الجميع في تنزيل بنودها وأن تباشر لجن تتبع تنفيذها أعمالها.