بلغ عدد المتسولين الذين تم إيقافهم ونقلهم إلى مصالح المركب الاجتماعي تيط مليل ، منذ انطلاق البرنامج الجهوي لمحاربة التسول بالدارالبيضاء الكبرى في 20 مارس2007 وإلى غاية31 أكتوبر من السنة الجارية، مامجموعه 10 آلاف و 756 متسولا من الجنسين، من بينهم 3273 متسولة، و4155 متسولا، في حين يتم استغلال 530 شخصا في عملية الاستجداء والتسول، وقد تم تحصيل مامجموعه 3 ملايين درهم و 515 ألفا و 169.30درهما، 167.400 درهما عبارة عن حلي ومجوهرات، 2.693.232.30 نقدا، و 654.537 هي أموال تم تضمينها بحسابات ضمن دفاتر توفير يملكها الموقوفون. خريطة المتسولين الموقوفين العمرية تضمنت 38 متسولا عمرهم ما بين 0 و 4 سنوات، 381 ما بين 5 سنوات و 12 سنة، 143 ما بين 13 و20 سنة، 1289 ما بين 21 و 40 سنة، 2750 ما بين 41 و 60 سنة، و 2827 متسولا يفوق عمرهم 61 سنة. وتبين من خلال الأرقام التي تتوفر عليها «الاتحاد الاشتراكي» أن 4210 متسولين فقط من هم في وضعية صحية طبيعية وعادية، بينما يعاني 1846 متسولا من أمراض مزمنة، 442 مرضى بالروماتيزم، 361 يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، 350 هم من مرضى القلب والشرايين، 259 يعانون من أمراض في الجهاز الهضمي، 279 مصابا بداء السكري، 139 يعانون من القصور الكلوي و 16 متسولا مرضى بمرض السرطان، في حين يعاني 194 شخصا من إعاقة حسية، 771 من إعاقة حركية، و 407 مختلين عقليا. من جهة أخرى ، تم توزيع 5068 متسولا داخل مدينة الدارالبيضاء و 1825 خارجها، 6195 ضمن روابط عائلية عادية و 698 حالة لاتتوفر على أية روابط أسرية، وقد لوحظ أن من بين المتسولين الموقوفين 5223 ضبطوا لأول مرة، 1007 ضبطوا لمرتين و 633 ضبطوا لثلاث مرات فما فوق، من بينهم 5176 أمّيا، 1237 لهم مستوى ابتدائي، 186 يتوفرون على مستوى إعدادي، 260 من مستوى ثانوي، و 34 لهم مستوى تعليمي عالي!؟ وفي السياق ذاته ، بلغ عدد المتسولين المتوافدين على العاصمة الاقتصادية من خارج المدينة ثلاثة آلاف و 50 متسولا، 466 من إقليمسطات،471 من الجديدة، 251 من أسفي، 109 من مراكش، 113 من خريبكة، 98 من قلعة السراغنة،95 من شيشاوة، 114 من الصويرة، 36 من فاس، و 1297 متسولا وفدوا على الدارالبيضاء بغاية احتراف التسول من عدة مدن ومناطق أخرى. وتصدرت عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا قائمة عمالات الجهة ، من خلال احتضان أعداد المتسولين، وذلك بضبط 1781 متسولا بترابها، تلتها عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ب 1596 متسولا، فابن امسيك ب 841، متبوعة بالحي الحسني ب713 ، مولاي رشيد ب 594، عين الشق ب 579 ، عين السبع ب 511، سيدي البرنوصي ب 426، ، مديونة ب 411، ، النواصر ب 147 ، أما المحمدية فسجلت رقم 7706. ويتعلق الأمر هنا بالمتسولين المقيمين بتراب الجهة والذين يحترفون «السعاية» على صعيد الدارالبيضاء. وبحسب الدراسات التي أجريت حول فئات المتسولين الذين تم ضبطهم وإيداعهم المركب الاجتماعي دار الخير تيط مليل، تبين أن 1936 