في الوقت الذي كان فيه عامل إقليمخنيفرة يرتب لزيارة منطقة «سبت آيت رحو»، وعقد لقاء مع منتخبي هذه الجماعة، كان ثمانية مستشارين من الجماعة القروية لهذه المنطقة قد عقدوا اجتماعا طارئا، وعمموا بيانا استنكاريا، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وهم ينددون فيه ب»غياب التواصل والحوار بين الرئيس وأعضاء الجماعة»، بينما عبروا عن سخطهم الشديد إزاء «تجاهل هذا الرئيس لأصوات الأغلبية، وانفراده بتدبير شؤون الجماعة» بصورة مزاجية. المستشارون المحتجون نددوا بالتالي ب»عدم تفويض الرئيس المهام لنوابه الأربعة، ولجوئه إلى تسيير شؤون الجماعة عن بعد»، ما أثر سلبا على مصالح المواطنين، سيما بعد إقالة نائبيه الثاني والرابع، كما شجبوا بشدة تغيبات هذا الرئيس، المنتمي لحزب وزير الداخلية، عنالجماعة باستمرار، ما عدا يوم السبت من كل أسبوع، حيث يعمد للحضور استغلالا ليوم السوق الأسبوعي بخلفية «الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها»، على حد المستشارين المحتجين. ولم يفت هؤلاء المحتجين الثمانية الإشارة إلى ما وصفوه بقيام الرئيس ب»إثارة الفتنة بين قبائل الجماعة (آيت رحو وآيت بوخيو)»، عن طريق مجموعة من السلوكيات الظاهر منها والباطن، كما استنكروا فضيحة «تمرير الرئيس لدورة أكتوبر (مناقشة مشروع الميزانية 2012/ 2013)، إضافة إلى ست نقاط أخرى مدرجة ضمن جدول الأعمال، وذلك في حضور عضوين فقط وزمن قياسي لم يتعد سبع دقائق، وكم كانت دهشة الجميع كبيرة في «رفع الرئيس لجلسة هذه الدورة رغم التحاق باقي أعضاء المجلس في الدقيقة الثامنة، دون أية مراعاة للظروف المناخية التي تسببت في تأخر أعضاء الآخرين»، يقول المحتجون. المستشارون الموقعون على البيان الاستنكاري، وهم باباشت أكوجيل (النائب الأول)، رشيد كريم (النائب الثاني)، المعطي بوطيور (النائب الثالث)، باعدي حباباش (كاتب المجلس)، بوعزة الحجاوي (رئيس اللجنة المالية والميزانية والتعمير) امحمد العماري (عضو)، امحمد والساعيد (عضو)، وحفيضة الحناوي (عضوة)، استنكروا في بيانهم ما وصفوه ب»السلوكيات اللاأخلاقية واللامسؤولة للرئيس والتي تتنافى جملة وتفصيلا مع مضمون الميثاق الجماعي»، وشددوا على ضرورة تدخل فوري للجهات المسؤولة والمعنية.