أصدر المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الذي يديره المؤرخ المغربي المرموق محمد القبلي، مؤلفا جامعا يتناول مجمل تاريخ المغرب حتى نهاية القرن العشرين (1999) بعنوان: «تاريخ المغرب : تحيين وتركيب». ويتعلق الأمر في هذا المؤلف بدراسة شمولية تعتمد النتائج المستخلصة من أحدث الأبحاث العلمية. ولإنجاز هذا العمل، تم الارتكاز على مقاربة تداخلية جمعت بين نخبة من المؤرخين وثلة من الباحثين المنتمين لحقول متنوعة تجمع بين الجغرافية والاقتصاد والأنتروبولوجية والعلوم السياسية واللسانيات والسوسيولوجيا بالإضافة إلى الهندسة المعمارية وتاريخ الفن. وبفضل هذا التلاقح، أمكن تطويق نقط الظل مع إلقاء الضوء على العديد منها ضمن منظور يقوم على التساؤل وتجديد الرؤية عبر مشروع يود أن يفضي إلى إعادة متفتحة لقراءة تاريخ المغرب. ويقع هذا التأليف في مجلد من الحجم المتوسط كما يشتمل على 820 صفحة، تتخللها سبع وثلاثون خريطة ومائة وستة وستون رسما توضيحيا مطابقا لفحوى الموضوع المقابل. ويعتبر هذا المؤلف باكورة المنجزات العلمية التي عمل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب على إصدارها ضمن خطته القاضية بإعطاء الأولوية لإخراج تاريخ تركيبي محيَّن يسعى إلى التعريف بالمسار الوطني تعريفا موضوعيا منسجما مع هوية هذه المؤسسة وطابعها الأكاديمي المواطن. ويجب التشديد بهذا الصدد على أن المؤلف بصيغتيه العربية والفرنسية قد تهيكل منذ البداية حول نظرة متناسقة تقوم أساسا على تحقيب مبتكر فرضته قراءة الأحداث قراءة دينامية تندرج ضمن منظور مجدِّد كما سوف يتبين من خلال محتوى الفصول. عدد هذه الفصول عشرة خصص أولها للمجال الجغرافي بمختلف مكوناته الجهوية مع إبراز الدور الحاسم للديناميات الجيولوجية في التفرد الجغرافي والتنوع الطبيعي-البيئي للبلاد؛ يليه الفصل الثاني المخصص لتناول عصور ما قبل التاريخ اعتمادا على دراسة البقايا العظمية البشرية وتحليل المستحاثات الحيوانية والبقايا النباتية المستدقَّة والأدوات الحجرية والفخار والرسوم الصخرية وأدوات الزينة والبنيات السكنية والفضاءات الجنائزية. أما الفصل الثالث فقد تناول أوضاع المغرب في علاقتها بظرفية العالم المتوسطي قبل الإسلام، أي في علاقة الممالك المورية مع استقرار الفينيقيين بالسواحل ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد وما عرفه المجال بعد ذلك من ظروف طبعتها المواجهة بين قرطاجة وروما بصفتهما أكبر قوتين معاصرتين، وذلك قبل خضوعه كبقية البلاد المجاورة للهيمنة الرومانية التي عمت الحوض المتوسطي بأكمله، وهو خضوع لم يحل بين نفس المجال وبين ظهور قوى سياسية محلية في نهاية هذه الفترة وبداية الفترة الإسلامية. وأما الفصلان الرابع والخامس، فقد خصصا للتعرف على التطورات السياسية والحياة الاجتماعية والحضارية عموما بالمغرب الوسيط. وإذا كان الفصل الرابع قد ركز على تعاقب الكيانات المحلية قبل بروز الدولة المركزية وتبلور نزوعها نحو التوسع ببقية مجال المغرب الكبير، فإن الفصل الموالي قد وقف عند الحياة الاجتماعية من مختلف زواياها الدينية والاقتصادية والثقافية والحضارية، إذ تم رصد التنقلات البشرية وما رافقها من تغيُّر على مستوى البُنَى القبلية والنسيج الحضري وما نتج عن كل هذا من تحولات بنيوية في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى التطور الذي عرفته الحياة الدينية على مستوى المذهب والعقيدة إلى أن ساد مذهب مالك وعمت العقيدة الأشعرية وانتشر التصوف بالمدن والبوادي. وقد اختتم هذا الفصل بالوقوف عند أبرز المكونات الحضارية على مستوى الهندسة والفنون والمعمار من غير إغفال لمظاهر التأثير والتأثر بين المغرب ومحيطه الإقليمي في هذا المضمار. ونظرا لأهمية المنعطف الحاسم الذي عرفه القرن الخامس عشر، فقد خصص له مجمل الفصل السادس حيث تم الانطلاق من بداية احتلال السواحل وما واكب هذا الاحتلال من اختفاء دول العصبيات الكبرى بزوال الدولة المرينية وتعدد الزعامات المحلية قبل التشديد على تحجر الهياكل الداخلية والبنيات الاجتماعية والاقتصادية. وموازاة مع هذا، أمكن رصد الظروف التي مهدت لازدياد مكانة الشرفاء وما ترتب عن هذه الظرفية من ظهور دولة الأشراف السعديين. أما المستجدات التي عرفتها الفترة الطويلة اللاحقة التي شهدت تعاقب الأشراف السعديين والعلويين على الحكم ، وهي مستجدات تميزت باستفحال الاحتلال الإيبيري وظهور العثمانيين بشرق البلاد ودخول المغرب في علاقات غير متكافئة مع البلاد الأوروبية وتعاظم الضغط الأجنبي وانخراط المخزن في سياسة إصلاحية همت تحديث الجيش والإدارة بالدرجة الأولى ، فقد خصص لها الفصلان السابع والثامن. وأما الفصل التاسع فقد تناول الوضع الاستعماري بالمغرب وما شهده المجال الترابي من تحولات جذرية على مستوى المساحة والحدود ثم على مستوى البنيات الاجتماعية والديموغرافية والإدارية. وقد أبرز هذا الفصل كيف سخر مسلسل التحديث لخدمة المستعمر بالدرجة الأولى، مما أدى في النهاية إلى اصطدام المستعمر الفرنسي مع رمز السيادة المغربية ونفي ملك البلاد وعودة المغاربة إلى المقاومة المسلحة قبل أن تضطر الدولة الحامية إلى التراجع والاعتراف باستقلال المملكة سنة 1956. وفي الأخير، خصص الفصل العاشر لتتبع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب المستقل إلى سنة 1999، وذلك من خلال قراءة تركيبية تقوم على تحديد معالم كل من القطيعة والاستمرار بالقياس إلى الزمن الماضي، مع أخذ المسافة الكافية عند استعراض الأحداث القريبة من الزمن الحاضر. وبجانب هذا، تجدر الإشارة إلى أنه تم الوقوف عند مختلف التجليات الثقافية والفنية في مستوييها الأكاديمي والشعبي دون إغفال القضايا السياسية والتنموية التي تشغل بال المواطن منذ حصول المغرب على الاستقلال. ويعتزم المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب نشر الأعمال الآتية في غضون سنة 2013: * كرونولوجيا تاريخ المغرب * المغرب والزمن الراهن * شمال المغرب من ثلاثينيات القرن العشرين إلى 1961 * محمد الخامس من سلطان إلى ملك (طبعة نقدية منقحة ومزيدة لمؤلف ذ. محمد العربي المساري) * المغرب في القرن العشرين * نظرات في تاريخ وثقافة المغرب (ترجمة كتاب نشره المعهد الملكي للأستاذ ايشر باللغة الألمانية).