من المتسولين هن نساء في وضعية صعبة، 2552 ذكورا في وضعية مماثلة، 2708 من المتسولين المسنين، 1648 هم من المعاقين، 617 يعانون أمراضا نفسية، 542 هم من المشردين، 106 حالة تسول عائلي، 85 من القاصرين، و 32 متسولا هم من الأشخاص الذين سبق وأن قضوا عقوبات حبسية سالبة للحرية. وبالعودة إلى الأرقام المرتبطة بنتائج برنامج «فرصة من أجل إدماج الأشخاص بدون مأوى بالمركب الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل»، والذي انطلق في 12 ماي 2008، يتبين أن عدد الحالات التي تم ضبطها ، بلغ 18140 حالة تشرد، 1454 حالة منها تتعلق بمشردات، مقابل 16592 حالة في أوساط الذكور مع تسجيل 94 حالة مرافق، بينما بلغ عدد الأموال المتحصلة 220 ألفا و 354.60 درهما، 39 من المشردين هم دون سن الرابعة، 153 منهم ما بين 5 و 12 سنة، 2305 ما بين 13 و 20 سنة، 9017 ما بين 21 و 40 سنة، 4746 ما بين41 و 60 سنة، و 1880 مشردا هم فوق سن الستين، 1937من بين مجموع المشردين يعانون مرضا مزمنا، 809 معاقين، 2718 مختلا عقليا، و 12 ألفا و 676 حالة تشرد أصحابها يوجدون في وضعية صحية عادية. واللافت للانتباه أن المشردين المعنيين ليسوا أميين كلهم، فمنهم 166 مشردا لهم تعليم عال ، 2306 لهم تكوين ثانوي، 5504 مستوى الإعدادي، 5944 متشرد من مستوى تعليمي ابتدائي مقابل 4220 مشرّدا أمّيا، تم توزيع 11 ألفا و 117 مشردا داخل مدينة الدارالبيضاء و 7023 مشردا خارجها، 6724 حسب الروابط العائلية، بينما 11416 لم تكن لهم أية روابط، هذا في الوقت الذي تم فيه إدماج 12575 عائليا، 5367 تم التكفل بهم داخل المركز، 36 حالة إدماج مؤسساتي، بينما توفي 162 مشردا. متسولون اتخذوا من مقابر الدارالبيضاء، شوارعها، محطات سيارات الأجرة، حافلات النقل، المساجد والمقاهي ... فضاء لامتهان التسول في كل وقت وحين، لايكلّون أو يملّون في مد اليد استجداء لدراهم معدودة مقدمين مبررات مختلفة علهم يستطيعون جذب انتباه «المتصدقين» وتحريك مشاعرهم بطبيعة نوعية التسول، وإن كان منهم بالفعل من هو في حاجة إلى تلك الصدقة ممن يعانون من أمراض مختلفة ولا معيل لهم كما أنهم لايقوون على توفير الأدوية اللازمة لمتابعة العلاج أو التخفيف من حدة النوبات، أو حين يتعلق الأمر بمسنين يعيشون وحدة قاتلة بفعل هجران الأهل أو انتقال مقربين منهم إلى الدار الآخرة، أو من تفرقت بهم السبل، في حين أن هناك فئات اتخذت من هذه «المهنة» وسيلة للكسب السريع ، استطاعوا بفضلها حيازة أملاك وعقارات، ومراكمة ثروات مالية ليست بالهينة، وظلوا على «حرفتهم» محافظين حتى أضحى الامر بمثابة حالة مرضية غير قابلة للعلاج! وجدير بالذكر أن المركب الاجتماعي الجهوي تيط مليل يقع بالجماعة القروية لسيدي حجاج وادي حصار دائرة تيط مليل إقليم مديونة ، بمساحة إجمالية تصل إلى 12 هكتارا و 11 آرا و 89 سنتيارا، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 736 مستفيدا و مستفيدة، وقد تم افتتاح أبوابه في 3 أبريل من سنة 1999، وتشرف عليه جمعية دعم المركز الاجتماعي تيط مليل، ويشتغل به 95 شخصا... الخصاص المسجل بالمركب الاجتماعي يهم اصلاح وترميم مرافق المركب غير المدمجة ضمن مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تجديد التجهيزات «الافرشة»، إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي داخل المركب والإفراغ المنتظم للحفر، توفير الأدوية اللازمة للمستفيدين خاصة الذين يعانون من الأمراض العقلية والأمراض المزمنة، تقوية التأطير الطبي خاصة الطب النفسي بالتنسيق مع وزارة الصحة والخواص، إذ أن هناك طبيبا واحدا متخصصا لفائدة 320 مستفيدا معاقا ذهنيا، بالإضافة إلى الحاجة إلى تقوية التأطير الاجتماعي عن طريق تشغيل مساعدين اجتماعيين وتقوية القدرات لبعض العاملين بالمركب المتوفرين على مستوى دراسي يمكنهم من ذلك، فضلا عن دراسة إمكانية إعداد برنامج المغادرة الطوعية لبعض العاملين بالمركب من أجل تعويضهم بأطر متخصصة، والعمل على تقوية مساهمة المجالس المنتخبة في تأطير المركب بموارد بشرية عن طريق وضع رهن الإشارة. ومن بين المشاكل الأخرى ، هناك الدعم والتأخير الحاصل في تحويل الاعتمادات من طرف الشركاء، الحالات الوافدة على المركب عن طريق وحدات المساعدة الاجتماعية والتي تكون في حالة سكر طافح أو هيجان بسبب حبوب الهلوسة أو الأمراض العقلية علاوة على الأمراض المعدية، ضرورة توفير الأمن داخل المركب نتيجة لاختلاط هذه الفئات ، مما يستدعي الفصل بينها مع الإبقاء على نوعين أو ثلاثة على الأكثر وتفادي الاختلاط بن الجنسين داخل نفس المؤسسة، وفي انتظار ذلك يتعين التفكير في إحداث نقطة أمنية تابعة للدرك الملكي أو القوات المساعدة أو مشتركة بينهما، بالإضافة إلى نقطة تتعلق بنوعية المستخدمين بالأجنحة ، إذ أن اغلبهم من مستفيدين سابقين، مع الإشارة إلى أن أغلب الحالات المحالة على المركب من طرف وحدات المساعدة الاجتماعية ترفض الاستقرار به وتتم إحالتها بشكل دائم ومستمر. إكراهات ومشاكل بالجملة تتطلب تفعيل عدد من الاقتراحات حتى يتسنى للمركب القيام بدوره على أكمل وجه سيما انه يقدم خدمات هي ليست بالهينة، ومن بينها تحيين اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسيير و تدبير المركب مع إضافة شركاء آخرين خاصة وزارة الصحة مع تحديد التزامات كافة الشركاء لمدة خمس سنوات، تقوية دور المجتمع المدني للمساهمة في النهوض بالمركب الاجتماعي خاصة في مجال التنشيط و التأطير الطبي، إحداث مركز لتنسيق عملية الفرز و التوجيه إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بالجهة حسب التخصص والطاقة الاستيعابية، إحداث مراكز و مؤسسات اجتماعية جديدة متخصصة في أفق تخفيف الضغط على المركب الاجتماعي تيط مليل و تخصصه في فئة واحدة أو فئتين، إعادة النظر في عمل الوحدات الاجتماعية المتنقلة مع الحرص على توجيه المستفيدين عن طريق الأمن، الدرك الملكي أو الضابطة القضائية مع التقيد بشروط الولوج طبقا للقانون الداخلي للمركز و قانون14 / 05، والبحث عن محتضنين خواص للمساهمة في تحسين خدمات المركب.
